به گزارش وطن شهر و به نقل از شهر، مهدی اقراریان در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش اقدامات سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه اهتمام جدی برای پاسخگویی به تذکرات تعدادی از اعضا وجود ندارد، اظهار کرد: این خلل را در معاونت برنامه ریزی شهرداری شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه گزارش سازمان سرمایه گذاری قابل تقدیر است و آسیب شناسی لازم صورت گرفته بود و درخواست ها به درستی مطرح شد، خاطرنشان کرد: اگر در برخی حوزه ها افرادی هستند که کارآمدی لازم را ندارند فکری باید به حال آن شود؛ در سازمان سرمایه گذاری زمان تلف شد تا برای مدیریت آن تصمیم گیری شود و اگر این اقدام از ابتدا صورت گرفته بود منافع بخشی از پروژه ها تاکنون در اختیار شهر قرار گرفته بود.
اقراریان تأکید کرد: یکی از مسائلی که در خصوص پروژه های مشارکتی شاهد هستیم این است که تعدادی از آنها به پرونده های حقوقی تبدیل شده اند؛ سند جامع سرمایه گذاری تدوین شده و مبنی بر آن سازمان سرمایه گذاری موظف به نظارت بر این موضوع است.
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه بخش هایی از شهرداری وارد پروژه های مشارکتی می شوند که منجر به دعاوی و پرونده های حقوقی خواهد شد، تصریح کرد: برای مثال در جایگاه های سوخت کوچک مقیاس، مشکلات حقوقی وجود دارد که باید سازمان سرمایه گذاری بر این موضوع نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه شهرداری موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش پیشرفت پروژه های مشارکتی را ارائه دهد، گفت: این گزارش پس از ۲ سال ارائه شد و امیدواریم پیش از این به سند جامع سرمایه گذاری توجه و گزارشات هر ۶ ماه ارائه شود.
زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن تقدیر از مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری برای پیگیری امور، تأکید کرد: بوستان آزادگان از ابتدای این دوره مورد توجه ما بود و قرار بر این شد به عنوان یک طرح ویژه گردشگری با رویکرد مشارکتی اجرایی شود. این طرح از سال ۹۴ به دلیل مستهلک شدن تجهیزات تعطیل شده بود و امیدواریم تا پایان سال تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: انتظار بر این است که پروژه های بزرگ مقیاس، طرح های حوزه حمل و نقل و خدمات شهری و محیط زیست از جمله تأمین اتوبوس و مترو در لیست پروژه های سرمایه گذاری قرار بگیرد.
شمس احسان با بیان اینکه مستندات مالی سرمایه گذاری تونل شهید متوسلیان باید به شورا ارائه شود، گفت: باید بخش حقوقی سازمان سرمایه گذاری با توجه به مشکلات این حوزه فعال باشد و از سویی دیگر پایگاه اطلاع رسانی فرصت های سرمایه گذاری این سازمان شکل بگیرد.
در ادامه نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به بازدید از سازمان سرمایه گذاری، اظهار کرد: واقعیت این است که این سازمان محل بهره برداری و بهره وری بهینه فرصت های مشترک بین شهر و شهروندان از مسیر شهرداری است اما مسائل حقوقی دچار ضعف ها و چالش هاست. به طوری که دعاوی ای علیه سازمان در دستگاه قضایی را شاهد هستیم و این بخش باید تقویت شود.مه
وی ادامه داد: عدم وجود تعامل بین سازمان و بخش های مختلف از جمله مناطق، سازمان ها و شرکت ها از دیگر چالش های موجود در این زمینه است و از سویی دیگر عدم شناخت درست سرمایه گذاران را نیز شاهد هستیم.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه موارد مطرح شده مربوط به حال و گذشته است، تأکید کرد: اگر قرار است به سوء مدیریت های سابق اشاره نکنیم، حداقل باید موارد احصا شده فعلی را پیگیری کنیم.
وی تغییرات در مفاد قراردادها، فقدان مطالعات امکان سنجی، ایرادات حقوقی و نظرات کارشناسان دادگستری را از مشکلات طرح های مشارکتی دانست و افزود: باید بانک اطلاعاتی در سازمان سرمایه گذاری برای پروژه های مشارکتی شکل بگیرد و اطلاعات ارائه شود.
