سید علی حسینی/ مدیر اسبق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نوشت: برای درک بهتر وضعیت حمل‌ونقل در تهران، اگر روزی همه مردم تصمیم بگیرند به جای وسیله نقلیه شخصی از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، چه رخ خواهد داد؟ این همان موضوعی است که سال‌ها در شعارها و بیلبوردهای شهری تبلیغ می‌شود اما واقعیت این است که در صورت چنین تصمیمی، شهر به‌طور کامل فلج خواهد شد. بنابراین، مردمی که امروز از خودروی شخصی خود استفاده می‌کنند، در واقع به کمک شهرداری تهران آمده‌اند؛ چراکه با هزینه شخصی، بنزین و وسیله نقلیه خود، بار سنگین حمل‌ونقل شهری را بر دوش می‌کشند.
این مقدمه برای آن بود که اهمیت موضوع حمل‌ونقل در پایتخت روشن شود. اما اصل ماجرا مربوط به ۲/۴ میلیارد دلاری است که زاکانی، از رئیسی، برای واردات وسایل نقلیه دریافت کرده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا هیچ‌یک از نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی کل کشور و پلیس اقتصادی فراجا، بر فرایند خرید و واردات وسایل نقلیه عمومی نظارت داشته‌اند؟ آیا اطمینان وجود دارد که در این میان فسادی رخ نداده است؟
اتوبوس‌هایی که اخیراً وارد شده‌اند، با برچسب‌هایی معرفی می‌شوند که روی آن نوشته شده است «این وسایل از محل عوارض پرداختی مردم تهیه شده‌اند.» در این صورت، باید پرسید آن ۲/۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته، چه شد؟ در حال حاضر، شهر تهران حداقل به ۸ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد، در حالی که میزان واردات فعلی بسیار محدود است. افزون بر این، گفته می‌شود شرکتی که شهرداری تهران برای خرید اتوبوس با آن در چین قرارداد بسته است، ارتباطاتی با اسرائیل دارد. آیا این موضوع از نظر امنیتی بررسی شده است؟
با توجه به اینکه اخیراً رئیس اسبق موساد اسراییل گفته است، در هر کشوری که فکرش را بکنید بمب‌هایی مثل پیجرهای حزب‌الله داریم، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد، در این اتوبوس‌ها موارد امنیتی رعایت شده است؛ آیا این قرارداد دارای پیوست امنیتی است و آیا این خبر اساساً مورد ارزیابی نهادهای امنیتی قرار گرفته است؟!
نکته قابل‌تأمل دیگر، آن است که شرکتی که از سوی شهرداری تهران با طرف چینی قرارداد امضا کرده، یک شرکت ساختمانی بوده است. پرسش اینجاست که چرا و چگونه یک شرکت ساختمانی، طرف قرارداد واردات اتوبوس شده است؟ آقای شهردار می‌تواند اسامی مهندسین خودروسازی و متخصصین در امر خرید خارجی را معرفی کند تا اطمینان حاصل شود که تیمی حرفه‌ای مذاکرات و قرارداد را امضا کرده‌اند؟
این‌ها، پرسش‌هایی است که باید پاسخ‌های روشن و مستندی برای آن‌ها ارائه شود؛ چرا که در غیر این صورت، با نزدیک شدن به پایان دوره مدیریت زاکانی در شهرداری تهران، این پرونده مانند زخمی کهنه در دستگاه‌های نظارتی و قضایی باقی خواهد ماند و نمک بر زخم مردم خواهد پاشید. تا دیر نشده است، باید درباره این موضوع اقدام جدی صورت گیرد، زیرا رسیدگی پس از وقوع فساد، همان‌گونه که تجربه‌های گذشته نشان داده، تقریباً بی اثر خواهد بود./ جماران
