به گزارش وطن شهر و به نقل از همشهری آنلاین، چند روز پیش بود که یکی از رسانه های فارسی زبان اقدام به انتشار بخشی از قرارداد شهرداری تهران با چین در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کرد. در این گزارش از عناوین و تعابیر سیاسی زیادی استفاده شده و اتهاماتی را مطرح کرده که بر اساس گفته‌های زاکانی، شهرداری تهران در رابطه با ادعاهای صورت گرفته در این خصوص شکایت می‌کند اما برخی از این ادعاها را باید مورد بررسی قرارداد تا صحت و سقم آن کاملا مشخص شود. بررسی اجمالی موارد مطرح شده در این سایت خبری فارسی زبان و آن چه توسط مدیران شهری عنوان شده، منجر به شفاف سازی برخی از جنبه ها می‌شود که در ادامه به آنها اشاره شده است.
ورود شرکت ساختمان سازی به حوزه حمل و نقل عمومی؟
یکی از موضوعات مطرح شده، دخل و تصرف شرکت ساختمان سازی چینی در واردات حمل و نقل عمومی است اما این موضوع ناشی از ناآگاهی و برخورد سیاسی با مسائل کارشناسی شده توسط مدیریت شهری است. چرا که شرکت چینی طرف قرار داد شهرداری تهران یک هلدینگ بزرگ است که شرکت‌های زیرمجموعه های زیادی در حوزه مالی، تفریحی، گردشگری و ساختمانی دارد و در موضوع قرار داد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نقش تامین کننده یوزانس ( تامین کننده منابع مالی) خواهد داشت. تجربه این چنینی توسط شرکت های دیگری که در مباحث فاینانس خطوط ۱ و ۲ مترو تهران داشته اند، وجود دارد.
ایرادت نادرست حقوقی
در خبرهای منتشر شده به موارد حقوقی هم اشاره و ایرادهایی به قراردادها گرفته شده است. در حالی که انعقاد قرارداد با شرکت ساختمانی چینی صورت گرفته ایراد حقوقی ندارد. چرا که در اساسنامه شرکت‌ها بندی آورده می‌شود مبنی بر اینکه هر کدام از اقدامات بازرگانی برای آنها مجاز است، خیلی از صنایع در کشورهای مختلف اقدامات دو منظوره انجام می‌دهند و این ایراد وارد نیست.
تامین ناوگان توسط شرکت‌های توانمند
حضور شرکت‌های ساختمان سازی در تامین ناوگان حمل و نقل عمومی، از دیگر مواردی بود که عنوان شد؛ موضوع مورد اشاره صحت ندارد. چرا که قرارداد با شرکت مورد نظر در راستای تامین منابع مالی و یوزانس است و شرکت‌های توانمند در حوزه اتوبوس و تاکسی برای ورود ناوگان تعیین شده‌اند که از شرکت‌های معتبر و مطرح چینی محسوب می‌شوند.
بازی‌های سیاسی
سنگ اندازی در سایه سیاسی بازی؛ خبرهای منتشر شده گویا برای چینی‌ها اهمیتی نداشته و چنین مواردی را پیش بینی می‌کردند. چرا که تا کنون واکنش منفی نداشته ند اما امکان دارد در داخل با تحرکات صورت گرفته کارها به سمت و سوی ناامیدی شهروندان سوق داده شود.
رفع مشکلات در دادگاه لاهه
در اسناد منتشره شده، بحث دادگاه لاهه را مطرح کرده‌اند که این نشان از بی‌سوادی و عدم تخصص نویسنده دارد. چرا که دادگاه لاهه مرجع رسیدگی به مشکلات دولت‌ها است؛ در قراردادهای بین المللی بند استانداردی وجود دارد مبنی بر این که هر گونه اختلاف باید از طریق دوستانه حل و فصل شود. اینکه عنوان شده دوستانه حل و فصل شود، درست است و اگر مشکل اینگونه حل نشد به صورت داوری یا دادگاه باید انجام شود. البته طبق توافقات صورت گرفته این اختلافات باید در اتاق بازرگانی کشور مبدا رسیدگی می‌شد اما با پیگیری‌های مدیران شهری این کار در اتاق بازرگانی کشورمان انجام می‌شود که نقطه قوت این قرارداد است.
ترک تشریفات
«شهرداری تهران خارج از ترک تشریفات اقدام به عقد قرار داد با شرکت‌های چینی کرده است.» این موضوع هم در سایت خبری فارسی زبان مطرح و شهرداری را به عدم رعایت قوانین متهم کرده است. در حالی که هم در قانون محاسبات عمومی و هم در قانون شهرداری‌ها آمده است که می‌توان از این روش (ترک تشریفات) استفاده کرد و از این منظر نیز نمی‌توان ایرادی وارد دانست، به هر حال عده‌ای سعی دارند دستاوردهای شهرداری تهران در چین را بی‌ارزش جلوه دهند و در میان مردم جامعه ناامیدی ایجاد کنند و طرف چینی را دچار وحشت کنند. اگر چنین اتفاقی در شهر رخ دهد قطعا همه شهروندان آسیب می‌بینند.
