به گزارش وطن شهر و به نقل از هم میهن, روز گذشته موضوع «حریم پایتخت» مطرح شد و رئیس پارلمان شهر تهران به مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه تقسیمات کشوری اعم از وزارت کشور و دادستانی هشدار داد. در این میان، بین تهران و دیگر شهرهای اطراف آن برای تغییر کاربری‌ها در حریم ۶هزار کیلومتری پایتخت مسابقه است درحالی‌که هیچ مصوبه‌ای برای این مجوزها وجود ندارد.
مهدی چمران در یکصدوهشتادوسومین جلسه شورای شهر تهران درباره مشکلات حریم تهران، گفت: «تعیین برای حریم شهرها نه قومیتی است و نه ملیتی؛ برخی احکام تهران را در حکم گوشت قربانی کرده و کاری کرده تا روستاهای اطراف پایتخت، تهران را ببلعند. دیدیم چندی پیش دادستان اسلامشهر اقدام به صدور حکم کرده و مدعی شده که تمام جغرافیای منطقه ۱۸ باید به‌عنوان حریم شهرستان اسلامشهر تلقی شود.»
او به دستگاه‌های قضایی، اجرایی و کسانی که متولی چنین تصمیماتی بودند نیز هشدار جدی داده و اظهار کرد: «چرا با اظهارنظرهایتان شهر را مانند گوشت قربانی مثله می‌کنید؟ از این رو اخطار می‌دهیم که این موضوع را از طریق شخص اول قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد، چراکه دادستان‌ها حق ندارند زیر پرچم قوه قضائیه و مرجعی که لوای عدالت‌محوری و قانون‌مداری دارد، کار غیرقانونی را به نام قانون انجام دهند.»
احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز به احتمال تعدی حریم شهر تهران اشاره کرده و گفت: «متأسفانه فرمانداری‌های شهرستان‌های ری، اسلامشهر، قدس و شمیرانات و بخشداری‌های تابعه با ممانعت از ورود عوامل اجرایی شهرداری تهران به محدوده حریم جنوب تهران تفکیک و تغییر کاربری گسترده اراضی ارزشمند و بکر حریم پایتخت به‌عنوان آخرین لایه تنفسی شهر تهران و پایتخت را رقم زده‌اند. متأسفانه مشکل حریم پایتخت بعد از گذشت سال‌ها هنوز حل نشده است.»
پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز از عدم انجام اقدامات مناسب در خصوص حریم شهر تهران انتقاد کرده و تاکید کرد: «اگر این معضل حل نشود؛ تهران به‌زودی تبدیل به زندانی خواهد شد. همانطور که می‌دانید سه برابر ظرفیت وسعت شهر باید حریم شهر باشد. با این احتساب قسمت‌هایی از تهران، در حریم اسلامشهر قرار می‌گیرد. آنجا را باید چه کنیم؟ از رئیس دادسرای اسلامشهر این سوال را داریم که حریم شهر تهران کجاست؟ اگر قرار است حریم شهر تهران حریم اسلامشهر باشد؛ حریم شهر تهران کجا خواهد بود؟»
اجرای مصوبه‌ای که ابلاغ نشد
۱۱ منطقه تهران شامل یک، دو، پنج، سیزده، چهارده، پانزده، هجده، نوزده، بیست، بیست‌ویک و بیست‌ودو تهران درگیر حریم هستند و به همین دلیل سال ۹۵ «طرح جامع حریم پایتخت» با مساحت تقریبی ۶۰۰۰ کیلومتر مربع به تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی رسید. طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها این مصوبه باید توسط وزیر کشور به شهرداری ابلاغ شود اما وزیر وقت – عبدالرضا رحمانی‌فضلی – این مصوبه را ابلاغ نکرد. با روی کارآمدن مدیریت شهری دوره ششم بدون ابلاغ این مصوبه به اجرا درآمد و حتی برای اجرای آن ادارات ۷گانه حریم راه‌اندازی و به این ۱۱ منطقه دارای حریم ابلاغ شد. در سند شرح وظایف این ادارات، به‌جای تشریح وظایف متقن، شفاف و تبیین چگونگی اقدامات اجرایی در قالب آخرین طرح مصوب حریم (نقشه و ضوابط و مقررات مربوطه)، صرفاً به کلی‌گویی (ذکر واژگان قوانین و ضوابط و مقررات) بسنده شده است. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در همان زمان با اشاره به این که شهرداری متولی شهر تهران است، گفت: «به دلیل وجود متولیان متعدد در موضوع حریم شهر تهران، شهرداری در مدیریت حریم با مشکلات زیادی روبه‌روست و طبق پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور تا تعیین تکلیف حریم، شهرداری تهران متولی است.»