صادقی با تأکید بر اینکه تنوع در مراجع حل اختلاف یکی از مشکلات پروژه های سرمایه گذاری است، یادآور شد: شرایط فسخ قراردادها نیز متنوع است که همین موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه صورت جلسات مغایر با مصوبات تنظیم می شود، تصریح کرد: بخشی از نظرات کارشناسان دادگستری با واقعیت بازار بسیار متفاوت است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه آیین نامه معاملات شهرداری تهران نسبت به پروژه های مشارکتی سکوت کرده است، گفت: برای مثال یک سرمایه گذار می خواهد تعدادی جایگاه سوخت بسازد و ما به شکل غیرواقعی فراخوان برگزار می کنیم و در این فراخوان کسی برنده می شود که به دلیل عدم دانش یا کفایت لازم و فقط به دلیل پرداخت باسلاتر، برنده شده و بساط پروژه را بر هم می ریزد، در حالی که باید کسی برنده شود که ارزش افزوده برای شهر داشته باشد و آیین نامه معاملات می تواند این مشکل را حل کند.
وی با تقدیر از اینکه معاون مالی شهرداری روحیه محافظه کارانه ندارد، یادآور شد: پرونده هایی که سالها خاک می خورده خارج شده اند و در حال بررسی هستند که جای امیدواری دارد با روحیه مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری، مشکلات این طرح ها برطرف شود.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری نیز با اشاره به برگزاری جلسه ای با دست اندرکاران طرح های مشارکتی، گفت: نمی توان یک شبه بسته ای را ارائه کرد و از آنها خواست وارد مشارکت شوند و انتظار داشت که مردم جرأت سرمایه گذاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که ترک فعلش ضرر مالی زیادی به تهران زد، پرونده هایی بود که در سازمان مشارکت ها جمع بندی نشد و اکنون در دعاوی حقوقی برای هر پرونده رقم تأخیر از ما خواهند گرفت، تصریح کرد: برای مثال تنها برای یک طرح ۲۷۰ میلیارد تومان تأخیر در دادگاه در نظر گرفته شده بود.
علوی با تأکید بر اینکه مردم وقتی اعتماد خواهند کرد که در قراردادها صرفاً منافع شهرداری دیده نشود و منافع سرمایه گذار نیز مورد توجه باشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد اصلاح مفاد ماده ۲۶ باید سریعتر بررسی شود تا سرمایه گذاران متضرر نشوند. ما برای اداره این شهر به مشارکت مردم نیاز داریم و سرمایه گذاران باید وارد شوند. گزارش ارائه شده نشان داد که روند در سازمان سرمایه گذاری مثبت است و امیدواریم تداوم داشته باشد.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه سرمایه گذاری قصه پر غصه ای در کشور است، گفت: کاش چند تن از سرمایه گذاران به شورا دعوت می شدند تا به عنوان نماینده مردم با ما سخن بگویند تا راحت تر بتوانیم بگوییم که مشکلات سرمایه گذاری در کشور و شهرداری چیست.
وی افزود: دوره قبل می خواستند پرونده سازی کنند و به مراجع قضایی پرونده هایی را دادند که در تمام این موارد شهرداری محکوم شد؛ تقاضای من این است که روی پروژه های سرمایه گذاری برچسب فساد نزنید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی با اشاره به نامه خود به شهردار تهران با موضوع پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری، یادآور شد: موضوع فساد اشتباه در اینجا مطرح است؛ سرمایه گذار پیمانکار نیست شریک ماست. او می توانست در دیگر کشورها سرمایه گذاری کند اما دلش برای این شهر سوخته و وارد شده است. ما همایش سرمایه گذاری برگزار می کنیم اما روی پروژه سرمایه گذاری که دوره قبل اتفاق افتاد نام فساد می گذاریم.
وی با تأکید بر اینکه اگر یک ریال از پول مردم را نادیده بگیریم باید پاسخگو باشیم، گفت: ما هیچ چیزی جز زمین و صدور پروانه به سرمایه گذار نمی دهیم اما برعکس دنیا که حق همیشه با مشتری است، حق همیشه با ماست.
امانی با بیان اینکه ورود سرمایه گذاران جدید به طرح ها و عدم اجرای طرح از سوی طرفین از مشکلات طرح های مشارکتی است، تأکید کرد: باید دیدگاه ها در این زمینه تغییر کند.
پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید سرمایه گذار را فرصت بدانیم و نه تهدید، گفت: باید آسیب شناسی های دقیقی از دلایل عدم موفقیت سرمایه گذاری در شهرداری شکل بگیرد و فرایندی نیز در نظر گرفته شود تا پاسخ سرمایه گذاران را سریعتر بدهیم.
