به گزارش وطن شهر و به نقل از جهان صنعت نیوز، تاریخ هر کشور بخش جدایی‌ناپذیر هویت ملتی است که تا هزاران سال بعد یا به آن با افتخار می‌نگرند، یا به‌عنوان درس عبرت حفظش می‌کنند. در هر صورت، تاریخ همواره محافظت می‌شود، هرطور که شده! اما اکنون، هر روز با خبرهای تازه‌ای مواجه هستیم مبنی بر از بین رفتن یا در خطر بودن بخشی از تاریخ، طبیعت یا جغرافیای کشور، تنها به‌دلیل عدم مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط و نبود نظارت کافی و مناسب آن‌ها. ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ جهان را در خود جای داده است و اهمیت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. کشورهای دیگر، حتی با پیشینه و مکان‌های تاریخی کمتر از نصف ایران، آن‌ها را به منبع درآمد و مایه مباهات تبدیل کرده‌اند؛ اما در ایران، وضعیت برعکس است. نهادهای مسئول گویا تاریخ ایران را دفترچه خاطرات شخصی می‌دانند و هرطور دلشان بخواهد با آن رفتار می‌کنند. این بار موضوع تخت جمشید است؛ بخشی مهم از تاریخ و فرهنگ ایران که زنگ خطر برای آن به صدا درآمده است. مشکل اما یکی دوتا نیست؛ از گسترش ساخت‌وساز در محوطه درجه دو آن گرفته تا خطر فرونشست به‌دلیل حق‌آبه کشاورزی. بر همین اساس، گفت‌وگویی با امین طباطبایی، کنشگر میراث فرهنگی در شیراز، داشتیم.
چگونگی رشد حاشیه‌نشینی و آغاز ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مجاورت تخت جمشید
شهر مرودشت، همان‌طور که امروز می‌شناسیم، از نظر تاریخی شهری نسبتاً تازه است. برخلاف آنچه به نظر می‌آید، قدمت شکل‌گیری شهر کمتر از صد سال است. در واقع، مرودشت پس از احداث کارخانه قند مرودشت شکل گرفت و توسعه یافت. پیش از آن، در اطراف تخت جمشید روستاهای بسیار قدیمی وجود داشتند، اما بافت شهری کنونی مرودشت محصول دوران معاصر است. در سال‌های پس از انقلاب، در بخش غربی شهر، در اراضی خارج از محدوده قانونی شهرداری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز آغاز شد و به‌تدریج شهرکی به نام شهرک مهدیه شکل گرفت. این شهرک عملاً نه تحت نظارت شهرداری بود و نه زیر نظر نهاد دیگری؛ بنابراین بدون مجوز توسعه پیدا کرد. در سال‌های اخیر، شهرداری مرودشت تلاش‌هایی برای در اختیار گرفتن مدیریت این منطقه انجام داده است، چرا که این شهرک در حاشیه کمربندی شهر واقع شده است. ظاهراً اتفاق اخیر این بوده که مجوزی برای الحاق محدوده شهرک مهدیه به شهر مرودشت صادر شده است. اطلاعات منتشرشده عمدتاً بر اساس اظهارات نماینده مرودشت در مجلس و برخی مستندات محلی است که هنوز به‌طور رسمی از سوی دستگاه‌های دولتی تأیید یا تکذیب نشده‌اند.
نگرانی‌ها از گسترش ساخت‌وساز در محدوده آثار تاریخی ادامه دارد
مسئله اصلی این است که کل شهر مرودشت در حریم درجه دو تخت جمشید قرار دارد. اطراف این محوطه تاریخی، آثار متعددی از دوره‌های پیش و پس از هخامنشی وجود دارد و همواره نگرانی‌هایی درباره گسترش ساخت‌وساز در این محدوده مطرح بوده است. این نگرانی‌ها هم به دلیل خطر تخریب آثار باستانی است و هم به‌خاطر احتمال نقض ضوابط ثبت جهانی و مقررات یونسکو در خصوص منظر فرهنگی تخت جمشید. در سال‌های گذشته، یونسکو به‌ویژه درباره ساخت‌وساز در شهرک‌های جدید نزدیک به تخت جمشید هشدارهایی به دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی داده است. ظاهراً همین شهرک مهدیه نیز یکی از موارد مورد اشاره در این تذکرات بوده است. واقعیت این است که در حال حاضر تعداد زیادی خانه در آن منطقه ساخته شده و بعید است دولت توان یا اراده تخریب آن‌ها را داشته باشد. کاری که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد، انجام نشده و اکنون بهترین راه، مدیریت توسعه‌ی آتی شهر است. به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که گسترش ساخت‌وساز به سمت شمال و غرب مرودشت، یعنی جهت تخت جمشید، متوقف شود. توسعه شهری باید به سمتی هدایت شود که به آثار تاریخی آسیبی وارد نکند. مهم‌ترین نگرانی این است که تخت جمشید و آثار جهانی مشابه، ملک شخصی یا محلی نیستند، بلکه میراث تمام مردم ایران و حتی جهان به‌شمار می‌روند. بنابراین هر تصمیمی درباره محدوده اطراف آن باید به‌صورت شفاف و عمومی اطلاع‌رسانی شود تا مردم و متخصصان بتوانند نظر دهند. در حال حاضر هیچ گزارش دقیقی درباره جزئیات این الحاق منتشر نشده است. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه محدوده‌ای به شهر افزوده شده، مرزهای جدید تا چه فاصله‌ای از تخت جمشید امتداد دارند، چه نهادهایی تأییدیه صادر کرده‌اند و چه ضوابطی در نظر گرفته شده است. هر دستگاهی مسئولیت را متوجه دیگری می‌داند و همین ابهام و سکوت اداری حساسیت افکار عمومی را افزایش داده است.
