به گزارش وطن شهر و به نقل از شهر، در این زیست بومی که مدنظر داریم، نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی در یک رابطه وابسته متقابل، به خلق ارزش عمومی می‌پردازند. این تحول بنیادی در چارچوب فکری ( گذار پارادایمی)، در حوزه حساس گردشگری شهری —که آمیزه‌ای از اقتصاد، فرهنگ، حقوق و اجتماع است— اجتناب‌ناپذیر است.
امروز قصد دارم با عبور از توصیف ساده ی شاخص‌ها، به تحلیل و تلفیق آنها در چارچوبی بپردازم که هم از عقلانیت نظریه‌های مدرن بهره می‌برد، هم بر مبانی حکمت دینی ما تکیه دارد و هم ضمانت‌های اجرایی حقوقی را پیشنهاد میکند.
فصل اول: مبانی نظری و چارچوب تحلیلی
شش شاخص بانک جهانی برای “حکمرانی خوب”، یک چارچوب تحلیلی قدرتمند اما نه نهایی، هستند. درک عمیق‌تر آنها، مستلزم ریشه‌یابی در نظریه‌های کلان است:
یک: نظریه حکمرانی شبکه‌ای (Network Governance):
حکمرانی گردشگری، مدیریت سلسله‌مراتبی نیست. این نظریه تاکید میکند که موفقیت در گرو همکاری شبکه‌ای نهادهای متنوعی است. این نهادها عبارتند از: دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری (دولت)، هتل‌داران و آژانس‌ها (بخش خصوصی)، انجمن‌های محلی و سمن ها (جامعه مدنی) و دانشگاه ها (مرجع تولید دانش).
شکست، زمانی رخ می‌دهد که یکی از این گره‌های شبکه نادیده گرفته شود.
دو: نظریه عامل-کارگزار (Principal-Agent Theory)
این چارچوب تحلیلی، هسته مرکزی بحث فساد و پاسخگویی است. مردم به شهرداری و شورای شهر (کارگزار) اختیار می‌دهند. مشکل زمانی پیش می‌آید که انگیزه‌های کارگزار، با اهداف مردم (منافع عمومی) در تعارض قرار می‌گیرد. تمام سازکارهای شفافیت و نظارت، در واقع برای کاهش این هزینه نمایندگی (Agency Cost) طراحی شده‌اند.
سه: حکمرانی چندسطحی (Multi-level Governance):
یک پروژه گردشگری در یزد یا اصفهان، تنها تابع تصمیمات شهرداری نیست. بلکه تحت تأثیر قوانین ملی (از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت کشور)، سیاست‌های منطقه‌ای و حتی مقررات بین‌المللی (مثلاً یونسکو برای آثار ثبت‌شده) است. تحلیل حکمرانی، نادیده گرفتن این تعاملات و در برخی موارد، تناقضات است.
این نظریه‌ها به ما می‌آموزند که شاخص‌های شش گانه برای “حکمرانی خوب” که توسط بانک جهانی اعلام شده است، اجزای یک سیستم زنده و درهم‌تنیده هستند.
فصل دوم
«واکاوی شاخص‌ها با رویکردی حقوقی-نهادی و دینی»
در این بخش، هر شاخص، نه به عنوان یک مفهوم انتزاعی، که به عنوان یک پروژه نهادسازی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.
شاخص یک: کنترل فساد. (Control of Corruption)
نگارنده معتقد به فساد سیستماتیک بویژه در عرصه گردشگری نیست. ممکن است دریافت وجوه نامتعارف یا سایر گونه های فساد در صدور مجوزها ، وجود داشته باشد که این البته یک بیماری است و علت ریشه‌ای آن فقدان شفافیت و نظارت است.
برای برون رفت از این چالش و تعبیه ی ضمانت اجرای حقوقی، نظارت دقیق و مستمر نسبت به اجرای قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت قراردادها و نیز انتشار اطلاعات و نیز “قانون حمایت از افشاگران فساد” مورد انتظار است؛ همچنین سازکارهای حمایت از افشاگران فساد که بسیار کمرنگ است، باید به طور محسوس و ملموس، فراگیر باشد.
