حل آسیبهای اجتماعی در حالی به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشور مطرح میشود که دستگاههای متعدد اجرایی هر یک به میزانی وظیفه تنظیمگری امور مربوط به آنها را بر عهده دارند اما امکان موازیکاری و تداخل میان وظایف آنها وجود دارد بدون آنکه نقش و وظایف این نهادها نسبت به یکدیگر مشخص شود؛ موضوعی که موجب اختلال در حوزه امور مربوط به آسیبهای اجتماعی در کشور شده و این یعنی فقدان انسجام قوانین و مقررات.