به گزارش وطن شهر و به نقل از ایسنا قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف‌دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
با وجود تقسیم کار بین دستگاهی برای اجرای قانون هوای پاک اما هرچه زمان بیشتر گذشت، مشخص تر شد که دستگاه‌ها روی خوش چندانی به اجرای آن نشان نداده‌اند البته به گفته یوسف رشیدی – کارشناس آلودگی هوا – وزارتخانه‌های مختلف از عمد ترک فعل نکرده‌اند.
او اضافه می‌کند: ما در نوشتن قوانین توجه خاصی به نحوه اجرایی کردن آن نمی‌کنیم و از پایه قانون را درست ننوشته‌ایم. بدین جهت با گذر زمان گرفتاری‌های بعدی به وجود می‌آید. وقتی زیرساخت و امکانات نداریم، هر کسی جایگزین مسوول وزارتخانه‌های فعلی باشد، باز هم نمی‌تواند کاری انجام دهد و ترک فعل رخ خواهد داد.
به گفته رشیدی ما فکر می‌کنیم با نوشتن قانون مشکل آلودگی هوا حل می‌شود اما مشکل آلودگی هوا با اقدام جدی و اجرای کارآمد صرف نظر از اینکه قانون باشد یا نباشد، حل خواهد شد.
با توجه به اجرا نشدن مطلوب قانون هوای پاک، سازمان بازرسی کل کشور دست به کار شد و بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از شناسایی ۱۲ آسیب توسط این سازمان در راستای اجرای قانون هوای پاک خبرداد.
احمد رحمانیان – قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور- در این زمینه می‌گوید: اولین آسیب مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در دولت‌های مختلف بوده است زیرا این موضوع از برنامه‌های اولویت‌دار دولت‌ها نبوده است.
او با اشاره به ورود جدی سازمان بازرسی و تکلیف به بازرسان امور و معاونان ذی‌ربط به منظور نظارت کلی و همه‌جانبه نسبت به ترک فعل و قصور مدیران گذشته و هشدار به مدیران فعلی اظهار می‌کند: یکی دیگر از آسیب‌های احصاء شده مربوط به منابع اعتباری است. متاسفانه طی این سال‌ها اعتبار مناسبی برای دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده البته در دولت سیزدهم حرکت‌های خوبی انجام شده که نمونه بارز آن تامین اعتبار است.
در این شرایط طی ماه‌های اخیر اظهارنظرهایی درباره ایرادات این قانون و ضرورت بازنگری در قانون هوای پاک شده است. داریوش گل‌علیزاده – رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست – به ایسنا می‌گوید: بخشی از مشکلاتی که عدم اجرایی شدن قانون هوای پاک یا ضعف در اجرای آن را به دنبال داشت، مربوط به ایراداتی است که در تعیین تکالیف در این قانون وجود دارد و شاید بخشی نیز مربوط به منطبق نبودن این تکالیف و قانون با ظرفیت‌های کشور است اما تمام علت عدم تحقق آن همین عوامل نیست.
او اضافه می‌کند: بسیاری از تکالیفی که در قانون هوای پاک درج شده است، در قوانین دو دهه گذشته نیز وجود داشت، از جمله این قوانین می‌توان به قانون توسعه حمل و نقل عمومی در مدیریت سوخت اشاره کرد که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات در قانون هوای پاک و انباشت تکالیف دیگر وجود نداشت.
به گفته رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز از جمله این قوانین است که ناظر بر مبحث ناترازی انرژی است و در صورت اجرایی شدن آن دیگر ناترازی انرژی نداشتیم و کیفیت سوخت نیز بهتر می‌شد.
علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواشناسی درباره قانون هوای پاک انتقاداتی مطرح کرده است. صادق ضیاییان – رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا – به یک شبکه رادیویی می‌گوید: این قانون ضعف‌هایی دارد و تا به الان هم رفع نشده است و به اعتقاد بنده قانونی که بعد از گذشت شش سال اجرا نشود یعنی مشکل دارد.
به گفته ضیاییان متأسفانه ظرفیت‌های مالی و برنامه زمان‌بندی درستی در این قانون دیده نشده و بودجه مورد نظر و سازوکار آن هم به درستی تعریف نشده است، ضمن اینکه سوء مدیریت هم وجود دارد.
او تجدید نظر در قانون هوای پاک را یک ضرورت می‌داند و می‌گوید: طبق گزارش شهرداری، سال گذشته ۱۳۲ روز هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم بود یعنی تقریباً به اندازه یک سوم سال هوای آلوده داشتیم.به گزارش ایسنا، قانون هوای پاک اگر ایراد دارد، باید هرچه زودتر فکری به حال آن شود و اگر قابل اجراست، دستگاه‌ها همت بیشتری به خرج دهند چون با تداوم تردد وسایل حمل و نقل فرسوده، فعالیت واحدهای آلایندهای آلاینده و … در فصل سرما روزهای آلوده بیشتری در انتظار شهروندان خواهد بود.