باید توجه داشت که قران کریم با استناد به آیه «وَلا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (بقره: ۱۸۸)، مال عمومی را به عنوان امانت در دست حکمران می‌داند. بنابراین، هرگونه اختلاس یا رانت، خیانت در امانت است؛ ضمن اینکه از منظر فقهی، اصل «دفع مفسده اولی از جلب منفعت» (اولویت دفع ضرر بر جلب منفعت)، ایجاب میکند که مبارزه با فساد—به عنوان یک مفسده بزرگ—در اولویت بر جذبِ حتی بهترین سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرد.
شاخص دو: اثربخشی دولت (Government Effectiveness)
اثربخشی و کارآمدی دولت، حاصل طراحی فرآیندها و سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی است. بروکراسی پیچیده، نشانه‌ای از نهادهای ضعیف است.
جهت ضمانت اجرای حقوقی ،ضروری است «قانون تأسیس سازمان توسعه گردشگری شهری» با شخصیت حقوقی مستقل و ترکیب هیئت‌امنایی متشکل از نمایندگان شهرداری، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه محلی به تصویب برسد. این نهاد باید از بودجه مستقل (مثلاً از محل عوارض گردشگری) و اختیارات فرابخشی برای هماهنگی برخوردار باشد.
در همین راستا، حدیث «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ» مسئولیت‌پذیری را تکلیف همگانی می‌داند. این مسئولیت، در سطح نهادی، مستلزم ایجاد سازکارهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی است که در ذات مفهوم اثربخشی نهفته است.
شاخص سه: ثبات سیاسی و عدم خشونت (Political Stability and Absence of Violence)
تغییر سیاست‌ها با هر دوره انتخابات، نشانه بلوغ نیافتگی نظام برنامه‌ریزی است که ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکره شهر، وارد می کند.
در این میان و به منظور تعبیه ضمانت اجرای حقوقی، پیشنهاد میشود «سند راهبرد توسعه گردشگری شهر» هماهنگ با “سند راهبردی توسعه گردشگری کشور”، نه به عنوان یک سند داخلی شهرداری، که به عنوان «قانون برنامه» در شورای شهر به تصویب برسد. برای تغییر اهداف کلان این سند، نصاب حداکثر (مثلاً دوسوم آراء) در شورای شهر لازم باشد تا از تغییرات بی‌مبنای جناحی جلوگیری شود.
آیه شریفه «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ» (نساء: ۵) ناظر بر همین معناست. تغییر بی‌رویه سیاست‌ها که منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی میشود، مصداق بارز «سفاهت» در اداره امور عمومی است.
شاخص چهار: حاکمیت قانون (Rule of Law)
حاکمیت قانون یعنی یک سرمایه‌گذار خارجی و یک دستفروش محلی، هر دو به یک میزان از امنیت قضایی و حمایت قانونی برخوردار باشند.به عبارتی دیگر ، برابری همه در برابر قانون.
برای تحقق این امر، تأسیس «شعبه ویژه دادگاه های تجاری و گردشگری» با قضات آموزش‌دیده که به پرونده‌های این حوزه با اولویت رسیدگی کنند ، پیشنهاد می گردد.
حضور امام علی (ع) در دادگاه و ایستادن در برابر قاضی، عالی‌ترین نماد حاکمیت قانون در تاریخ است که نشان می‌دهد قدرت، خود نیز تابع قانون است.
شاخص پنج :کیفیت مقررات گذاری (Regulatory Quality)
بدین معنا که دولت به جای مقررات زائد از مقررات هوشمند بهره ببرد و محیط بهره مندی از گردشگری را تسهیل کند و در عین حال از حقوق شهروندان و منافع عمومی حمایت کند.
دریافت ده‌ها مجوز برای یک اقامتگاه بوم‌گردی کوچک، ناقض این اصل است.
