به گزارش وطن شهر و به نقل از همشهری آنلاین، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، گفت: مباحث مربوط به مسائل شهرسازی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه، یک ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با دیوان عدالت اداری دارد، از این رو نیازمند تعاملات و نشست های مشترک بیش از گذشته هستیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آنچنان که باید و شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده است، یادآور شد: در تهران و کلانشهرهای سطح کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا، باید مورد تعامل قرار بگیرند.
او با اشاره به برگزاری کارگروه‌های مشترک با وزارتخانه‌ها در طول مدت اخیر، خاطرنشان کرد: ۱۸ کارگروه با ۱۶۰ جلسه با وزارتخانه‌ها تشکیل شده که بعضاً وزرا، معاونین و رؤسای سازمان ها در این جلسات حضور داشتند که تسریع در رسیدگی به درخواست های افراد و اصلاح بخشنامه ها را به دنبال داشته است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پیش بینی می‌شد تا ۵۰۰ هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، گفت: تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شهردار و شورای شهر دارد. در کل هرجا تصمیم گیری می‌شود عده‌ای شاید طرح شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می‌دهد. با تشکیل این کارگروه می‌توان این فرآیند را تسریع کرد. ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.
مظفری با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادین با کشورهایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می‌روند، گفت: در ایران باید انگاره‌های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه‌های بالادست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی همین انگاره های درونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: کسانی که با رأی مردم مسئولیت گرفت اند، هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند.
او با تأکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی در مقابل مردم است، یادآور شد: این دو موضوع از تأکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می دهد و انسجام ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
هر چه معلم خسته و بی‌انگیزه هست، به مدرسه دولتی می‌فرستند
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه ای کنند و خواسته ها را به رسمیت بشناسند و درخواست ها را بررسی کنند.
او اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه ای به افراد داده شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما کاری کردیم که مدارس دولتی قوانین را کنار گذاشته‌اند، خاطرنشان کرد: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. متأ‌سفانه هرچه معلم خسته و بی‌انگیزه هست به مدارس دولتی می‌فرستند.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: یکی از افتخارات نظام اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی، شوراهای شهر و تصمیم گیری برای مردم از بطن مردم به صورت واقعی است.
او با بیان اینکه در اصلاحیه سال ۱۴۰۲ بند چهارم ماده ۱۶ تمام دستگاه ها به رعایت اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی شدند، گفت: قانون گذار می گوید که ضرورتی ندارد که همه را به شکایت و دعوا سوق دهیم که قطعا زمان بر و هزینه بر است.
مظفری همچنین خاطرنشان کرد: در مورد اراضی که کاربری غیرمسکونی دارند، یا دولت باید تملک کند و تکلیف مردم در این زمینه مشخص شود یا اگر پول تملک را ندارد، اجازه ساخت و ساز بدهد. اگر به دنبال افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم باید به حقوق شهروندی توجه شود که لازمه آن اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.
او با بیان اینکه این اصلاحات به نفع جامعه است، گفت: ما در دیوان عدالت اداری در خدمت شهرداری و شورا برای خدمتگزاری به مردم هستیم.
