به گزارش وطن شهر و به نقل از همشهری آنلاین، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با همشهری آنلاین گفت: از نظر قانونی برای برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز مشکلی وجود ندارد و تأکید ما بر پیشگیری از این ساخت و سازها است.
او با تأکید بر این موضوع که «مسئولان مربوطه باید به شکل ریشه‌ای مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شوند تا کار به تخریب این ساختمان‌ها نرسد.»، گفت: اگر برای پیشگیری مشکلی وجود دارد، شهرداری‌ها باید دست به موشکافی بزنند و مشکلات را شناسایی و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال کنند.
شاکری معتقد است که «قوه قضائیه تمایلی به افزایش جرم ندارد، البته دقیق نمی‌دانم که این موضوع شامل این نگاه می‌شود یا خیر اما باید با نگاه به این نکته خواستار تغییر در روند قانونی شد چرا که با متخلف برخورد قانونی می‌شود اما مجرم باید راهی زندان شود.»
عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس توضیح داد: لازم است که مدیریت شهری کلانشهرها با جزئیات لازم اعلام کنند که برای اعمال قانون توسط شهرداری‌ها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی و همچنین در حوزه تخلف از پروانه چه مشکلاتی وجود دارد و آن مسائل را در قالب لایحه به مجلس ارسال کنند. از زمان حادثه پلاسکو، کلینیک سینا و متروپل اگر از جانب شهرداری‌های، شورای شهرها، شورای عالی استان‌ها، وزارت کشور و…سندی ارائه می‌شد که چرا برای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دچار مشکل هستند، ما زودتر در جریان مشکلات قرار می‌گرفتیم و رسیدگی می‌کردیم. مجلس آماده هر گونه همکاری است اما مسئله این است که هنوز جزئیات این مشکلات به دست نیامده و به مجلس ارسال نشده است تا ما دست به اقدامی بزنیم.
شاکری با اشاره به این نکته که «نباید اجازه بروز تخلف را داد و در میدان پیشگیری نیاز به اقدام صریح است.»، گفت: وظیفه ذاتی شهرداری‌ها جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است، اگر در این زمینه مشکلاتی همچون نحوه برخورد با مافیا و زمین‌خوار وجود دارد که مانع انجام وظیفه مدیریت شهری می‌شود، باید این موضوع به مجلس منتقل شود تا دستمایه قانون نویسی قرار بگیرد.
او در رابطه با دادن انشعاب موقت به برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز که در بودجه ۱۴۰۲ نیز به آن توجه شده بود، توضیح داد:این اقدام از سر خیرخواهی برای مردم بود تا مانع از ایجاد مافیا در حوزه تأمین برق، گاز و آب این مناطق بشویم. در این بند از بودجه بر دادن امکانات به شکل موقت تأکید شده است تا شرایط برای زندگی انسانی این شهروندان مهیا شود. امکان قطع این در صورت لزوم و پس از انجام بررسی وجود دارد. در نهایت به شهرداران محترم کلانشهرها پیشنهاد می‌کنم که در رابطه با بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اعلام کنند که چه مشکلاتی وجود دارد تا مجلس برای حل مشکل کمک کند.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ مصوب کرده بودند که برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، انشعاب‌های غیردائم مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها برقرار شود.
