حدود ۲۰ سال قبل قرار شد نگهداری و اداره ۲۱ مجموعه ملی موزهای، با استناد به ماده ۵ قانون تشکیل سازمان وقتِ میراثفرهنگی به هیاتهای امنا واگذار شود. این قانون مهر ۱۳۸۳ به تصویبِ مجلس وقت رسیده بود. پس از آن این طرح هر چند سال یکبار با یک بند یا تبصره جدید قولِ اجرایی شدن میگرفت و حتی چندبار در موزههایی مشخص به صورت آزمایشی اجرا شد، اما به مرور فراموش شد.
البته هیاتوزیران ۲۰ فروردین ۹۹ آییننامه اصلاحی این ماده قانونی را تصویب کرد و وزیر وقت میراث خبر داد که «این مصوبه اصلاحی با قید فوریت بررسی و تایید شده» حتی هدف اصلی از اصلاح آن را فراهمکردن زمینه تشکیل سریع هیاتامنای واحد و متمرکز در وزارتخانه زیرِ نظر وزیر برای مجموعههای ملی ۲۱ گانه تصویبشده دانست.
علیاصغر مونسان در آن زمان ۲۱ مجموعه ملی را اینطور طبقهبندی کرد: «مجموعه سعدآباد»، «مجموعه نیاوران»، «مجموعه جهانی گلستان»، «موزه ملی فرش ایران»، «موزه ملی ایران»، «مجموعه توس و آرامگاه فردوسی»، «مجموعه جهانی تختجمشید و پاسارگاد»، «مجموعه جهانی منظر باستانشناسی ساسانی فارس»، «مجموعه حافظیه و سعدیه»، «مجموعه جهانی میدان امام اصفهان»، «مجموعه باغ فین»، «مجموعه جهانی پایگاه بیستون»، «مجموعه جهانی سازههای آبی شوشتر»، «مجموعه جهانی چغازنبیل و هفتتپه»، «مجموعه جهانی شوش»، «موزه میراث روستایی گیلان»، «مجموعه جهانی تختسلیمان»، «مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی»، «مجموعه جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن»، «مجموعه جهانی گنبد سلطانیه» و «مجموعه جهانی شهر تاریخی یزد»
هر چند این طرح با لیست طویل و نفیسش، در عمل ۲ دهه روی کاغذ باقی ماند و هیچگاه به یک الگوی فراگیر و پایدار مدیریتی تبدیل نشد، اما حالا با دو نام از آن لیست قدیمی یعنی «حافظیه» و «سعدیه» بهعنوان پایلوت بار دیگر مطرح شد.
با اعلام دوباره این خبر اینبار از سوی قائممقام وزارت میراثفرهنگی، اعتراضات به آن شدت گرفت به حدیکه ۵۸ تشکل و انجمن فرهنگی و میراثی کشور در بیانیهای مشترک، نسبت به بررسی واگذاری مدیریت حافظیه و سعدیه به هیاتامنایی خارج از ساختار تخصصی میراثفرهنگی ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه دغدغههای فعالان موزهای و میراثی اینطور مطرح شد: «مسئولیت نهایی حفاظت و صیانت از اثر بر عهده چه نهادی خواهد بود؟ نظر کارشناسان و متخصصان میراثفرهنگی چه جایگاهی در تصمیمات هیاتامنا خواهد داشت؟ حدود اختیارات هیاتامنا در حوزه مرمت، بهرهبرداری، درآمدزایی و برنامههای فرهنگی چیست؟ اعضای هیاتامنا با چه سازوکاری انتخاب و بر عملکرد آنان نظارت خواهد شد؟ در صورت بروز خسارت یا آسیب به اثر، مسئولیت حقوقی و مدیریتی متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود؟»
این تشکلها تاکید کردهاند که نبودن پاسخ روشن برای این پرسشها میتواند در آینده زمینهساز تعارض مسئولیتها و کاهش پاسخگویی مدیریتی شود.
