معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به تکلیف مهم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در برنامه چهارم شهرداری مبنی بر تأمین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس گفت: افزایش سقف اختیار واحدهای اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ تومان، اقدام موثر سازمان جهت تسهیل سرمایه گذاری در مجموعه شهری خواهد بود.