به گزارش وطن شهر و به نقل از «دنیایاقتصاد»، جهش بیسابقه قیمت مسکن از سال ۹۷ به بعد مثل یک موج تخریبگر در مسیری که پیمود، خرابیهایی به بار آورد که جبران برخی از آنها سالها به طول خواهد انجامید. یکی از مصادیق این خرابیها که «دنیایاقتصاد» در گزارش روز گذشته به آن پرداخت، ناظر بر سقوط کیفیت خرید خانه به لحاظ گروه سنی املاک بوده است. صعود ۱۸برابری قیمت مسکن در تهران طی هفت سال موجب شد سهم آپارتمانهای کلنگی با سن بنای بیش از ۲۰ سال از کل معاملات املاک مسکونی، در مقایسه با سال ۹۵ که بازار شرایط طبیعی داشت، سهبرابر شود. در واقع کلنگینشینی، نتیجه فقدان استطاعت خرید آپارتمانهای نوساز و کمسن بود و در نتیجه در همین فاصله زمانی هفت ساله، سهم نوسازها در معاملات مسکن نصف شد و از بیش از ۵۰درصد به ۲۷درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
اینکه نبض معاملات مسکن در دست معاملهگران املاک پیر و کلنگی است، تنها یکی از جلوههای فقر مسکن در پایتخت است که پس از عصر تاریخی جهش قیمت نمود پیدا کرده است. افزایش آمار حاشیهنشینی و سکونت در سکونتگاههای غیررسمی چه در حاشیه و چه در میانه مسکن نیز مصداق دیگری از فقر مسکن است که اخیرا در گزارشهای رسمی از سوی نهادهای مختلف مثل مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. از دیگر آثار تخریبی موج تورم سالهای اخیر مسکن نیز این است که هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارهای تهرانی به ۷۰درصد رسیده و در واقع دوسوم درآمد خانوارهای مستاجر صرفا بابت پرداخت اجاره مسکن هزینه میشود.
از طرفی استناد به آمارهای رسمی از تغییر وزن معاملات مسکن در شمال و جنوب پایتخت از سال ۹۵ تاکنون خبر میدهد. بر این اساس مهرماه امسال، وزن مناطق یک تا ۵ پایتخت از کل معاملات مسکن از نزدیک ۵۰درصد در سال ۹۵، به ۳۹درصد در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در سالهای قبل از جهش، حدود نیمی از معاملات مسکن شهر تهران در پنج منطقه اول پایتخت انجام میشد اما این سهم هماکنون به کمتر از ۴۰درصد رسیده است. کاهش سهم معاملات مسکن در پنج منطقه اول شهر تهران واقع در نیمه شمالی پایتخت به معنای افزایش سهم معاملات مسکن در مناطق جنوبی پایتخت است، کمااینکه وزن مناطق ۹ تا ۲۰، نیز در این بازه زمانی یعنی از سال ۹۵ تا مهرماه امسال از ۳۴ به ۴۰درصد رسیده است. بنابراین حتی نسبت معاملات ملکی در شمال و جنوب پایتخت نیز گویای افت کیفیت خرید ملک در پایتخت است.
اما کنکاش در تازهترین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون نبض قیمت و معاملات مسکن در ماههای اخیر حکایت از آن دارد که مصداق دیگری از آثار تخریبگر موج تورم مسکن به شکل تقلیل مساحت مورد تقاضای سکونت در تهران آشکار شده است.