رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت : لایحه «مجوز برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری در کاهش تورم و افزایش تولید» که شهرداری به شورا ارسال کرده بود بیشتر یک تحول و انقلابی در زمینه تأمین مالی شهرداری است و با نگاه شورا فاصله داشت و آن را برگشت زدیم .
به گزارش وطن شهر و به نقل از اکو ایران, ۷ ماه از سال گذشته است اما هنوز برنامه‌های شهرداری برای تحقق شعار سال مصوبه نشده است. ۱۲ اردیبهشت ماه بود که شورای شهر تهران در مصوبه‌ای شهرداری تهران را به ارائه لایحه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری در کاهش تورم و افزایش تولید، الزام کرد.
براساس این مصوبه شهرداری تهران موظف بود در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نسبت به ارائه لایحه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران مشتمل بر: ۱- اجتماعی و فرهنگی، ۲- حمل و نقل و ترافیک، ۳- خدمات شهری و محیط زیست، ۴- ایمنی و مدیریت بحران، ۵- شهرسازی و معماری ۶- توسعه و مدیریت و هوشمندسازی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید. ”
این لایحه پس از بار‌ها تذکر و با تأخیر چند ماهه به شورا رسید اما لایحه شهرداری با خواست شورا بسیار فاصله داشت و درجلسه‌ای که رؤسای کمیسیون‌ها حضور داشتند این لایحه به شهرداری برگشت خورد.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در گفت و گو با اکو ایران درخصوص لایحه شهرداری می‌گوید: لایحه «مجوز برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری در کاهش تورم و افزایش تولید» که شهرداری به شورا ارسال کرده بود بیشتر یک تحول و انقلابی در زمینه تأمین مالی شهرداری است و تصمیمات بنیادین و حساسی و مهمی در این لایحه پیشنهاد شده است. به طور مثال این که شهرداری در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و سهام برخی از شرکت‌ها را بخرد و یا شهرداری صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کند. در بخش دیگری از لایحه درخواست شده بود که شهردار مجوز فروش سهام شرکت‌های خودش را پیدا کند و سهام شرکت‌های بیرون شهرداری را به عنوان سرمایه‌گذاری خریداری کند.
وی ادامه داد: موارد بسیار مهمی در این لایحه بود، اما بیش از آن که برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های شهروندان در حوزه خدمات شهری باشد بر اصلاح ساختار‌های مالی برای شهرداری تمرکز داشت و وجهه مردمی نداشت. شهرداری استدلال می‌کرد برای کاهش تورم و مهار تورم نقدینگی را باید از سطح جامعه جمع‌آوری کنیم. و این نقدینگی در تولید و بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود در تعریف آکادمیک این درست است. اما مصوبه شورای شهر به دنبال کاهش هزینه‌های تمام شده برای شهروندان بود و این موضوع درلایحه پیشنهادی شهرداری گم بود به همین دلیل لایحه را برگشت زدیم.
مظفر تأکید می‌کند: هر کدام از بند‌های پیشنهادی این لایحه یک لایحه مستقل برای تصمیم‌گیری لازم داشت که برگشت‌زده شد تا شهرداری بیشتر تامل کند.