ضمانت اجرای حقوقی برای این امر، اجرای “مقررات زدایی” با تشکیل «کارگروه مقررات‌زدایی» متشکل از حقوقدانان، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی است تا کلیه مقررات دست‌وپاگیر را شناسایی و حذف کنند. استقرار «پنجره واحد الکترونیک» ویژه گردشگری به عنوان تنها مرجع در این خصوص مورد تاکید است.
اصل قرآنی «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» (بقره: ۱۸۵) و حدیث «یَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا» (از پیامیر اعظم) پایه‌های فقهی مستحکمی برای مقررات‌زدایی و تسهیل‌گری فراهم می‌کنند.
شاخص شش:صدای مردم و پاسخگویی حکومت(Voice and Accountability)
حق اظهار نظر مردم و مشارکت آنان در کنار کنار پاسخگویی حکومت، فراتر از برگزاری چند جلسه است؛این امر باید در روح جامعه نهادینه شود.
در موضوع گردشگری شهری، ضمانت اجرایی حقوقی این امر، تصویب «قانون الزام به برگزاری ارزیابی تأثیرات اجتماعی (SIA / Social Impact Assessment )» برای هر پروژه بزرگ گردشگری است. نتایج این ارزیابی باید ملموس باشد و به حق وتوی مشورتی برای شورای محله مربوطه مجهز شود. یعنی اگر شورای محله با استناد، به SIA مخالفت کرد، پروژه نمی‌تواند ادامه یابد مگر با تصویب اکثریت در شورای شهر.
آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» (شورا: ۳۸) و سایر آیات مرتبط با مشورت و نیز وجود حدود یکصد حدیث در باب مشورت، دلایل محکم این امر بر مبنای دینی هستند. از منظر قرارداد اجتماعی، مردم به عنوان صاحبان اصلیِ «امانت»،(طبق آیه ۵۸ نساء) حق دارند در سرنوشت شهر خود دخیل باشند.
فصل سوم: حکمرانی متعالی / حکمرانی سالم
اول: حکمرانی متعالی
برخی از اندیشمندان معاصر در کنار واژه حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی را برگرفته از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح نمودند که در چهار شاخص قابل بیان است:
۱. مسئولیت (Responsibility)
مسئولیت یعنی قبول وظایف و پاسخگویی به عملکردها و تصمیمات در مدیریت حکومتی. حاکم باید خود را موظف بداند که خدمتگزار مردم باشد.
حضرت در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه می فرماید “از خدا بترس و نسبت به مسئولیت‌هایی که بر عهده داری، آگاه و مسئول باش.”
مسئولیت‌پذیری باعث افزایش اعتماد مردم به نظام حکومتی و کاهش فساد میشود.
۲. استقلال (Independence)
استقلال یعنی خودمختاری در تصمیم‌گیری و عدم وابستگی به فشارهای بیرونی که باعث خدشه‌دار شدن عدالت و منافع عمومی شود.
حضرت در نهج البلاغه می فرماید: “حاکم باید خودمختار و آزاد باشد تا عدالت را به‌درستی اجرا کند.”
لذا حکمران در نگاه متعالی باید مستقل از نفوذهای سیاسی و اقتصادی خارجی باشد تا بتواند عدالت را اجرا کند.
استقلال، تضمین‌کننده‌ی حفظ منافع واقعی مردم و جلوگیری از نفوذ فسادهای خارجی است.
۳. آگاهی (Awareness)
داشتن دانش، بینش و اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه، کارآمد و منطبق با نیازهای جامعه.
امام علی (ع) نمونه بارز حاکمی است که با شناخت دقیق شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تصمیم‌های درست می‌گرفت.
و لذا امام علی (ع) خطاب به مالک می‌فرمایند:
“هرگاه بخواهی حکمرانی کنی، مردم و اوضاع‌شان را خوب بشناس.
آگاهی از وضعیت واقعی جامعه و مسائل پیرامون، مانع تصمیم‌گیری‌های اشتباه و تبعیض میشود.
۴. استمرار (Continuity)
پایبندی به اصول و سیاست‌های عدالت‌محور و پیوستگی در اجرای آنها بدون وقفه یا انحراف.
استمرار در اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم از شاخص‌های مهم حکمرانی متعالی است که در نهج‌البلاغه بارها بر آن تأکید شده است.
