به گزارش وطن شهر و به نقل از اکو ایران، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران و مراکز وابسته به آن رقمی بالغ بر ۲۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل بهای خدمات و عوارض پرداختی شهروندان تهرانی به شهرداری را خرج خواهند کرد و بر این اساس سیاستگذاری و نظارت شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۲ بر شهرداری تهران برای هر نفر شهروند تهرانی رقمی بالغ بر ۲۳ هزار و ۶۴۲ تومان آب می خورد و اداره شورای شهر این خرج را روی دست جمعیت ۹ میلیون و ۳۹ هزار نفری شهروندان تهرانی از کارتن خواب و دستفروش تا کارآفرین و بساز بفروش می گذارد، بودجه ای که از محل عوارض و بهای خدمات پرداختی شهروندان به شهرداری تامین می شود و برابر قانون باید صورت هزینه کرد و اینکه شورا این پول را خرج چه می کند برای اطلاع شهروندان منتشر شود.
بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد پیشین شورای شهر تهران ضمن تاکید بر رعایت تکالیف قانونی توسط شورای شهر در گفتگو با خبرنگار اکو ایران گفت: مطابق بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور شوراها باید در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر کنند، چیزی که ما نه تنها در این دو سال شورای ششم ندیدیم بلکه در هیچ یک از سالهای ریاست چمران بر شورای شهر تهران نیز اثر و ردی از اجرای این تکلیف قانونی نمی بینیم، وقتی به بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراها مراجعه می کنیم قانونگذار در سال ۱۳۸۲ پیش از اینکه مساله شفافیت در کانون توجه عموم قرار گیرد این تکلیف را برای شوراها وضع کرده است که « شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر کند و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان واستان ارسال کند»،از ابتدای حضور آقای چمران در شورای شهر ما شاهد توجه و اجرای این تکلیف قانونی توسط ایشان به عنوان رئیس پرسابقه شورای شهر از دوره دوم تا امروز که دوره ششم است نبوده ایم و در تمام این ۱۶ سال ریاست چمران بر شورای شهر تهران شما هیچ مصوبه ای درباره اجرای این تکلیف قانونی نمی توانید پیدا کنید که شورای شهر صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم به صورت کامل منتشر کرده باشد،درباره اینکه آیا این گزارش برای شورای شهرستان تهران و شورای استان تهران ارسال شده یا خیر اطلاعی در دسترس نیست اما آنچه مهم است این است که هیچگاه صورت هزینه های شورای شهر تهران برای اطلاع شهروندان منتشر نشده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به مسئولیت رئیس شورای شهر در این باره در ادامه افزود:از آنجا که گزارشگری مالی شورا به شهروندان از اهمیت بالایی نزد قانونگذار برخوردار بوده و اجرای بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراها اهمیت داشته است ما شاهد آن هستیم که هیئت دولت در آیین نامه داخلی شورای شهر مصوب ۱۳۸۴ مسئولیت اجرای بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراها را متوجه رئیس شورای شهر می کند و در بند ۸ ماده ۶ این آئین نامه که به تشریح وظایف رئیس شورای شهر اختصاص دارد می بینیم تصریح شده است که«ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان واستان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم» از وظایف رئیس شورای شهر است، اکنون که دو سال از آغاز به کار شورای ششم گذشته است ما هیچ شواهد و مستنداتی از اجرای این تکلیف توسط آقای چمران نمی بینیم و شاهد آن هستیم که رئیس پرسابقه شورای شهر تهران نسبت به این تکلیف و وظیفه قانونی خود ترک فعل داشته اند، البته ترک فعلی که وقتی نگاه می کنیم سابقه اش به اولین سال ریاست ایشان در شورای دوم تا امروز می رسد! به هر حال علی القاعده مطابق بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراها می بایست الان صورت بودجه و هزینه کرد شورای ششم در سال ۱۴۰۱ برای اطلاع عموم منتشر می شد، اما خب تا به امروز نه تنها صورت بودجه و هزینه شورای شهر برای سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ منتشر نشده است.