به گزارش وطن شهر و به نقل از اکوایران، شاید بی تفاوتی های شهردار تهران به دغدغه های امروز معلولان درباره سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان ریشه در بی تفاوتی چندی پیش مهدی چمران نسبت به اعتراض مادران دانش آموزان مدارس استثنایی داشته باشد. چمران فروردین ماه امسال درباره عدم همکاری شهرداری تهران در پرداخت هزینه سرویس مدارس استثنایی که منجر به خانه‌نشینی و ترک تحصیل صدها دانش‌آموز شده در حاشیه جلسه شورای شهر گفته بود: «سرویس مدارس استثنایی وظیفه شهرداری نیست! اضافی است! اما ما پیگیری می‌کنیم»، البته این بار هم در ماجرای جابجائی توقفگاه و مرکز مدیریت خدمات سامانه حمل و نقل معلولین و جانبازان چمران پاس گل را به زاکانی داد،پیشنهاد رئیس شورای ششم درباره پیش بینی پنج نقطه به عنوان مراکز این سامانه در خلال سخنانش که نظر شخصی چمران به شمار می آمد و نه مصوبه یا نظر رسمی شورا از سوی زاکانی مورد استقبال قرار گرفت و او با اشاره به پیشنهاد چمران مبنی بر پیش‌بینی پنج نقطه در سطح شهر برای راه‌اندازی سامانه معلولان، گفت: این موضوع، پیشنهاد فوق‌العاده‌ای است و ما نیز برنامه‌ریزی خود را بر چنین طرحی قرار داده‌ایم.طرحی که در میانه اعتراض معلولان و مطرح کردن سوال اعضای شورا مورد توجه زاکانی قرار گرفته است بیش از آنکه نظر رسمی شورا یا مصوبه شورای ششم باشد نظر شخصی چمران است! مردادماه امسال با سه تجمع اعتراضی معلولان تهرانی درباره واگذاری سامانه حمل و نقل معلولین و جانبازان به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی و جابجائی توقفگاه خودروهای این سامانه همراه بود، آخرین تجمع معلولان معترض در مقابل شورای شهر در حالی برگزار شد که تلفن این سامانه که اغلب این معلولان با استفاده از خودروهای آن خود را به تجمع می رسانند دچار اختلال شده بود، اختلالی که البته مانع از طرح سوال سید جعفر تشکری هاشمی؛عضو و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ششم از زاکانی نشد، سوالی که تا اعلام وصولش توسط چمران تعداد امضاء کنندگانش به هشت عضو شورا رسید.
این کارشناس مالی و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به پیش بینی مجازات متخلفان از ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و تبصره های آن در ادامه افزود: قانونگذار از آنجا که اجرای ماده ۵ و تبصره های ذیل آن که بر مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانهها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌‌ها و ناوگان حمل و نقل درون‌‌شهری و برون‌‌شهری، سامانه‌های حمل و نقل عمومی دلالت دارند تاکید داشته است در تبصره ۳ این ماده تنبیه و مجازات متخلفان را پیش بینی کرده است؛ مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان«متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.» در حقیقت اگر شهردار تهران بر خلاف تذکرها و انذارهای اعضاء شورا بر اعمال سلیقه در سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان شهر تهران اصرار داشته باشد و از طریق اجرای دستورات شهردار توسط مدیران ارشد و میانی شهرداری این سامانه با اختلال در خدمت مواجه شود برابر قانون نه تنها آمر و مجری متخلف به شمار می روند بلکه مطابق این تبصره با شکایت معلولان و یا پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در معرض مجازات های پیش بینی شده در این قانون قرار خواهند گرفت.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به اظهارات چمران در ماجرای سرویس مدارس استثنایی تهران گفت: قانونگذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی با وضع شفاف این تکلیف زمینه اعمال سلیقه را از شهردار و رئیس شورای شهر گرفته است و چمران مثل ماجرای سرویس مدارس استثنایی نمی تواند ادعا کند که این کار وظیفه شهرداری نیست و کار اضافه ای است! مطابق قانون جامع خدمت رسانی به معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ تکالیف قانونی در خدمت رسانی به معلولان بر عهده شهرداری است که شورا و برابر قانون شخص رئیس شورا باید اجرای آن را از شهرداری مطالبه و بر حسن اجرای آن توسط شهرداری نظارت کنند،به هر حال یکی از تکالیف شهرداری بر اساس ماده ۵ قانون جامع خدمت رسانی به معلولان سامانه حمل و نقل ویژه معلولان است، البته در شورای پنجم برای تبیین و شفاف سازی وظایف شهرداری در قبال این قانون «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید که مطابق آن شهرداری تکالیفی فراتر از ارائه خدمات به معلولان از طریق سامانه حمل و نقل برعهده دارد، مصوبه ای که البته در شورای ششم ظاهرا به اجرای آن چندان توجه نمی شود و شاید هم با اعمال سلیقه شخصی کار اضافی تلقی می شود!
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه دوره پنجم با عنوان «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»گفت: بر اساس ماده ۸ این مصوبه شهرداری مکلف شده است تا ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی سامانه‌های حمل و نقل عمومی از قبیل مترو، پایانهها و سامانه‌های حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس‌ها را به سیستم‌های اطلاع‌رسانی صوتی، تصویری و نوشتاری بر پایه خط بریل مجهز نماید. همچنین اتوبوس‌های این شرکت باید به سیستم گویای اعلام ایستگاه مجهز شوند، چیزی که البته ما تا الان اجرای کامل آن را شاهد نبوده ایم! و تکالیف متعدد دیگری که احتمالا شهرداری در اجرایی کردن آنها مثل مساله پرداخت هزینه سرویس مدارس استثنائی یا سامانه حمل و نقل معلولین می خواهد اعمال سلیقه کند یا نسبت به اجرای آنها بی تفاوت است!
