عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: دریافت عوارض تحت عنوان کسری پارکینگ در ساختمان‌های نوسازی شده از سوی شهرداری ممنوع و مالک موظف است نسبت به تأمین پارکینگ در محدوده ۲۵۰ متری ملک اقدام کند.
به گزارش وطن شهر و به نقل از همشهری آنلاین، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره کمبود پارکینگ در ساختمان‌های نوساز، گفت: از ابتدای سال جاری بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض تحت عنوان کسری پارکینگ در ساختمان‌های نوسازی شده از سوی شهرداری ممنوع و مالک موظف است نسبت به تأمین پارکینگ در محدوده ۲۵۰ متری ملک اقدام کند.
او ادامه داد: البته در قانون مواردی وجود دارد که بر اساس آن مالک از تأمین پارکینگ به اندازه مورد نیاز معاف شده اما در سایر موارد به طور مطلق دریافت عوارض ممنوع شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه تأمین پارکینگ در شعاع ۲۵۰ متری ملک ساخته شده، چه میزان محقق شده است؟، توضیح داد: به ندرت امکان تحقق آن میسر شده است چرا که زمین برای اختصاص به این کار بسیار کم است؛ اما شهرداری تهران امسال برنامه خوبی در دست اجرا دارد که بر اساس آن مناطق شهرداری موظف هستند، زمین‌هایی که در مالکیت شهرداری قرار دارد را شناسایی کنند و به ساخت پارکینگ اختصاص دهند.
او افزود: در همین راستا زمین‌هایی برای ساخت پارکینگ معرفی شده و سازمان حمل و نقل و ترافیک آنها را از طریق مزایده در اختیار پیمانکاران قرار داده است. این زمین‌ها در حال ساخت هستند اما عمده این موارد در سال‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد. پارکینگ‌ها قرار است در سطح محلات ساخته شوند که ظرفیت آنها از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ محل پارک متغیر است و به مساحت زمین واگذار شده بستگی دارد.
امانی گفت: شهرداری زمین را معرفی و به سازندگان بخش خصوصی واگذار می‌کند تا آنها به صورت قرارداد چند ساله از آن بهره‌برداری کنند.
این عضو شورای شهر در پاسخ به اینکه قانون شهرداری مبنی بر تأمین پارکینگ در شعاع ۲۵۰ متری توسط مالکان عملا کارایی نداشته است، آیا تجدیدنظر در این قانون ضروری نیست؟، توضیح داد: بله همینطور است و امکان تأمین پارکینگ توسط سازندگان وجود ندارد اما کمبود پارکینگ در تهران یکی از مسائل اساسی در سطح شهر تهران است که در همه پهنه‌های شهر با آن مواجه هستیم؛ اگر سختگیری نسبت به تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد یا استثنایی درباره آن اعمال شود، مشکل افزایش خواهد یافت، بنابراین شورای شهر، راضی به تجدید نظر در این قانون نیست.
