به گزارش وطن شهر و به نقل از فارس، چندی پیش خبری آمد که شهردار تهران بناست دستیار ویژه رئیس جمهور در امر آسیب‌های اجتماعی شود اما هنوز ثانیه‌هایی از این خبر نگذشته بود که برخی منتقدان که اتفاقا پیش از این مسؤولیت امر را در دست داشتند عنوان کردند که شهردار تهران نمی‌تواند دو شغله باشد و یا آن که مقابله با آسیب‌ها وظیفه شهرداری نیست و این مسؤولیت پذیری را تبدیل به رویه نکنید و بگذارید سایر ارگان‌ها این ماجرا را حل کنند؛ تفکری که دهه‌ها تهران را احاطه کرده و حال و روز این روزهای پایتخت را رقم زده است اما به نظر می‌رسد که ما در یک قدمی مدیریت یکپارچه شهری قرار داریم.
آرزویی که همه مسؤولین شهری همیشه در سر داشتند و راه حل نجات تهران را در این مسأله می‌دانستند، اما اصل ماجرا چیست؟
عبدالمطهر محمدخانی؛ سخنگوی شهرداری تهران در این خصوص عنوان می‌کند: « اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید “رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.”
وی با اشاره به اولویت علیرضا زاکانی در خصوص آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید: «ساماندهی معتادان متجاهر، کودکان کار و پدیده های تلخ شهر تهران اولویت اصلی شهردار تهران بود که دهه‌های اخیر انباشته شده است. شهادت می‌دهم از ابتدای روز حضور، شهردار تهران موضوع آسیب‌های اجتماعی شهر تهران را در دستور کار قرار داده و اولین قرارگاه جهادی هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد که تقریبا ۱۸ دستگاه مرتبط داخل و خارج شهرداری در این جلسه حضور دارند».
محمدخانی به هم افزایی دستگاه‌های مختلف در قرارگاه اجتماعی اشاره کرد:«در برخی موارد ابهامات و سکوت قانونی وجود داشت که نیازمند تصمیمات اجرایی نهاد بالادستی بود تا همه نهادها تکلیف خود را بدانند و اقدام کنند».
سخنگوی شهرداری تهران عنوان می‌کند: «شهردار تهران با توجه به اهمیت این موضوع در جلسات هیأت دولتی گزارش هایی ارائه داد که در همان فضا با تدبیر رئیس جمهور بنا شد با استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور در موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی شهر تهران به شهردار تهران تفویض شود.
البته این ابتکار رئیس جمهور محترم هنوز نهایی نشده است. این موضوع در کمیسیون مربوطه دولت در حال بررسی است و به صحن هیأت دولت خواهد آمد و هیأت وزیران لازم است رأی دهند. حدس ما این است با توجه به اراده رئیس جمهور برای حل آسیب‌های اجتماعی در پایتخت این اتفاق رخ دهد.
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به برخی انتقادها در این رابطه می‌گوید: « هر عقل سلیمی متوجه می‌شود که این مأموریت جدید شغل دوم نیست و موازی‌کاری هم انجام نمی‌شود بلکه از موازی‌کاری ها جلوگیری می‌کند و از مدیر پایتخت برای مقابله با آسیب‌ها حمایت می‌شود. بنا است تا هماهنگی بیشتری با حمایت دولت برای حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد و هم افزایی بیشتر با اختیارات رئیس جمهور اتفاق بیفتد».
وی ادامه می‌دهد: « اصرار داریم برخی نگاه‌های غلط سبب افزایش آسیب‌ها شده است و مدیران گذشته باید پاسخگوی روش‌های واگرایانه خود باشند. اگر بنا باشد هر سازمان و دستگاه مسؤولیت نگاه غیرمسؤولانه نسبت به آسیب‌ها داشته باشد نتیجه‌اش وضعیت فعلی شهر تهران است و هر کسی کار را به گردن دیگری می‌اندازد.»
محمدخانی با بیان اینکه شهرداری تهران در این دو سال فراتر از تکالیف قانونی خود در امر آسیب‌های اجتماعی فعالیت کرد، بیان می‌کند: « ظرفیت ۵ هزار نفری در یاورشهرها ایجاد شد و ما معتادان متجاهری که هیچ نهادی آنها را نمی‌پذیرفت، پذیرا هستیم.»
سخنگوی شهرداری تهران می‌افزاید: «تصمیمی که در دولت فرآیندش طی می‌شود؛ در ادامه نگاه قرارگاهی است و شهرداری مسؤولانه امور را برعهده خواهد گرفت و دوستان به جای منفی بافی و فضاسازی غیرسازنده کمک کنند حالا که مسؤولی می‌خواهد از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکل استفاده کند و کمک دولت را هم دریافت می‌کند پای کار بیایند. همچنین حالا که دولت قدم رو به جلو گذاشته است خوب است سایر بخش‌ها هم از ظرفیت‌ها استفاده کنند و قدم جلو بگذارند. بگذارید مسأله آسیب‌های اجتماعی سیاسی نشود.»