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تبیین و شفاف بودن موضوع در آیین نامه ها گفت: مطابق ماده ۴ آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران ما شاهد آن هستیم که «رییس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفریغ بودجه و صورتهای مالی شورا و دبیرخانه را به هیأت رئیسه شورا ارایه کند» و بر اساس همین ماده نیز « شورا موظف است تا پانزدهم تیرماه نسبت به صورتهای مالی شورا و دبیرخانه اعلام نظر و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.» و سپس صورتهای مالی شورا یعنی صورت بودجه و هزینه شورای شهر بر اساس بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراها برای اطلاع عموم منتشر شود، تکلیف قانونی که متاسفانه ترک فعل شخص رئیس شورای شهر مانع از اجرای آن شده است و باعث شده آن طور که قانونگذار میخواسته است هزینه های شورای شهر پیش چشم شهروندان عیان و آشکار باشد نشده است و حالا شهروندان با خزانه پر ابهام شورای شهر مواجه باشند! خزانه ای که با پول عوارض و بهای خدمات مردم شهر پر می شود و برابر قانون مردم باید بدانند که صرف چه هزینه هایی در شورای شهر شده است.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به لزوم انتشار صورت درآمد و هزینه شورا به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در هر شش ماه گفت: با توجه به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها می بینیم که قانونگذار تاکید داشته است که «شورا می‌باید صورت جامع در آمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک بار به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه‌شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.»؛ تکلیفی که تا امروز نسبت به اجرای آن از سوی شورای شهر تهران بی توجهی شده است و خزانه دار شورا که مطابق ماده ۸ این آیین نامه صورت درآمد و هزینه شهرداری را در شورا قرائت می کند از قرائت گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شورای شهر به صورت شش ماهه و انتشار ریز گزارش آن برای اطلاع عموم خود داری کرده است و صرفا به قرائت گزارش درآمد و هزینه شهرداری بسنده نموده و از اجرای تکلیف قانونگذار در انتشار صورت جامع در آمد و هزینه شورای شهرهر شش ماه یک بار به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه‌شهرداری شانه خالی کرده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به صراحت تکالیف قانونی در این باره یادآور شد: عده ای توجیه کننده ممکن است استدلال کنند که بودجه شورا در بودجه شهرداری اعلام می شود و تفریغ بودجه شورا در دل تفریغ بودجه شهرداری دیده شده است و بخواهند با ماست مالی کردن قضیه ترک فعل رئیس شورا را در این سالها جمع و فیصله دهند، به این افراد باید گفت بر خلاف تصور شما که قانونگذار را همچون خود جاهل می پندارید، قانونگذار با علم به این موضوع و صرفا برای تاکید بر گزارشگری مالی شورای شهر و تاکید بر نظارت عامه شهروندان بر نمایندگانشان در شورای شهر این تکالیف را با ترتیبات مشخص،تعیین مسئول و حتی زمان اجراء پیش بینی کرده است، چیزی که ظاهراً در اجراء خیلی به مذاق رئیس پرسابقه شورای شهر تهران خوش نیامده است و همین خوش نیامدن ایشان باعث شده که موضوع در سایر شوراهای شهر به تقلید از شورای شهر تهران با بی توجهی و ترک فعل اغلب روسای شورای شهرها مواجه شود. موضوعی که انتظار می رود در کانون توجه معاون محترم حقوق عامه دادستانی کل کشور و دادستانی های استانها، بازرسان امور شوراها و شهرداریهای سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد و با پیگیری دستگاه قضایی این ترک فعل قانونی پرسابقه در شورای شهرها متوقف و ادای حق به شهر و تامین حقوق عامه شهروندان در آگاهی از هزینه های شوراهای شهر از طریق این تکلیف قانونی فراهم شود.
شیخ رودی با تاکید بر اجرای این تکلیف قانونی و لزوم آگاهی شهروندان از هزینه های شورای شهر به خبرنگار اکو ایران گفت:قانونگذار آگاهی و اطلاع پیدا کردن همه شهروندان از کارگر تا کارآفرین و از دست فروش تا بساز بفروش را نسبت به هزینه های شورای شهر و نمایندگان مردم در شورا به رسمیت شناخته است، اما با طفره رفتن چمران از اجرای این تکلیف قانونی در طول سالهای ریاستش بر شورای شهر تهران نه تنها شفافیت مالی شورا فراهم نشده است بلکه شهروندان تهرانی که مطابق قانون باید به صورت هزینه شورا دسترسی داشته باشند به این اطلاعات مالی دسترسی ندارند و نمی دانند بودجه شورا صرف چه هزینه هایی شده است و بر خلاف شورای شهر کرمان در دوره ششم که ریز پرداخت حق الجلسه به اعضاء شورا را ماهانه منتشر می کند ما در شورای شهر تهران نمی دانیم چه رقمی از بودجه صرف هزینه های اعضاء شورای شهر شده است و چه رقمی صرف کمک های ماده ۱۶ و ۱۷ که در اختیار اعضاء شورا قرار دارد شده است! به هر حال این فقدان دسترسی شهروندان به صورت بودجه و هزینه شورای شهر تهران مغایر قانون و نتیجه ترک فعل رئیس شوراست!