لزوم شفاف‌سازی نهادهای مسئول درباره اهداف تصمیم گسترش ساخت‌وساز در اطراف تخت جمشید
برخی مسئولان محلی مدعی‌اند که هدف از این الحاق، توسعه گردشگری بوده است. اما این ادعا با پرسش‌های جدی روبه‌روست؛ زیرا مشخص نیست خانه‌هایی که اکنون وجود دارند، چگونه می‌توانند در قالب کاربری گردشگری تعریف شوند. تجربه نشان داده که شهرداری‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب و آسیب به عرصه‌های تاریخی هستند. دلیل آن روشن است: توسعه شهری اغلب بدون توجه به ملاحظات میراثی و با هدف کسب درآمد از ساخت‌وساز انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر در آینده در همان منطقه ساخت‌وسازهای جدیدی صورت گیرد، شهرداری می‌تواند با استناد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، پس از دریافت جریمه از متخلفان، عملاً مجوز ادامه فعالیت بدهد. در این صورت، نظارت مؤثری وجود نخواهد داشت و گسترش تدریجی شهر ممکن است حریم تخت جمشید را در معرض خطر جدی قرار دهد. بنابراین ضروری است که مسئولان مربوطه، از سازمان میراث فرهنگی گرفته تا وزارت کشور و استانداری فارس، جزئیات این تصمیم را به‌صورت رسمی و شفاف منتشر کنند؛ اینکه محدوده الحاق‌شده دقیقاً چقدر است، با چه هدفی این تصمیم گرفته شده، چه ضوابطی برای ساخت‌وساز در آن تعیین شده و چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای این ضوابط است. تا زمانی که این اطلاعات روشن نشود، ابهام موجود می‌تواند به از بین رفتن اعتماد عمومی و در نهایت، تخریب تدریجی یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی کشور منجر شود.
به‌رسمیت‌شناختن تخلف، چراغ سبز برای تخلفات بعدی است
ظرفیت و ابزار کافی برای نظارت مؤثر و اعمال قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی در حال حاضر بسیار محدود است. مسئله اصلی این است که در مقاطعی برخی افراد توانستند در مجاورت شهرها زمین‌هایی را بدون مجوز تصرف و در آن‌ها ساخت‌وساز کنند. این همان الگویی است که اکنون در اطراف تخت جمشید و مرودشت مشاهده می‌شود. وقتی در نقطه‌ای ساخت‌وساز غیرمجاز انجام می‌شود و بعد از مدتی با فشار اجتماعی یا سیاسی آن منطقه به رسمیت شناخته و مجوز می‌گیرد، عملاً مسیر قانونی برای تکرار این تخلفات در آینده باز می‌شود. در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که این روند به تدریج ادامه یابد و در نهایت نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو به این نتیجه برسند که حریم تخت جمشید دیگر از استانداردهای لازم برای ثبت جهانی برخوردار نیست. برخی از مسئولان امروز می‌گویند «اتفاق خاصی نیفتاده و همه چیز تحت نظارت است». اما اگر در آینده چنین روندی باعث شود ثبت جهانی تخت جمشید به خطر بیفتد، همان‌ها باید پاسخگوی تصمیمات امروز باشند. این موضوع فقط به مرودشت محدود نمی‌شود؛ در سراسر کشور، در حریم آثار تاریخی مشابه، چالش‌های حقوقی و اداری فراوانی بر سر ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، آرام‌آرام این مناطق توسعه پیدا می‌کنند، الحاق‌های جدید صورت می‌گیرد و پیشروی‌ها به سمت حریم درجه یک تخت جمشید ادامه خواهد یافت. یونسکو پیش‌تر نیز هشدار داده است که توسعه فیزیکی شهر مرودشت و شهرک‌های اطراف نباید به سمت تخت جمشید گسترش یابد. اگر این هشدارها نادیده گرفته شوند و روزی از «تذکر» به مرحله «اخطار رسمی» برسد، احتمال دارد نام تخت جمشید از فهرست میراث جهانی حذف شود. در آن زمان، مسئولیت مستقیم با کسانی خواهد بود که امروز به‌راحتی مجوز تغییر کاربری و ساخت‌وساز صادر می‌کنند و تصور می‌کنند می‌توان با قانون «سازگار» شد. چنین نگرشی در عمل نقض حفاظت بلندمدت از میراث ملی است.
