به گزارش وطن شهر و به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی یک فوریت دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را روی میز بررسی قرار دادند و محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک در حوزه فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه قرار داشته است و بر اساس مصوبه شورای شهر باید در خصوص تک به تک آنها تصمیم گیری می‌شد، گفت: اما نحوه بهره برداری از این اماکن فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … تابع هیچ دستورالعملی نبود که ما برای تک تک آنها دستورالعمل نوشتیم تا تقدیم شورای شهر شود.
وی با بیان اینکه اهداء املاک باید اتفاق می‌افتاد، ادامه داد: کارشناسان ما برای بیش از ۲۰۰ ملک بازدید میدانی انجام دادند تا بتوانیم لایحه‌ای را برای واگذاری املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای شهر پیشین ما ملزم شدیم که لایحه‌ای را به شورای شهر بیاوریم تا بر اساس آن واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود، گفت: بر اساس مصوبه تا زمانیکه لایحه در شورای شهر بررسی و تصویب نشده بود، ما از واگذاری املاک منع شده بودیم اما در موارد اضطراری همچون بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها کار را قفل نکردیم تا با مشکل مواجه نشوند، البته هیچ ملکی را در این مدت واگذار نکردیم تا دستورالعمل‌هایش در شورا مصوب شود. هر چند که تا کنون ۲۳۰ درخواست در این حوزه واصل شده اما منتظر تصویب دستورالعمل‌ها در شورای شهر هستیم.
صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه در شهرداری به مصوبات نگاه می‌کنند و هر کدام را که بخواهند اجرا می‌کنند، گفت: در مصوبه شورای شهر قبل، ۱۱ بند تصویب شده که تنها بند آخر در خصوص ارائه لایحه بوده و در شهرداری برای اجرای ۱۰ بند دیگر بی توجهی شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبات قرار بود که تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ اسناد املاک در بانک اطلاعاتی منتشر شود و سالانه تغییرات املاک ثبت شود، ادامه داد: قرار بود در خصوص واگذاری‌های جدید دستورالعمل تهیه شود و حالا تکلیف دو ماهه را بعد از دو سال لایحه آوردند، اما لازم است که در خصوص وضعیت فعلی املاک گزارشی به شورای شهر ارائه بدهند.
پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری در این مدت ۱۱۰ ملک بازپس‌گیری کرده پس معلوم است که فرآیندی آغاز شده است، گفت: در مورد املاک شهرداری وارد شده و در مورد املاکی که به ناحق واگذار شده و یا املاکی که واقعا بر اساس عدالت و دستورالعمل‌ها واگذار شده باید گزارشی را به شورای شهر ارائه شود.
تشکری هاشمی دیگر عضو شورای شهر تهران هم بیان کرد: گاهی املاک واگذار شده مستمسک فضاهای رسانه‌ای می‌شوند و وقتی مواردی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که به عنوان خانه سازمانی در اختیار پرسنل قرار گرفته و در نهایت تخلیه شده است. اینکه برخی واگذاری‌های املاک به عنوان چپاول مطرح می‌شود صورت خوشی ندارد و معتقدم که صفر تا ۱۰۰ دستورالعمل‌های واگذاری املاک باید توسط اداره کل املاک انجام شود و نهایت انصاف رعایت شود.
حبیب کاشانی نیز با تاکید بر اینکه ما انتظار داشتیم که بنا بر تکالیفی که بر شهرداری شده لایحه را ارائه دهند، گفت: درخواست شورا با تاخیر انجام شده و ما می‌خواستیم در خصوص حرف و حدیث‌های این سال‌ها به جواب برسیم.
احمد علوی نیز با اشاره به دو سال تاخیر در ارائه این لایحه گفت: از اعضای شورای درخواست می‌کنم که این دستورالعمل‌ها را با سرعت بررسی کنند تا تخلفات ادامه نداشته باشد.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه این یک لایحه یک فوریتی است، گفت: لیست املاک واگذار شده باید بررسی شود، چرا که برخی املاک در اختیار مجموعه‌هایی است که «سمن» نیستند و کاری هم نمی‌کند.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه به پیوست این لایحه مشخصات ۸۶ ملک آمده که در دوره پنجم واگذار شده و تا خرداد ۱۴۰۲ مجوز استفاده به این ۸۶ ملک داده شده بود، گفت: از اول تیر ماه بهره برداری از این املاک خلاف قانون است.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در نهایت با ۱۸ رأی موافق، یک فوریت دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب رساندند.