مسابقه صدور مجوز در حریم تهران
این در حالی است که تقسیمات کشوری در حیطه وظایف وزارت کشور است. شاید به همین دلیل است که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس طی نامه‌ای به احمد وحیدی، وزیر کشور به این ساخت‌وسازها واکنش نشان داده و نوشت: «کماکان هیچ‌گونه طرحی جهت مدیریت حریم پایتخت به شهرداری پایتخت ابلاغ نشده است و اقدامات شهرداری در محدوده تعریف شده ۶۰۰۰هزار کیلومتری به‌عنوان حریم پایتخت مغایر با متن و روح قوانین جاری کشور است و مصوبه سال ۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری مستلزم ابلاغ وزیر کشور است که این مهم نیز کماکان در مدت ۷ سال گذشته صورت نگرفته است. اساساً محدوده ۵۹۱۸ کیلومترمربعی حریم تهران فی‌مابین پایتخت و ۲۶ شهر مستقل، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های مستقر در این محدوده محل اختلاف و تعارض مدیریتی است. لذا مسابقه صدور مجوزهای تفکیک، پروانه و سایر مجوزهای ساختمانی را به‌صورت بخشی، شهرداری تهران و هر یک از دستگاه‌های فوق در قالب اسناد مصوب ناهمسو و ناهماهنگ با یکدیگر پیش می‌برند. برخی از این اسناد را شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و برخی دیگر را شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسانده‌اند که مطابقتی هم از لحاظ محتواها و مقاصد مختلف و حتی کاربری‌ها و ضوابط و مقررات اجرایی در آنها دیده نمی‌شود و اساساً چون متولی واحدی هم وجود نداشته، مصوبات از صافی نهاد واحد مستقل (که مصالح نظام را به‌صورت یکپارچه در آنها دیده باشد) عبور نکرده است. بنابراین مغایرت‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی اسناد مصوب نیز احصا و مرتفع نشده‌اند.» او درباره تخلفات حریم تهران هشدار داده و درخواست کرد که مستندات خود را درباره تخلفات، جرایم و خیانت‌های صورت‌گرفته در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و حریم برخی از موارد آشکار خلاف را طی فهرستی به وزیر کشور ارائه کند تا وحیدی طبق وظیفه خود به این موضوعات نیز رسیدگی کند.
حریم از نوامیس شهر تهران است
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره حریم تهران تاکید کرد: «مدیریت اجرایی سازمان اشتراکی حریم توسط شهرداری تهران انجام خواهد شد چراکه شهرداری تهران وسعت حریم و توانایی‌های اجرایی بالاتری دارد. مدیریت شهر تهران حقوق همسایگان و شهرهای اقماری را می‌پذیرد تا از حریم استفاده کنند. البته استفاده به معنای بهره‌برداری اقتصادی نیست بلکه به معنای بهره‌مندی برای شهر است. اگر فلسفه اقتصادی شهر را کنار بگذاریم، ایجاد فضای سبز، رینگ حفاظتی، زیرساخت و… در حریم براساس منافع و کیفیت‌بخشی شهر انجام می‌شود.» او با اشاره به اینکه برای حریم شهرهای اطراف تهران احترام قائل هستیم، افزود: «هرچند که اکثر شهرهای اطراف تهران تازه‌تاسیس هستند و پیرامون شهر تهران شکل گرفته‌اند، اگر منطقی به موضوع حریم نگاه کنیم اولویت با مصالح و مسائل تهران خواهد بود چراکه پایتخت کشور و محل تبادلات سیاسی – امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. بنابراین طبیعی است پایتخت از حریم استانداردی برخوردار باشد.» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه جمعیت شهر تهران ۱۰میلیون نفر است، گفت: «این جمعیت گاهی به ۱۳ میلیون نفر هم می‌رسد در نتیجه باید برای این ابرشهر شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود. اما با تمام موضوعاتی که مطرح کردم اگر قرار است طرح ساختاری حریم و سازمان اشتراکی مدیریت آن، هر بخشی به وسعت و اندازه خود صاحب رای شود، برای حریم تهران و شهرهای خود تصمیماتی می‌گیرند.» عباسی درباره ساخت و ساز در حریم شهر تهران نیز تاکید کرد: «حریم تهران جزو نوامیس تهران است و ذخیره و باقی‌مانده اراضی برای آینده و مسائل متعددی است مانند شرایط بحرانی.» او با اشاره به جلوگیری از توسعه بی‌حد و حصر شهر تهران، افزود: «اگر شهر تهران به حریم دیگر متصل شود، بی‌نظمی و آشفتگی به‌وجود‌آمده غیرقابل کنترل می‌شود. بنابراین باید منافع شهرها را فراموش کرده و منافع کلان استانی و حیثیت ملی را در نظر بگیریم. شهرداری تهران هم اگر در حریم منافعی داشته باشد باید از آن چشم‌پوشی کند و اگر از این موضوع تخطی کند، بداند که باید تابع تصمیم شورایعالی شهرسازی و معماری کشور باشد.»
