به گزارش وطن شهر و به نقل از شهر, احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در یادداشتی برای روزنامه همشهری نوشت:
برنامه هفتم ۱۵۰صفحه و ۲۴فصل دارد و ضرورت داشت در آن به نظامات یکپارچه مدیریت شهری یا حکمروایی محلی اشاره شود؛ چراکه در قوانین مجلس آنطور که باید به شوراها پرداخته نشده و ما می‌بینیم که شوراها هنوز در جایگاهی که حضرت امام (ره) مدنظر داشتند و نظام شورایی را مطرح کردند یا آنطور که مرحوم شهیدبهشتی در تدوین مواد قانون اساسی به شوراها اشاره داشتند،قرار نگرفته است.
یکی از دلایل نادیده گرفتن شوراها این است که با تأخیر ۲۰ساله در شکل‌گیری شوراها، نهادها و سازمان‌های هم‌عرضی شکل گرفت که به نوعی کار شوراها را انجام می‌دادند، اما با ایجاد شوراها این نهادهای موازی حاضر به تفویض اختیار به شوراها نشده و نیستند. آسیب بعدی برداشت متفاوت شورای نگهبان از شوراهاست؛ این در حالی است که اگر ما به‌دنبال نظام مردم‌سالاری و مدل مردم‌سالاری هستیم باید مدل ساختاری متناسب با این امر هم داشته باشیم. در این دوره با تلاش مدیریت شهری و شورای‌عالی استان‌ها برخی از موانع در حوزه مدیریت شهری مرتفع شده و بخشی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه شوراها و مدیریت شهری است که این موارد در برنامه هفتم توسعه کشور پیش‌بینی شده است.
در روز پایانی بررسی برنامه هفتم توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی، ۳ مصوبه مهم درخصوص نظام شورایی کشور و حوزه مدیریت شهری، توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. البته چندی پیش هم یک مصوبه دیگر داشتیم که در مجموع با تصویب این ۴بند، گام مهمی در راستای ارتقای جایگاه شوراها و مدیریت شهری و حضور بیش از پیش آن در عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور برداشته خواهد شد. امیدواریم با اجرایی شدن این ۴مصوبه مهم، شاهد ارتقای سطح و جایگاه شوراها و مدیریت شهری در نظام حل مسائل و تصمیم‌گیری کشور باشیم و قطعاً تلاش‌ها برای ادامه این روند، مستمر خواهدبود.
مصوبات برنامه هفتم به شرح زیر است:
طبق ماده الحاقی ۵ برنامه هفتم توسعه کشور، از این پس رئیس یا عضو منتخب شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر در شوراهای معماری و شهرسازی، اجتماعی، محیط‌زیست، گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و حمل‌ونقل و ایمنی راه‌های کشور حضور خواهد داشت و نظرات و دغدغه‌های جامعه شورایی را منتقل می‌کند.
ایجاد اتحادیه شهرداری‌های کشور نیز به موجب ماده الحاقی ۴ برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این نهاد یک تشکل صنفی است که وظیفه پیگیری مطالبات شهرداری‌ها و انتقال تجربیات را بر عهده دارد.
تکلیف دولت به ابلاغ نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌های کشور به استثنای شهرداری تهران از دیگر مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی است که وزارت کشور را مکلف می‌کند در مدت ۳ماه این نظام‌نامه را تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارسال کند. این موضوع در ماده الحاقی ۱۴ برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
همچنین در هفته‌های گذشته نیز جزء ۴بند الف ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده که در این بند به دولت اختیار قانونی لازم داده شده است تا تمام تصدی‌های قابل واگذاری خود به شهرداری‌ها را براساس نظر و پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها به مدیریت شهری واگذار کند.