امام علی (ع) در نامه ۵۳ به مالک اشتر می‌فرماید:
“در اجرای عدالت استقامت کن و از راه خود باز نایست.”
استمرار، ثبات سیاسی و اجتماعی را ایجاد کرده و از نوسانات و بی‌ثباتی در حکومت جلوگیری می کند و اعتماد عمومی را حفظ خواهد نمود.
دوم: ایده حکمرانی سالم
پروفسور فرازمند استاد ایرانی دانشگاههای آمریکا در برابر ایده حکمرانی خوب، ایده حکمرانی سالم را مطرح میکند و به بیان ایشان، این را از حکومت ایران باستان و حکومت داریوش اخذ نمود. ایشان می گوید: از نظر من، حکمرانی سالم همه مشخصات حکمرانی خوب را دارد. حکمرانی خوب در بن خود یک دیکتاتوری پنهان دارد؛ به نحوی که کشورهایی که در مسیر جهانی شدن حرکت نکنند از سوی کشورهای قدرتمند، زیرابشان خورده میشود. شما نمونه های برخورد کشورهای ابرقدرت با کوبا، ایران و… را می‌بیند.
اما در حال حاضر تنها ۵ کشور در دنیا وجود دارند که می توانند درهای اقتصادی خود را به روی دنیا ببندند، خودسازی کنند و پیشرفت کنند در عین حال آسیبی هم نبینند. آمریکا، روسیه، تا حدودی برزیل و چین و ایران. برزیل منابع انسانی لازم را ندارد. چین نیز به منابع نفتی و گازی سایر کشورها متکی است. اما ایران همه نوع منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی برای حرکت مستقل را دارد. ایران ثابت کرده با وجود مشکلات و هزینه های زیادی که پرداخت نموده، بالای ۴۰ سال است بقا داشته و در عین حال پیشرفت زیادی هم کرده است. این موارد و این شاخص ها در حکمرانی سالم دیده شده است. به نحوی که تصمیم گیری مستقل در سطح سیاسی و در سطح جهانی یکی از مهم ترین شاخص های حکمرانی سالم است. حکمرانی سالم می گوید کشورها باید بتوانند تصمیمات خودشان را بگیرند بر اساس منافع خودش نه بر اساس منافع سازمان های بین المللی و کشورهای قدرتمند.
کشورهایی مانند روسیه و چین و ایران دارند برای رسیدن به حکمرانی سالم تلاش می کنند. این کشورها دو راه دارند یا باید استقلال سیاسی خود را کنار بگذارد و سعی کنند آمریکایی ها را راضی کنند ؛ در حالی که هیچ کشوری نمی تواند آمریکایی ها را راضی نگه دارد و یا با وجود سختی ها، در مسیر استقلال به پیشرفت خود ادامه دهند.
فصل چهارم: تجارب بین‌المللی؛ درس‌هایی برای ایران
● بارسلون؛ اسپانیا (مطالعه موردی در مشارکت): بارسلون مدل «گردشگری محله‌محور» را اجرا کرده است. آنها «قراردادهای اجتماعی» بین شهرداری، هتل‌داران و ساکنان هر محله منعقد می‌کنند که بر اساس آن، درصدی از درآمدهای گردشگری حتماً صرف ارتقای زیرساخت‌های همان محله (پارک، کتابخانه، حمل‌ونقل) میشود. این کار، توریسم‌هراسی را به هم‌بستگی تبدیل کرده است.
●وین؛ اتریش (مطالعه موردی در اثربخشی و کیفیت مقررات): وین دارای یک «استراتژی گردشگری» با افق ۲۰۳۰ است که با مشارکت همه ذی‌نفعان تدوین شده و از پشتوانه قانونی برخوردار است. مقررات شهری در وین بسیار شفاف و بر پایه «اعتماد» به سرمایه‌گذار است، نه بر پایه «کنترل» او.
