به گزارش وطن شهر و به نقل از شهر، ناصر امانی در سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امسال سال پایانی برنامه چهارم توسعه را طی می کنیم، اظهار کرد: یک سری گزارش موردی در این خصوص ارسال شده اما گزارش جامعی از اجرای برنامه هنوز ارائه نشده است.
وی افزود: وقتی برنامه توسعه از پنج سال به چهار سال کاهش یافت این استدلال را داشت که هر دوره برنامه خود را تدوین و اجرا کند. حالا با افزایش دوره ششم، یا باید ما برنامه تدوین کنیم و یا باقی بماند تا دوره بعد اقدام کند که در این صورت دوره بعد بدون برنامه کار خود را آغاز خواهد کرد.
امانی در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت و شهرداری، گفت: ما در این ایام با سوالات متعددی روبه رو هستیم. تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و نظام هماهنگ با میزان افزایش حقوق مشمولین قانون کار، ۲۵ درصد تفاوت دارد و این مصوبه شورای عالی کار و مجلس است و شهرداری ناچار است آن را اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه این تفاوت از سالهای قبل آغاز شده است، تصریح کرد: این افزایش حقوق در احکام حقوقی کارمندان کاملاً مشخص است و تفاوت معناداری در حقوق آنها ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در شهرداری تهران، کارکنان سازمان‌ها و شرکت ها تابع قانون کار و افزایش ۴۵ درصدی هستند و این در حالیست که کارمندان رسمی تابع افزایش ۲۰ درصدی هستند. این تفاوت حقوق در یک پست و جایگاه تا ۸ میلیون دیده شده است.
امانی با بیان اینکه بحث ما میزان افزایش حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: مجلس تصویب و دولت ابلاغ کرد که ترمیم حقوق به عدد ثابتی تبدیل شود که شهرداری این ترمیم را انجام داد و قابل تقدیر است.
وی افزود: متوسط حقوق کارکنان بر اساس احکام متوسط ۱۶ میلیون تومان است که برای مجلس هم باورپذیر نبود. بحث بر این بود که رقم فوق العاده خاص در دولت برای کارکنان شهرداری نیز در نظر گرفته شود که در مجلس تصویب شده و به کمیسیون ها رفته است. مشکلات حقوقی کارکنان خانم که حق اولاد ندارند، باید در مجلس بررسی شود و شهرداری نمی تواند کاری انجام دهد. ما در این مورد نیز پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.