تقویت نگاه سیاسی با چیدمان هیات امنای کنونی
یک فعال میراثفرهنگی استان فارس و یکی از ایدهپردازان این بیانیه در گفتوگو با آتیهآنلاین از حضور افراد نهچندان آشنا با میراث و موزه در هیاتامنا میگوید و توضیح میدهد: «در گذشته قرار بود رئیس این هیاتامناها وزیر میراثفرهنگی و دبیر آن معاون وقت میراث باشند، در آن زمان چیدمان مشکلی نداشت چون جای کارشناسان و متولیان به درستی چیده شده بود، اما اکنون چینش مسئولان این هیاتامنا متفاوت است. حضور افراد نه چندان آشنا با حوزه از استاندار و فرماندار گرفته تا برخی متولیان شهری و کاهش احتمالی نظارت وزارتخانه و ترکیب استانی هیاتامنای هر استان از مهمترین این دغدغههاست»
به گفته امین طباطبایی، امضاءکنندگان این بیانیه نگران عارضههای ریاست استانداران به این هیاتامنا هستند، از یکسو استاندار که عالیترین مقام سیاسی هر استان و نماینده عالی دولت است و حساسیتها، محدودیتها و نگاه سیاسی امنیتی و ملاحظات این مقام دولتی، با نگاه یک مسئول میراثی که قصد مدیریت و سیاستگذاری برای یک مجموعه تاریخی را دارد، متفاوت است.
او تاکید میکند: «طبیعتا فضای هیاتامنا با تغییر این افراد دچار تغییرات جدی میشود، یک فرد سیاسی زمانیکه مسئولیت چنین هیاتامنایی را برعهده میگیرد نگاهِ ایدئولوژیکی و مدیریتی خاصتر از افراد میراثی دارد، اما باید دقت داشت که آثار تاریخی ظرفیت کشش تغییرات نگاه ایدئولوژیک افراد را ندارند.»
اگر رئیس هیاتامنا اشتباه کند، چه کسی به آن رفتار نظارت کند؟
طباطبایی، مدیر خانه فرهنگ جاودان معتقد است با اجرایی شدن طرح هیاتامنا در قالب مصوبه کنونی، احتمال تبدیل فضاهای کنونی به یک فضای سیاسی و امنیتی وجود دارد و حتی ممکن است برخی ملاحظات برای زمان تعطیلیها و دیگر برنامهریزیها تغییر کند: «اگر اشتباهی در فضاهای تحت مدیریت استاندار رخ دهد، در شرایطی که وزارت میراثفرهنگی بخشی از اختیارات خود را به فردی خارج از وزارتخانه واگذار و او به عنوان بالاترین مقام استان که از قضا رئیس هیاتامنای این محوطههاست نیز، فعالیت کند، کدام نهاد و چه کسی باید پیگیر اشتباهات احتمالی و نظارت بر آنها باشد؟»
طباطبایی با تاکید بر اینکه مواجهه با تصمیمات استانداران کار چندان آسانی در برابر مواجه با تصمیمات یک مدیرکل نیست، ادامه میدهد: «مشخص نبودن حدود و ثغور مداخلات هیات امنا در این طرح دقیقا مشخص نیست، از سوی دیگر معلوم نیست آزادی عملشان برای تصمیمگیری تا کجاست، آنهم برای محوطههایی مانند حافظیه و سعدیه که فراتر از یک اثر تاریخی هستند و جنبههای عمیق فرهنگی و اجتماعی آنها باعث شد در طرحهایی مانند طرح عبور مترو از حافظیه، اعتراضها همه کشور را درگیر خود کند.»
او میگوید هرچند شهردارانی که بافتهای تاریخی را جزئی از خاک و هویت کشور میدانند، هنوز هستند، اما: «متاسفانه تا کنون در بیشتر موارد با شهردارانی مواجه شدهایم که در حفاظت از آثار تاریخی غفلت کردهاند. چنین افرادی اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرند، این توجیه را دارند که اگر صلاحیت نداشتم چنین مسئولیتی به من واگذار نمیشد و باز همان چرخه تخریب ادامه پیدا میکند»
این فعال میراثفرهنگی استان فارس در پاسخ به این پرسش که در طول ۲۰ سال گذشته چه اتفاقی افتاد که طرح متوقف شد، میگوید: «به نظر میرسد به نوعی موازیکاری دچار شدهاند، شاید هم به میزان لازم و موثر این تغییر فرم مدیریت اثرگذار نبوده است.»