وی ادامه داد: فرایندهای اداری معیوب است و ما می خواهیم با فرایندهای فربه، سرمایه گذار جذب کنیم اما با این روند، سرمایه گذار عطای کار را به لقای آن می بخشد لذا باید فرایند را بهبود بخشیم.
در ادامه این جلسه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه باید تکلیف سرمایه گذار روشن باشد، خاطرنشان کرد: باید افرادی که در این حوزه توانمند هستند وارد شوند و از سویی دیگر فرایند طولانی موجود کوتاه شود.
وی اضافه کرد: در مناطق به دلیل همین روند طولانی در سازمان سرمایه گذاری، شهرداران نیز از جذب سرمایه گذار ناامید می شوند؛ لذا باید این فرایند اصلاح و کوتاه شود و ارتباط متمرکز شکل بگیرد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با بیان اینکه فرهنگ سازمانی باید در اولویت اول در سازمان مربوطه جاری شود، گفت: خوشبختانه مدیرعامل جدید دغدغه مشارکت کنندگان را به خوبی درک می کند و توان تصمیم گیری را دارد و درگیر فرهنگ غلط سازمانی در شهرداری نیست.
وی با تأکید بر اینکه روند در سازمان سرمایه گذاری رو به جلو است، تصریح کرد: نحوه برخورد اداره کل حقوقی و سازمان بازرسی شهرداری تهران باید تغییر کند و از سویی دیگر گزارشات اقدامات سازمان هر ۶ ماه یکبار ارائه شود.
سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران ایجاد شده که محصول سالهای گذشته است، یادآور شد: باید مدیریت شهری جدید این نگاه را تغییر دهد و نباید شاهد سلایق متفاوت باشیم که در قراردادها تغییر ایجاد کند.
وی افزود: زمان جذب سرمایه گذار در کشورهای حاشیه خلیج فارس ۴۵ دقیقه و در کشور ما ۴۵۰ روز است و علت آن عدم وجود آیین نامه هاست؛ اینکه شهرداری ۸۰ هزار میلیارد تومان در پروژه های مشارکتی سهم دارد، رقم ناچیزی است و باید حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ باید تغییراتی ایجاد شود تا سرمایه گذاران وارد گود مشارکت با شهرداری شود.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ضمن تقدیر از مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری برای پیگیری جدی مشکلات حقوقی پروژه های مشارکتی، گفت: در برنامه چهارم توسعه در بحث منابع، ۸۵ هزار میلیارد تومان به جذب سرمایه گذار اختصاص یافته و پرسش من این است که برنامه سازمان سرمایه گذاری برای این موضوع چیست؟
وی با بیان اینکه متأسفانه در سایت سازمان اطلاعات مناسبی از فرصت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و باید روند اصلاح شود، گفت: پیشنهاد بنده این است که دوره های استاندارد بین المللی برای مدیران برگزار شود تا زمان فرایندهای سازمان سرمایه گذاری به حداقل برسد.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه درست است که سازمان سرمایه گذاری داریم اما مناطق، سازمان ها و شرکت ها هریک به صورت جداگانه اقدام به سرمایه گذاری می کنند، یادآور شد: مدت زمان اجرای قرارداد و سهم طرفین و مواردی از این قبیل باید در قراردادها موجود باشد و اگر بر اساس آن افراد پاسخگوی اعمال غلط خود باشند، اتفاقات امروز را شاهد نخواهیم بود.
وی افزود: مشارکت باید معنادار باشد؛ امروز در مشارکت چیزی به نام برنده و بازنده نداریم و باید برنده- برنده را شاهد باشیم تا برای طرفین به صرفه باشد. در پروژه الماس کریمخان اخیراً اعلام کرده اند که باید ۱۰ درصد پایانی ارقام را بپردازند و چه چیزی دست آنهاست که باید این رقم را پرداخت کنند؟
کاشانی اعلام کرد: اگر نگاه واحد شکل نگیرد در سال بعد و بعدتر عده ای جای ما می نشینند و از مشکلات سخن می گویند؛ باید نقاط ضعف برطرف شود تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نگاه به مردم و مشارکت های مردمی در اداره شهر در دنیا دیده می شود، گفت: این سازمان بیشتر به سمت سرمایه گذاران رفته و باید مردم را نیز وارد مشارکت کند و از سویی دیگر فرصت های سرمایه گذاری به صورت برخط در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
گفتنی است در ادامه این جلسه گزارش حسابرسی شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه برای سال ۱۴۰۰ نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس اعلام احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، این شرکت مکلف به اصلاح قانون تجارت مبنی بر تعیین سمت اعضای هیات مدیره و دیگر موارد ذیل این قانون شد.
