سرانجام شورای شهر تهران به مصوبات کمیسیون ماده 5 واکنش نشان داد. مدتهاست کارشناسان حوزه شهرسازی نسبت به تصمیمگیریهای این کمیسیون هشدار میدهند و حاصل برخی از مصوبات آن را ویرانی پایتخت توصیف میکنند. افزایش جمعیتپذیری، بیتوجهی به سرانههای خدماتی، حریم گسلی و فرونشست زمین برخی از انتقادهایی است که به برخی از مصوبات این کمیسیون مطرح میشود.
پرویز سروری؛ رئیس شورای عالی استانها : حادثه منطقه ١٩و ساختوسازهای غیرمجازی که در این منطقه شاهد بودیم، خساراتی را بهوجود آورد که منجر به از دست دادن ۵ نفر از همشهریان، نیروهای فراجا و کارکنان شهرداری شد.
ساماندهی دستفروشان، موضوعی است که این روزها در اولویتهای مدیریت شهری قرار گرفته است. ابتدا از دستفروشان حریم تئاتر شهر آغاز شد و پس از آن دستفروشان تجریش هم ساماندهی شدند و حالا کسبه بازار با تجمع در خیابان بهشت، خواستار جمعآوری دستفروشان این منطقه شهری شدند.
زلزله مانند یک هیولا در کمین تهران است و گاهی اوقات تن این شهر شلوغ و پرهیاهو را آرام میلرزاند تا بگوید که بالاخره روزی اساسی میلرزد به همین جهت است که در برنامه چهارم تحول شهر تهران برای ارتقای ایمنی و آمادگی شهر در برابر حوادث و بحرانها احکام و وظایفی تعیین شده است.
استاندار تهران در نشست خبری توضیحاتی در رابطه با حادثه خلازیر و جا به جایی بازار تهران ارائه کرد و گفت: از قوه قضاییه خواستهایم پروندهای در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز ایجاد شود، بیتردید مسببان این حادثه مواخذه خواهند شد.
مافیای ساختوساز؛ پدیدهای که نهتنها در پایتخت، بلکه در سایر کلانشهرهای کشور هم با ساخت بناهای ناایمن جان و مال مردم را به خطر میاندازد و بهدلیل نبود مجازاتهای قانونی، مجرم شناخته نمیشوند.
نایبرئیس کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر این که شهرداریها مسئول جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز هستند و نباید بار این وظیفه خود را روی دوش پلیس بیندازند، گفت: با توجه به این که در حادثه محله خلازیر، پنج نفر کشته شدند، حتما باید دستگاه قضایی ابعاد حقوقی این حادثه را بررسی و با مقصران احتمالی برخورد کند، اما به نظر میرسد بخشی از مسئولیت حقوقی این اتفاق برعهده شهرداری تهران است، چراکه شهرداری باید از همان ابتدا جلوی شکلگیری این ساختوسازهای غیرمجاز را میگرفت.
بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (۵۰%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%۲۰) تأمین می شود و استقراض (۶%) یا فروش اموال (۸%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از ۱ درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.