به گزارش وطن شهر و به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه امروز شورا، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون و مقررات ملی ساختمان و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری با استفاده از شرایط جنگی برای مواردی می‌تواند در بازه زمانی حین جنگ برای انجام فعالیت‌ها و دادن امتیازات اقدام کند؛ اما در شرایط عادی و نه جنگ این اقدام معقول نیست.
وی ادامه داد: با توجه به درخواست‌های متعدد از طرف جامعه مهندسین تهران انتظار می‌رود بلافاصله روند انتخاب ناظر خارج از اجرای غیر سازمان نظام مهندسی متوقف شود. شورا باید از نماینده سازمان نظام مهندسی دعوت کند تا در صورتی که سامانه ارجاع کار سازمان دچار مشکل شود علت بروز مشکل و دلایل عدم همراهی را برای جامعه مهندسان شهر تهران به صورت شفاف تشریح کند.
سلیمانی اضافه کرد: انتخاب ناظر به شکل مستقیم پیامدهایی را به دنبال دارد و می‌تواند زمینه ساز بروز اختلالات در حوزه ساختمان و تخلفات گسترده ساختمانی شود که نتایج آن پایین آمدن ایمنی ساخت‌وسازها و به خطر افتادن جان مردم است. از طرف دیگر مهندسان مستقل و اشخاص حقوقی کوچک مقیاس فرصت‌های متصور برای خودشان را در رقابت با اشخاص حقیقی برجسته و حقوقی بزرگ مقیاس از دست می‌دهند و در عمل از اعتبار سازمان نظام مهندسی کاسته می‌شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوالات گفت: مصوبه شهرداران مناطق در دوره جنگ خلاف قانون است و باید ملغی شود چرا که شهرداران مناطق مجاز نیستند در مسائل شهرسازی تصمیم بگیرند؛ اما هنوز شهرداری این مسئله به شهرداران ابلاغ نکرده است.
سلیمانی همچنین با اشاره به حمل و نقل شهر تهران افزود: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی خدمات‌رسان که متولی نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری است، با سازمان‌ها و شرکت‌های تابع خودش به علت ماهیت خودش دچار تعارض منافع خواهد بود؛ در واقع حضور شهرداری در تاکسی اینترنتی بر اساس خصوصی‌سازی و تقویت اقتصاد مردم پایه هم، مغایرت دارد. به علاوه اینکه مشکلی که بسیاری از شهرهای بزرگ با آن روبرو هستند، تهران هم درگیر آن خواهد شد و آن هم کاهش شدید تاکسی‌های سنتی است. لذا اگر توان و همتی وجود دارد، باید صرف نوسازی و اورهال ناوگان تاکسی و اتوبوس همین شهر شود.
چمران در این مورد نیز عنوان کرد: موضوع شهرداری تصدی‌گری نیست و قرار نیست که خودش کار تاکسی اینترنتی انجام دهد؛ این تاکسی اینترنتی برای بخش خصوصی است و نیاز است انجام شود. کار شرکت‌های تاکسی اینترنتی دیگر هم قانونی نیستند و باید از شرکت تاکسیرانی شهرداری مجوز بگیرند.