اجرای هیاتامنا برای محوطههای تاریخی در چه صورتی مثبت است؟
علیرضا دبیرینژاد، کارشناس موزه و پژوهشگر با اما و اگرهای نگاه کارشناسانه خود، موافق اجرای این طرح است. او در گفتوگو با آتیهآنلاین علاوه بر موافقت با ماهیت طرح «هیاتامنایی شدن موزهها و محوطههای تاریخی» میگوید: «این طرح میتواند به یک مشارکت جمعی و ایجاد شورای نظارت و سیاستگذاری منجر شود تا علاوه بر فاصله گرفتن از مدیریت یکسان و اداریمانند در این حوزه، در زمان تصمیمگیری یا صدور یک حکم به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر کدام از موزهها و محوطهها توجه شود و به نوعی یک استقلال مدیریتی برای هر کدام از آنها شکل بگیرد»
رئیس موزه هنرهای معاصر تهران معتقد است: «استقلال مدیریتی پس از هیاتامنایی شدن اماکن و موزهها به توسعه حوزههای تخصصی که نیازمند ایجاد زیرساختهای مشخص است کمک کرده و نقش نظارتی را پررنگتر میکند.»
به گفته او در دهههای گذشته پیشنویس اساسنامه برای هیاتامنایی شدن موزه هنرهای معاصر نیز تهیه شده اما آن پیشنویس در شرایط کنونی مرتبط نیست: «باید دقت کرد که هیاتامنا به معنای سپردن محوطههای تاریخی به بخش خصوصی نیست یا به دستگاه دیگری واگذار نمیشود و اعضای حقیقی و حقوقی آن به این طرح کمک میکنند. البته انتخاب آنها متناسب با فضاهای تاریخی فرهنگی هر شهر، اقدامی ظریف و مناسب است.»
این طرح ۲۰ سال قبل هم اجرا، اما فراموش شد
این موزهدار به دغدغه مخالفان طرح هیاتامنایی شدن موزهها اشاره میکند: «مخالفان این طرح از یکسو نگران انتخاب درست برای چهرههای حقیقی عضو هیاتامنا هستند تا فرد انتخاب شده از رئیس تا اعضای آن کمترین نگاه سیاسی را داشته باشند و از سوی دیگر امکان مشارکت نهادها و صاحبنظرانِ تشکلهای تخصصی و خرد جمعی در این دست از فضاها سلب نشود. آنها نگرانند که مبادا با اجرای این طرح در سیاستگذاریهای کلان، دخالتها بیشتر از نظارت رخ دهد.»
دبیرینژاد میگوید با تصویب این طرح حدود ۲۰ سال قبل، سازوکار مشخصی برای موزههای استانی، منطقهای و ملی در نظر گرفته شد و حتی رئیسجمهور به عنوان رئیس هیاتامنای موزه ملی ایران معرفی و برای دیگر وزارتخانهها و نهادهای مرتبط جایگاههای حقوقی مشخصی درنظرگرفته شد اما به دلایل مختلف اجرایی نشد: «در آن دوره حتی اختیار اجرایی کردنِ آییننامههای مالی – معاملاتی به هیاتامنا داده نمیشد و همان بود که پیشرفت کار در موزهها از آنها سلب میشد و همهچیز فقط در حد جلسات و کلیگویی باقی میماند، بنابراین این طرح پس از مدتی به حال خود رها شد.»
انتخاب افراد حقوقی با قابلیت اجرایی بالا یک موفقیت برای این طرح است
یکی از دغدغههای مخالفان طرح «انتخاب مقام سیاسی مانند استاندار فارس به عنوان رئیس هیاتامنای حافظیه و سعدیه» است آنهم در شهری که شدت تخریب بافت تاریخیاش زیاد است؛ اما دبیرینژاد میگوید: «ربط دادن این موضوعات به یکدیگر اشتباه است چون ساختار چنین فضاهایی از قبل تعریف شده و شکل گرفتهاند و انتخاب افرادی که قدرت اجرایی بالاتری دارند، ساختار و جایگاه مدیریت را ارتقا میدهد، پس یک مدیر در چنین جایگاهی میتواند تصمیمات بزرگتری را برای آن مکان تاریخی بگیرد و خود با تصویب آن، کار را به سرعت انجام دهد.»
