به گزارش وطن شهر، نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد. بررسی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی و تبادل نظر پیرامون چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای ارتقای نقش این نهادها در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، محور اصلی مباحث مطروحه در این نشست بود.
از هم‌نشینی تا هم‌افزایی: شوراهای گفت‌وگو موتور اصلاحات اقتصادی
ضرورت ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی
«صمد حسن‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
گاه مشاهده می‌شود برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها همکاری و تعامل لازم را برای اجرایی‌شدن مصوبات شورای گفت‌وگو به‌عمل نمی‌آورند. انتظار می‌رود استانداران دستگاه‌های اجرایی را به پاسخگویی و پیگیری جدی برای تحقق مصوبات این شورا ملزم سازند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و شوراهای استانی، عرصه‌ای برای گفت‌وگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای هم‌راستا شوند که مسیر توسعه کشور با هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار گردد.
با توجه به اینکه شماری از کارآفرینان برتر هر منطقه عضو اتاق‌های بازرگانی استانی هستند، در صورتی که پیوند ساختاری و سیستمی میان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد شود و از ظرفیت‌های این شوراها به‌طور موثر بهره‌برداری گردد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استانی، الگویی نوین برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کرد.
لزوم تفویض اختیار به خراسان رضوی برای ایفای نقش ملی در اقتصاد کشور
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی:
خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پُرجمعیت، ظرفیت‌هایی دارد که در صورت واگذاری اختیارات کارآمد، می‌تواند در توسعه استان و کشور نقش‌آفرینی پُررنگ‌تری داشته باشد. تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و تاب‌آوری اقتصادی استان در شرایط بحرانی نشان داد خراسان رضوی در بزنگاه‌های دشوار قادر است ناجی اقتصاد کشور باشد؛ با این حال، تمرکزگرایی در تهران مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های استان شده است.
چرا خراسان رضوی با سهم ۱۰ درصدی از جمعیت نتواند تامین کالاهای اساسی را از مسیر کشورهای همسایه بر عهده بگیرد؟ فعالان اقتصادی استان قادرند نیازها را با هزینه کمتر از بازارهای پیرامونی تامین کنند، اما تاکنون اختیار لازم در این جنس موارد، به استان واگذار نشده است.