مشت نشانه خروار است
این مشکل فقط مربوط به فارس یا تخت جمشید نیست. در بسیاری از استان‌ها، در حریم آثار تاریخی، کشمکش‌های مشابه میان نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی وجود دارد. همین وضعیت در سطح ملی نیز مشاهده می‌شود و وزارتخانه‌های فرهنگی و مرتبط باید این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای و ساختاری حل کنند، نه موردی و موقتی. حفاظت از آثار تاریخی باید در سطح مدیریت کلان کشور مورد بازنگری قرار گیرد. این آثار بخشی از هویت ملی‌اند و قوانین مربوط به حریم آن‌ها باید ضمانت اجرایی واقعی داشته باشند، نه صرفاً روی کاغذ. برای نمونه، امروز درباره فرونشست زمین در اصفهان زیاد صحبت می‌شود؛ شهری که بسیاری از آثار تاریخی‌اش بر اثر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی آسیب دیده‌اند. همین پدیده در منطقه تخت جمشید نیز مشاهده می‌شود. با وجود هشدار کارشناسان، هنوز کسی به‌صورت جدی پیگیر حق‌آبه‌ی فرهنگی و تأثیر کمبود آب بر پایداری محوطه‌های باستانی نیست. در واقع، مفهوم «حق‌آبه فرهنگی» هنوز در سیاست‌های آب و محیط زیست کشور تعریف نشده است. همان‌طور که کشاورزان حق‌آبه کشاورزی دارند و محیط زیست از حق‌آبه زیستی سخن می‌گوید، آثار تاریخی نیز باید حق‌آبه فرهنگی داشته باشند تا از فرونشست و تخریب تدریجی در امان بمانند. در اطراف تخت جمشید، شهر باستانی «پارسه» قرار دارد که محل زندگی مردم در دوران هخامنشی و پس از آن بوده است. ساخت‌وسازهای امروز دقیقاً در همان محدوده‌ها انجام می‌شود و هرگونه حفاری یا تغییر کاربری می‌تواند به لایه‌های باستانی غیرقابل‌جبران آسیب بزند. متأسفانه هیچ نهاد مشخصی مسئولیت مستقیم حفاظت از این آثار در برابر فرونشست یا تخریب ناشی از خشکسالی را برعهده ندارد. اگر امروز از وزارت میراث فرهنگی بپرسید چه کسی مسئول پیگیری فرونشست زمین در محوطه‌های تاریخی است، پاسخی نخواهید گرفت. چنین مأموریتی در ساختار اداری وزارتخانه تعریف نشده و عملاً متولی مشخصی وجود ندارد. در نتیجه، حفاظت از میراث تاریخی در برابر خطرات طبیعی و انسانی در خلأ نهادی قرار دارد.
تخت جمشید، میراث مشترک ملت است نه ملک شخصی
در پایان، تنها نکته‌ای که باید بر آن تأکید شود این است که رسانه‌ها باید در این زمینه پافشاری و مطالبه‌گری مستمر داشته باشند. تغییرات مدیریتی و تصمیمات شهری که در حریم آثار تاریخی اتفاق می‌افتند، موضوعاتی عمومی‌اند و نباید محرمانه تلقی شوند.تخت جمشید و آثار مشابه، دارایی مشترک همه مردم ایران هستند، نه متعلق به یک شهر یا نهاد خاص. بنابراین، هر تصمیمی در مورد این عرصه‌ها باید با شفافیت کامل منتشر شود تا جامعه، پژوهشگران و متخصصان بدانند چه اتفاقی در حال وقوع است و بتوانند از بروز تخلف یا سوءاستفاده جلوگیری کنند. متأسفانه، در حال حاضر چنین شفافیتی وجود ندارد. رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید اصرار داشته باشند که اسناد، مصوبات و جزئیات این تغییرات شهری به‌صورت علنی منتشر شود. این تنها راه جلوگیری از تصمیماتی است که ممکن است در ظاهر کوچک، اما در عمل به از بین رفتن بخشی از میراث مشترک ملی منجر شوند.
