به گزارش وطن شهر و به نقل از اکوایران، گزارش حسابرسی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را درصحن شورای شهر تهران بررسی شد. حسابرس رسمی شورای شهر تهران در اظهاراتی در خصوص این شفاف سازی گفت: اظهار نظرها در خصوص حسابرسی هم به صورت مقبول و هم به صورت مشروط است که این دو موضوع نزدیک به هم است از این رو برخی نظرهایی که با مقبولیت و مشروطیت مواجه می شود؛ بر این اساس است که حسابرسی ها به طور قابل قبول بوده و در نتیجه، برخی بندها که با تکالیف مصوب مطابقت نداشته؛ به عنوان گزینه های مشروط تلقی می شوند.
وی در خصوص مبانی اظهار نظر مشروط گفت: بر خلاف استانداردهای حسابداری و الزامات گزارش گیری مالی علیرغم کنترل بخش عمده ای از سهام شرکت های فرعی بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و توسعه مجتمع های ایستگاهی، صورت های مالی تلفیقی گروه تهیه و ارائه نشده است. همچنین سرمایه گذاری در شرکت واگن سازی تهران با وجود نفوذ قابل ملاحظه به ارزش ویژه در صورت های مالی انعکاس نیافته است.
وی در خصوص دارایی های ثابت مشروط نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سنوات قبل و مندرجات صورت های مالی به شرکت ارائه نشده و تعیین مبالغ قطعی در برخی صورت های مالی این شرکت از سوی حسابرس امکان پذیر نشده است.
در ادامه، حسابرس شورا در خصوص حسابرسی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص برخی اعداد و ارقام قراردادها با برخی مجموعه ها، اطلاعاتی را در صحن شورا به سمع اعضا رساند و اعضا پس از پایش اطلاعات اظهاراتی را در این خصوص ابراز داشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه با توجه به اطلاعات داده شده باید از مسئولین وقت شرکت مترو به صحن شورا دعوت شده در خصوص عملکرد آن زمان خود گزارش ارائه کنند؛ گفت: زمانیکه سیگنالینگ خط ۳خریداری شد؛ دارای نقص نبود اما به دلیل کوتاه بودن آن برخی ها نظراتی دادند مبنی بر اینکه از سیستم سنتی استفاده و این سیستم را در خطوط جدید مترو تهران و یا در شهر های دیگری چون تبریز، شیراز و مشهد فعال کنند که متأسفانه در حوزه نگهداری خوب عمل نشد و این سیستم مورد آسیب جدی قرار گرفت.
وی در خصوص بدهی‌ها، اقساط و عدم پرداخت سهم دولت از جمله مواردی بود که در گزارشات حسابرسی به آن پرداخته شده بود، اظهار کرد: برخی اقساط، پرداخت نشده و ممکن است شهرداری در بسیاری از سنوات سهم خود را از بدهی پرداخت کرده باشد و بخش عمده بدهی‌ها به ۵۰ درصد سهم دولت بر می‌گردد.
عضو شورا با تأکید بر اینکه می‌توان بدهی‌ها را سالیانه بررسی کرد، گفت: عمده بدهی مترو به بانکها برمی‌گردد که بارها تسهیلاتی برای توسعه و تجهیز دریافت کرده است.
امانی در پایان با بیان اینکه ۳۸ هکتار به مترو داده شده تا بدهی خود را پرداخت کند اما چون مشکل سند داشته شرکت مترو نتوانسته از آن استفاده کند، یادآور شد: این مشکلات مربوط به این دوره و دوره قبل نیست و در تمام دوره‌ها وجود داشته و بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده است.
احمد علوی ،عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تیمی باید در شرکت‌ها مستقر شوند و وضعیت را بررسی کنند؛ خاطرنشان کردگفت: آنکه این موضوع در ادوار مختلف با غفلت همراه بوده مضافاً بر اینکه باید برای شرایط در زمان خود تصمیم گرفته می‌شد اما برخی محصولات خریداری شده؛ به اندازه‌ای در انبار مانده که امروز نمی دانیم باید برای آن چه کاری انجام دهیم. ما می‌دانیم ممکن نیست در شرایط عادی تعدیل‌هایی را در قراردادها در نظر بگیریم؛ وام‌هایی که در دوره اول گرفته شده رقمی بوده و بهره‌ای که در سالیان سال روی آن آمده نشان می‌دهد که تا چه اندازه روی زمین مانده است. باید یکبار برای همیشه این موارد در دوره فعلی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی، حسابرسان ملزم به ارائه عملکرد بودجه ای بوده اند اما در این گزارش مشاهده نشد که اشکال بر این موضوع وارد است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بررسی های صحن به جهت پایان بخشیدن به مشکلاتی که سالهاست وجود دارد است از این رو کمیسیون برنامه و بودجه باید یه فرصت مقتضی در این خصوص ترتیب داده و مباحث به طور ریشه ای مورد پایش قرار گرفته و در نهایت حل شود.