رئیس موزه هنرهای معاصر تاکید میکند که هیاتامنای یک مکان تاریخی مانند حافظیه، قرار نیست دخل و تصرفی در اموال و نظامِ میراث منقول و غیرمنقول وارد کند: «حتی هیچ دخالتی در قوانین مرتبط با اموال منقول و غیرمنقول یا ماهیت ابنیهها و محوطهها نمیکند، این یعنی هیاتامنایی کردن حافظیه، آن را از میراثفرهنگی منفک نمیکند و فقط از مدیریت میراث به یک بنیاد، موسسه یا نهادی بالاتر ارتقا داده و به آنها استقلال مدیریتی میبخشد.»
او تاکید میکند همانطور که استاندار فارس، رئیس چند هیاتامنای دیگر مرتبط با دیگر وزارتخانه و دستگاههای دیگر هست، مدیریت این هیاتامنا را نیز بر عهده میگیرد، در واقع «با حضور نهادهایی مانند استانداری، شهرداری و دیگر دستگاههای متولی، چالشها و مشکلات سازمانی برطرف میشوند»
به گفته او در شرایط کنونی با پایلوت قرار دادن این دو محوطه، میتوان چالشها را شناسایی کرد و به جای آزمون و خطا در هر موزه، آییننامههای مشخص برای آنها را به صورت پایلوت تدوین کرد و سپس آن را به کل محوطهها و موزههای کشور تعمیم داد.
توضیحات طرح را به دست متولیان موزهها و پایگاهها رساندهاند؟
در این میان توضیحات متولیان میراثی درباره برنامههای تدوین شده برای این دو محوطه، ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا و وظایف آنها و جایگاه میراثفرهنگی در آنها فضای اظهارنظرها را متفاوتتر میکند، اما در تماسها جوابی درست در این زمینه داده نشد، به حدی که به نظر میرسد هنوز این پروتکل به متولیان مربوطه ارائه نشده است.
به گفته لیلا خسروی، سرپرست ادارهکل موزههای معاونت میراثفرهنگی، فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراثملی و جهانی و «محسن طوسی»، مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها و محوطههای تاریخی در حال پیگیری و اجرایی کردن سازوکارهای این طرح هستند.
خسروی در پاسخ به خبرنگار آتیهآنلاین درباره اینکه نتایج مطالعات ۲۰ سال گذشته تا کنون برای چگونگی اجرایی کردن این طرح به کجا رسید که تصمیم گرفته شد برای اجرای این طرح نخست سراغ محوطههای تاریخی بروند، میگوید: «هر چند نخست قرار بود این طرح از موزهها آغاز شود، اما بالاخره به این نتیجه رسیدند که بهتر است این پروژه از محوطهها و پایگاهها آغاز شود. در شرایط کنونی قرار شده این طرح از یکسری بناهای شاخص که شهرداریهای آنها پای کار باشند، آغاز شود.»
اما فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراثملی و جهانی در طول یک هفته گذشته با وجود تماسهای خبرنگار آتیهآنلاین هنوز هیچ پاسخی درباره سازوکارهای این طرح، نحوه اجرایی شدن آن و اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای سعدیه و حافظیه نداده است.
گفته میشود برای طراحی این مدل، بیش از ۴۲ جلسه کارشناسی برگزار و ساختار پیشنهادی میراثیها برای تصویب به دولت ارائه شده است. اگر اصل را بر موافقت کلی همه دغدغهمندان و کارشناسان میراثی و موزهای بگذاریم همچنان این سوال را میتوان مطرح کرد که «اینبار چه چیزی متفاوت است که در طول سالهای گذشته جواب نداده؟» آنهم در حالیکه طرح همان طرح است و نام حافظیه و سعدیه در لیست قبلی هم بود، آیا دلنگرانیهای گذشته از تصمیمگیری برای درآمد، تخصیص بودجه از خزانه و توسط دستگاههای دولتی و حتی مقررات استخدامی و مالی تغییری کرده یا اصلا تفاوت چندانی ندارند؟
