به گزارش وطن شهر و به نقل از شهر، درخواست وزارت راه و شهرسازی برای پایان اعتبار مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، مورد تأیید اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران قرار نگرفت. این مصوبات سال گذشته، پس از جنگ ۱۲روزه و با هدف تسهیل روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده و اسکان اضطراری شهروندان به تصویب رسید و از مهمترین پشتوانههای قانونی خدمات ارائهشده به شهروندان آسیبدیده از جنگ به شمار میرود.
۷۱۲ و ۷۱۶ چیست و چرا اهمیت دارد؟
در جریان جنگ ۱۲روزه، حدود ۸۵۰۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دید. بر اساس قوانین موجود، مرمت و تعمیر این واحدها در حیطه وظایف دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و مسائل متعدد ناشی از جنگ، روند ارائه خدمات به شهروندان آسیبدیده با چالشهایی مواجه بود. در این شرایط، پیشنهاد مدیریت شهری تهران برای مشارکت در فرآیند بازسازی مورد توجه قرار گرفت.
علیرضا زاکانی پیشنهاد کرده بود با هدف کمک به روند خدمترسانی، مسئولیتهای مرتبط با بازسازی و اسکان اضطراری به شهرداری واگذار شود. مدیریت شهری نیز در مقابل، برای تأمین بخشی از هزینههای قابل توجه مدیریت شهری در شرایط جنگی، استفاده از ظرفیتهای قانونی حوزه تراکم و مولدسازی املاک آسیبدیده را پیشنهاد کرد.
بر این اساس، هدف این بود که از یک سو روند رسیدگی به مسائل شهروندان آسیبدیده تسریع شود و از سوی دیگر، امکان تمرکز بیشتر دستگاههای مسئول بر سایر مسائل و نیازهای ناشی از جنگ فراهم شود.
کمیسیون بیندستگاهی ماده ۵ شهر تهران، شیوهنامه اجرای این مدل را در جلسات شماره ۷۱۲ و ۷۱۶ بررسی و تصویب کرد؛ مصوباتی که با هدف تسهیل فرآیند بازسازی و ارائه خدمات به شهروندان آسیبدیده به تصویب رسیده بود.
پس از تصویب کمیسیون ماده ۵، در امدادرسانی به شهروندان چه اتفاقی افتاد؟
مدیریت شهری تلاش کرد روند اسکان و رسیدگی به شهروندانی را که منازل آنها در جریان جنگ آسیب دیده بود، بدون وقفه دنبال کند. افرادی که خانه و محل سکونتشان آسیب دیده بود، بهصورت رایگان در هتلهای شهر اسکان داده شدند. همزمان، روند مرمت و تعمیر واحدهای مسکونی آسیبدیده، متناسب با سطح خسارت و در چهار دسته، آغاز شد.
بر اساس اعلام مدیریت شهری، شهروندان تهرانی برای تعمیر و مرمت واحدهای مسکونی آسیبدیده خود هزینهای پرداخت نکردند.
با آغاز دور تازه جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مدیریت شهری بار دیگر از ظرفیت مصوبات کمیسیون ماده ۵ برای ارائه خدمات به شهروندان آسیبدیده استفاده کرد. برآوردها نشان میداد ابعاد خسارتهای این دوره تا پنج برابر بیشتر از جنگ ۱۲روزه بوده و بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب دیده است. با این حال، روند اسکان اضطراری و رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده ادامه یافت و تلاش شد هیچ خانوادهای بدون سرپناه باقی نماند.
علت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای پایان اعتبار ۷۱۲ و ۷۱۶ چیست؟
وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵، با توجه به شرایط جنگ ۱۲روزه تصویب شده و استفاده از ظرفیت آنها برای ارائه خدمات به آسیبدیدگان دور جدید جنگ، نیازمند بررسی و مجوزهای لازم بوده است.
از سوی دیگر، این وزارتخانه نسبت به برخی ابهامات و نحوه اجرای بخشی از مفاد مصوبات در برخی مناطق شهر نیز ملاحظاتی را مطرح کرده است. مجموع این موارد موجب شد موضوع از طریق سازوکار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گیرد.
نظر دیگر مقامات اجرایی درباره این مدل چیست؟
مدل ارائه خدمات مدیریت شهری به شهروندان آسیبدیده در جریان دو دوره جنگ، در مقاطع مختلف مورد توجه و حمایت رئیسجمهور و برخی مقامات اجرایی قرار گرفته است. در همین چارچوب، ستاد بازسازی کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور نیز استفاده از ظرفیتهای مشابه برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ در سایر استانها را مورد توجه قرار داد.
همچنین موضوع امدادرسانی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده توسط شهرداریها در اسفندماه ۱۴۰۴ در هیأت وزیران مطرح و تصویب شد.
در مصوبه هیأت وزیران نیز موضوع برآورد خسارت، بازسازی و اسکان اضطراری، در چارچوب وظایف شهرداریها مورد توجه قرار گرفته است.
سرنوشت مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ چه شد؟
با وجود پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای پایان اعتبار این مصوبات، اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، که نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی هستند، در نشست روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ با پیشنهاد این وزارتخانه موافقت نکردند.
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در این نشست، ضرورت پیشبینی راهکار مشخص برای تأمین مالی و تعیین منابع جایگزین، در صورت توقف اجرای مصوبات، بود؛ موضوعی که در تصمیم اعضای شورا مورد توجه قرار گرفت.
اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین بر ضرورت تداوم خدمترسانی به شهروندان آسیبدیده و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند رسیدگی به مسائل آنان تأکید کردند و از تلاشهای کارکنان شهرداری تهران در این زمینه قدردانی شد.
در عین حال رفع ابهام درباره برخی فرآیندهای اجرایی مرتبط با مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ در برخی مناطق شهر نیز مورد تأکید قرار گرفت. همچنین مقرر شد موضوع تکمیل یا توسعه این مصوبات با هدف ارتقای سطح خدمترسانی به شهروندان، در کمیسیون ماده ۵ مورد پیگیری قرار گیرد.