●دبی؛ امارات (مطالعه موردی در ثبات و حاکمیت قانون): دبی با ایجاد «هیئت گردشگری» مقتدر و فرابخشی، و تصویب قوانین شفاف و ثابت برای سرمایه‌گذاری خارجی، توانست در زمانی کوتاه به یک قطب جهانی تبدیل شود. ثبات سیاسی و قانونی، مهم‌ترین عامل جذب سرمایه در دبی بوده است.
این ها و نیز موارد مشابه نمونه ای هستند که با بهره گیری از شاخص های حکمرانی خوب ، مشارکت چند جانبه را به نحو مطلوب پیش بردند تا به اهداف از پیش تعیین شده نائل آیند.
فصل پنجم: راهکارهای عملیاتی برای شاخص های بانک جهانی همراه با پیشنهادها
اول: راهکارهای عملیاتی برای هر شاخص
شاخص ۱: کنترل فساد
اقدام عملی: راه‌اندازی «سامانه شفافیت آراء و قراردادهای شورای شهر و شهرداری در حوزه گردشگری».
تمامی رأی‌گیری‌های مربوط به واگذاری اماکن، تغییر کاربری‌ها، تصویب طرح‌های گردشگری و عقد قراردادهای بالای یک مبلغ مشخص (مثلاً ۱۰ میلیارد تومان) باید به صورت آنلاین، با جزئیات کامل و با نام هر رأی‌دهنده منتشر شود.
ایجاد «دبیرخانه امضاء الکترونیک قراردادها» تا امکان ردیابی و ارزیابی تمام مراحل عقد قرارداد فراهم شود.
شاخص ۲: اثربخشی دولت
اقدام عملی: «دیجیتالی‌سازی و ادغام فرآیند صدور مجوزهای گردشگری» (پنجره واحد ویژه گردشگری).
راه‌اندازی یک پرتال واحد تحت عنوان «سامانه خدمات گردشگری شهر». متقاضی تنها یک بار اطلاعات خود را وارد میکند و درخواست او به صورت خودکار به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط (شهرداری، میراث فرهنگی، بهداشت، آتش نشانی و سایر مراکز مرتبط) ارسال میشود.
تعیین ضرب‌الاجل قانونی برای پاسخگویی هر دستگاه (مثلاً ۱۵ روز کاری). اگر دستگاهی در مهلت مقرر پاسخ نداد، مجوز به صورت خودکار و با «اصل سکوت مثبت» تأیید میشود.
شاخص ۳: ثبات سیاسی
اقدام عملی: «تدوین سند راهبرد توسعه گردشگری شهر با پشتوانه قانونی محکم».
این سند نباید توسط فرد یا افراد خارج مجموعه نوشته شود، بلکه باید حاصل کار «کمیته‌های تخصصی» درون همان ستاد راهبردی باشد.
برای تغییر اهداف کلان این سند، نیاز به تصویب حداقل سه‌چهارم اعضای شورای شهر باشد. این کار از تغییر سیاست‌ها با تغییر جناح‌های سیاسی جلوگیری میکند.
شاخص ۴: حاکمیت قانون
اقدام عملی: «راه‌اندازی یگان حفاظت گردشگر (Tourist Police) با اختیارات ویژه».
این یگان نباید تنها نمادین باشد. مأموران آن باید به زبان‌های خارجی مسلط باشند، آموزش‌های لازم در زمینه حقوق گردشگران و فرهنگ‌های مختلف دیده باشند و به صورت پیاده در مناطق گردشگری گشت‌زنی کنند.
ایجاد «خط تماس ۲۴ ساعته ۱۱۰ گردشگری» با پشتیبانی چند زبان.
ایجاد «دادگاه امنیت قضایی گردشگران» در معاونت قضایی استان برای رسیدگی فوری به شکایات گردشگران (مانند کلاهبرداری، سرقت). این دادگاه می‌تواند به صورت سیار در فصل اوج گردشگری فعال باشد.
شاخص ۵: کیفیت قوانین و مقررات
اقدام عملی: «اجرای طرح مقررات‌زدایی و اصلاح مقررات دست‌وپاگیر».