وی با اشاره به بدهی چهار هزار میلیاردی مترو به بانک ها، گفت: هرکیلومتر مترو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در آن زمان با یک دهم این رقم مترو را ساخته‌اند. هم باید بدهی‌ها پرداخت شود که بهره روی بهره نیاید و هم به مسائل جزئی توجه شود که برای آینده باقی نماند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در تشریح بندهای تکلیفی، گفت: ملک ۱۲ هکتاری دردشت که به بانک شهر واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است. از سویی دیگر با توجه به پیش پرداختهای ارزی به شرکت برای نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ و خسارات وارده توسط این شرکت برای خرید تجهیزات سیگنالینگ خط ۳، شهرداری تهران موظف است گزارش مجزایی از آخرین وضعیت این ماجرا به شورا ارائه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف برخی قراردادها که حتی بیش از ۱۰ سال از انعقاد آنها گذشته، افزود: شرکت مکلف است ضمن پیگیریهای حقوقی و فعال کردن حسابهای بانکی مسدود شده، ساز و کار لازم را جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش بینی کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شرکت مترو موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و شفاف سازی است، تصریح کرد: تعداد ۱۵۱ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و سایر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.
وی افزود: علاوه بر تعیین سهم دولت از پرداخت بدهی‌ها باید وضعیت مالیاتی شرکت و همچنین وضعیت پوشش بیمه آن تعیین تکلیف شود.
آخوندی با بیان اینکه این موارد اطلاعاتی است که حسابرس ارائه داده است، یادآور شد: شهرداری باید گزارشاتی ارائه دهد تا ابهامات برطرف شود؛ گزارشات حسابرسی، تکلیفی است که باید قرائت شود و صحت و تأیید آن ملزم به ارائه گزارش توسط شهرداری است.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه با ذکر تذکر و ارائه پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به وجود اعداد و ارقام قراردادها باید در این خصوص شفاف سازی هایی حول محور اینکه سیستم سیگنالینگ باید مشخص شود برای کدام خط خریداری شده؛ دوم اگر نقص فنی داشته شرکت خریدار چرا از ضمانت نامه ها استفاده نکرده؛ مضافاً بر اینکه گزارش سازمان بازرسی مبنی بر عدم نگهداری درست از تجهیزات عنوان شده و در نهایت چند برابر قیمت را که مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد.
پرویز سروری طی پیشنهادی اعلام کرد که می توان کمیته ای مجزا برای بررسی این موضوع و تبعات آن تشکیل داد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا نیز با طرح سئوالی بیان کرد: آیا این تکالیفی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص به صحن شورا ارائه می‌شود؛ ضمانت اجرایی دارد؟ در صورت تأیید، اجرای آنها به چه شکل است.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پاسخ به سئوال اقراریان توضح داد: تکالیف پس از تعیین، بار دیگر در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ ضمانت اجرای این تکالیف بررسی دوره‌ای است که از سوی کمیسیون انجام می‌شود.
معاون مالی مترو در پاسخ به سئوالات مطرح شده توضیح داد: در خصوص خرید سیستم سیگنالینگ باید بگوییم که علت معیوب بودن آن به جهت حمل و نقل است. یعنی حین حمل این اتفاق رخ داده است؛ از سوی دیگر کارشناسان معتقدند ممکن است استفاده از این سیستم جدید، اختلالاتی ایجاد کند. بنابراین هنگام خرید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که در پی مذاکراتی که انجام می‌شود مقرر می‌شود این سیستم‌ها به کلانشهرها فروخته شود که به نتیجه نرسیده و در انبارها خاک می‌خورد؛ هزینه نگهداری این سیستم‌ها نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به اعداد و ارقام ذکر شده در گزارش حسابرس، گفت: لازم است که در این خصوص هم معاونت مالی و اقتصادی و هم معاونت حمل و نقل و هم شورا دست به دست دهند تا این مشکل مرتفع شود. درخصوص اقساط بانکها هم می‌پذیریم که ارقام بسیار قابل توجه است و با گذشت سالهای آتی جرائم و سودهای آن افزایش می‌یابد که در این باره نیز ارزیابی‌های مجدد در حال انجام است.
معاون مالی مترو در ادامه به چهار نکته مثبتی که طی ۸ ماه گذشته رخ داده، اشاره کرده و گفت: یکی از اقدامات خوبی که انجام شده؛ مربوط به ۱۲ هکتار موسوم به ملک دردشت است که درحال انتقال بوده و بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی، به زودی تعیین تکلیف می‌شود. اقدام بعدی پرداخت کامل مالیات مترو است که این موضوع نیز در نوع خود حائز اهمیت است. سیستم مالی مترو هم از جمله اقداماتی که در این باره انجام شده است. مزایده ضایعات فلزی انبار علی آباد هم از کارهایی است که انجام شده است.