تشکیل «کارگروه مقررات‌زدایی» با دستورکار مشخص و حذف یا اصلاح ۵۰٪ از مقررات زائد در حوزه گردشگری در بازه زمانی ۶ ماهه.
جایگزینی « استانداردهای تشویقی» به جای «استانداردهای دستوری». به عنوان مثال، به جای اجبار به استفاده از مصالح خاص، به هتل‌هایی که از معماری بومی و سبز استفاده کنند، معافیت مالیاتی یا تخفیف عوارض داده شود.
شاخص ۶: حق اظهارنظر و پاسخگویی
اقدام عملی: «اجرای آزمایشی طرح بودجه‌ریزی مشارکتی در یک محله گردشگری» (مثلاً در محله خاص و جذاب تهران یا مشهد).
به ساکنان این محله آموزش داده میشود که چگونه می‌توانند پروژه‌های کوچک مقیاس (مثلاً نوسازی یک حمام تاریخی، ایجاد مسیر پیاده‌روی، برگزاری جشنواره محلی) را پیشنهاد دهند.
سپس از آنان دعوت میشود تا در یک جلسه عمومی به رأی‌گیری برای انتخاب اولویت‌ها بپردازند.
شهرداری متعهد میشود حداقل ۵۰٪ از عواید گردشگری آن محله را صرف اجرای پروژه‌های منتخب مردم کند. این کار حس مالکیت و میزبانی را در جامعه محلی تقویت میکند.
دوم : پیشنهاد ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده فرابخشی (اولویت فوری)
طرح پیشنهادی: تشکیل «ستاد راهبردی گردشگری کلانشهر» به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر.
ساختار: این ستاد باید بالاتر از شهرداری و زیر نظر مستقیم شهردار و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی زیر تشکیل شود:
رئیس: شهردار یا معاون منتخب وی
اعضای حقوقی: نمایندگان تام‌الاختیار از استانداری، میراث فرهنگی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
اعضای حقیقی (منصوب از سوی نهادهای ذی‌ربط): نماینده اتحادیه هتل‌داران، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، نماینده جامعه دانشگاهی (رشته‌های مدیریت، حقوق، گردشگری)، نمایندگان شورایاری محلات گردشگری.
وظایف: این ستاد تنها یک نهاد مشورتی نیست، بلکه باید اختیار تصویب و ابلاغ «سند راهبرد گردشگری شهر» را داشته باشد و بر اجرای آن نظارت کند. تمام دستگاه‌های عضو ملزم به پیروی از مصوبات این ستاد خواهند بود.
سوم : پیشنهاد یک پروژه نمادین و کوتاه‌مدت برای ایجاد اعتماد
پیشنهاد: راه‌اندازی «کارت گردشگری شهر» (City Tourism Card).
شرح طرح: این کارت الکترونیکی به گردشگران فروخته میشود و دسترسی آنان را به حمل‌ونقل عمومی (مترو، BRT)، موزه‌ها و جاذبه‌های شهری، و همچنین تخفیف‌هایی در رستوران‌ها و فروشگاه‌های معتبر تسهیل میکند.
دستاوردها:
افزایش درآمد: ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای نهاد متولی گردشگری.
کاهش ترافیک: تشویق گردشگران به استفاده از حمل‌ونقل عمومی.
کنترل و برنامه‌ریزی: جمع‌آوری داده‌های ارزشمند از رفتار سفر گردشگران (داده‌کاوی).
نظارت بر بازار: فقط به کسب‌وکارهای معتبر و دارای پروانه، اجازه ی دادن تخفیف از طریق این کارت داده میشود که به رسمی سازی (formalization) بازار، کمک میکند.
نهاد مجری: می‌تواند همان «ستاد راهبردی» باشد و اجرای عملیات به بخش خصوصی واگذار شود.
آنچه تهران و شهرهای ما نیاز دارند، نه طرح‌های عظیم و بلندپروازانه، بلکه اقدامات کوچک، ملموس و چابک است که بتواند اعتماد را بین شهروندان، سرمایه‌گذاران و گردشگران بازسازی کند. این پیشنهادات بر سه اصل استوار است:
۱. نهادسازی: ایجاد ساختارهای فرابخشی برای هماهنگی.