ناصر امانی در واکنش به این سخنان با اشاره به اینکه چه کسی تعیین کرده که سیگنالینگ دارای عیوب خریداری شده و یا بالاتر از قیمت خریداری شده است، گفت: لطفا بهانه به دست رسانه‌ها ندهید که عملکرد دوره مدیریت شهری که ۲۰۰ کیلومتر مترو در تهران ساخت را زیر سوال ببرند. در حالیکه هنوز هیچ مسئله‌ای قطعی نیست.
د رنهایت بندهای تکلیفی شورای شهر تهران برای ساماندهی وضعیت متروی تهران قرائت شد . براین اساس شهرداری تهران شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع موارد ذیل به همراه نامه مدیریتی حسابرس اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند:
سال مالی ۱۴۰۱
*موضوع زمین ۱۲ هکتاری موسوم به ملک در دشت که به بانک شهر واگذار شده علیرغم اینکه طی سنوات گذشته
نیز مطرح بوده همچنان تعیین تکلیف نشده است.
* نظر به پیش پرداختهای ارزی به یک شرکت بابت نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ متر و خسارت وارده توسط این شرکت بابت خرید تجهیزات سیگنالینگ خط ۳ مترو به مبلغ ۸۰ میلیون یورو به ارزش فعلی معادل حدودا ۴۰۰۰ میلیارد تومان، شهرداری تهران موظف است گزارشی مجزا از آخرین وضعیت موجود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
* قرارداد ۶۰۷۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۵ شرکت با کنسرسیوم مهرگان بلندپایه مبنی بر واگذاری پروانه های مجتمع ایستگاهی بیمه و اشراق در قبال آورده کنسرسیوم مذکور ، علیرغم گذشت بیش از ۱۰ سال اجرایی نشده و و اختلافات مالی نیز حل و فصل نشده است.
*شرکت مکلف است ضمن پیگیریهای حقوقی و فعال نمودن حسابهای بانکی مسدود شده سازوکار لازم جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت را پیش بینی نمایند.
*شرکت موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی پیمانکاری و اعمال روش های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و بروز رسانی و شفاف سازی می باشد.
*تعداد ۱۵۱ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه شرکت عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و نیز سایر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.
*شرکت مکلف به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی میباشد.
* شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پوشش بیمه ای اقدام نماید.
* اسناد مالکیت ۳۴۸ دستگاه از ساختمانهای شرکت و ۳۰۰ قطعه از زمینهای شرکت تعیین تکلیف
نشده است.
*مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداریها در خصوص واریز سپردههای پیمانکاران به حساب مخصوص بانک سپرده و نیز تکمیل و ثبت اطلاعات پیمانکاران در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و تأیید اسناد حسابداری توسط ذیحساب قائم مقام ذیحساب رعایت نشده است.
*با توجه به برداشت غیرقانونی مبلغ ۷۶۵ میلیارد ریال توسط یک شرکت در سال ۱۳۹۸، رویه شرکت در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران خط ۶ متر و از بایت شناسایی پیمانکاران و پرداخت از محل حساب مشترک کنسرسیوم مربوطه با مجوز شرکت رعایت نشده است.
*زبان خالص سال جاری به مبلغ ۶۳۷ میلیارد ریال و زیان انباشته به مبلغ ۱۱,۳۸۳ میلیارد ریال بالغ گردیده که نشانگر این است که رویههای مورد عمل در شرکت صحیح نمی باشد.
*کلیف حسابرسی بیمه ای سنوات شرکت تاکنون مشخص نشده و بعضاً حتی مورد رسیدگی نیز قرار نگرفته است.
*شرکت مکلف است بودجه مصوب را در مقاطع زمانی مختلف و در پایان سال مالی با عملکرد واقعی مطابقت داده و انحرافات مربوطه را بررسی و توجیه انحرافات آن را گزارش نماید.
*شرکت موظف به ایجاد حسابرسی داخلی می باشد.
*شرکت مکلف است لیست مطالبات مشکوک الوصول و یا سوخت شده را در طی دوره های منظم تهیه و دلایل کافی در مورد هر یک از اقلام درج نماید.
*شرکت مکلف است نسبت به تعیین و شناسایی سهم دولت از پروژههای در حال ساخت و تکمیل شده انتقالی به شرکت بهره برداری مترو از سنوات قبل اقدام و گزارش مربوط را ارائه نماید.
در نهایت، گزارش حسابرس رسمی شورا با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.