۲. شفافیت: استفاده از فناوری برای کاهش فساد.
۳. مشارکت: دادن سهم واقعی به مردم از درآمدهای گردشگری.
شروع این راه، نه با بودجه کلان، که با اراده سیاسی شوراهای شهر و شهرداران و مشارکت فعال جامعه دانشگاهی برای پایش و ارزیابی این پروژه‌ها ممکن خواهد بود. بیایید از یک «محله» شروع کنیم تا الگویی برای تمام ایران بسازیم.
آنچه امروز ارائه شد،تنها فهرستی از شاخص‌ها نبود. بلکه کوششی بود برای ارائه یک الگوی بومی حکمرانیِ خوبِ گردشگری شهری. این الگو بر سه پایه استوار است:
۱. پایه نظری-تحلیلی: با بهره‌گیری از نظریه‌های شبکه‌ای، عامل-کارگزار و حکمرانی چندسطحی.
۲. پایه هنجاری-اخلاقی: با اتکا به مبانی دینی و روایی که بر امانت‌داری، عدالت، مشورت و دفع فساد تأکید دارند.
۳. پایه نهادی-حقوقی: با پیشنهاد سازوکارهای حقوقی عینی و ضمانت‌های اجرایی برای تبدیل شاخص‌ها به عمل.
مدل پیشنهادی: چارچوبِ تلفیقیِ حکمرانیِ خوبِ گردشگریِ شهریِ این مدل،حکمرانی را به مثابه یک سیستم، پویا می‌بیند که در آن:
· ورودی‌ها: منابع مالی، فرهنگی و انسانی هستند.
· پردازش: توسط نهادهای کارآمد (Effectiveness) و تحت قوانین کیفیت (Regulatory Quality) و در فضایی شفاف (Control of Corruption) و پایدار (Stability) انجام میشود.
· خروجی: توسعه پایدار گردشگری است که رضایت گردشگر و رفاه جامعه ی میزبان را توأمان به ارمغان می‌آورد.
· بازخورد: از طریق سازکارهای مشارکت و پاسخگویی ( Participation and Accountability) و تحت نظارت حاکمیت قانون (Rule of Law) به سیستم بازمی‌گردد و آن را تصحیح میکند.
این چارچوب، نه یک نسخه وارداتی، که نیم نگاهی به بازخوانی هوشمندانه سنت حکمرانی دینی-ایرانی ما در قالب الزامات جهان پیچیده امروز است. تحقق آن نیازمند عزمی جدی و پژوهش‌های بینارشته‌ای از جانب جامعه علمی کشور است. امیدوارم این سخنان کوتاه ، گامی هرچند کوچک در این مسیر باشد.
و در پایان سخن یک پیشنهاد کاملا کاربردی و عینی تقدیم می کنم. اگر بخواهم تمام آنچه گفتم را در یک پیشنهاد عینی و عملیاتی خلاصه کنم: پیشنهاد من راه‌اندازی «پروژه پایلوت حکمرانی هوشمند گردشگری” در یکی از محلات جذاب و مستعد تهران است.
در این پروژه، به یک ستاد فرابخشی متشکل از شهرداری، شورای شهر، اصناف و مردم محله، اختیارات ویژه ۶ ماهه میدهیم تا تمامی سازوکارهای پیشنهادی _از پنجره واحد مجوز تا پلیس تخصصی و شفافیت مال_ را در مقیاس کوچک اما واقعی محک بزنند.
هدف ما این نیست که فقط حرف بزنیم؛ هدف ما اندازه‌گیری نتایج است: افزایش رضایت گردشگر، افزایش درآمد و کاهش فساد.
این پروژه، نمایشگاه زنده ای از ایران فردا خواهد بود که می‌توانیم از هم اکنون، با هم بسازیم.
پیشنهاد من این است همین فردا، اولین جلسه هماهنگی برای شناسایی اولین داوطلب از بین مناطق تهران را تشکیل دهیم.
چرا که بهترین زمان برای شروع، همواره هم اکنون است. با تشکر از حوصله شما.
