به گزارش وطن شهر و به نقل از ایسنا، شهرداری تهران خیز برداشته تا در راستای کاهش آلودگی هوای تهران نسبت به برقی سازی بخشی از ناوگان حمل ونقل عمومی اقدام کند و بر همین اساس در سفر سال گذشته به چین علاوه بر نهایی کردن خرید ۶۳۰ واگن از محل تعهدات وزارت کشور، نسبت به ثبت سفارش بیش از ۲۷ هزار تاکسی برقی و حدود ۲۰۰۰ اتوبوس برقی به کشور اقدام کردند و این درحالیست که از سال گذشته تاکنون نیز شهرداری تهران در رایزنی با شرکت‌های مختلف خودروسازی آنها را مجاب به واردات برقی خودرو در قالب تاکسی برقی کرده است که در راستای تحقق این مهم شرکت کرمان موتور در قالب قرارداد ۲۰۰۰ خودروی برقی نسبت به ورود ۲۰۰ تاکسی پلاک تاکسی در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اقدام کرد.
اتوبوس و مترو به دلیل اینکه جزء شبکه حمل ونقل عمومی محسوب می‌شوند از یارانه شهرداری و دولت برای خرید و تامین آنها استفاده می شود اما در این میان موضوع تاکسی متفاوت از سایر ناوگان حمل و نقل عمومی است چراکه تاکسی به دلیل آنکه مالکیت خودرو با راننده است شبه حمل ونقل عمومی محسوب شده و با اینکه نرخ کرایه هایش در شورای شهر و توسط نمایندگان مردم تعیین می شود اما یارانه ای بابت خرید، تعمیر و …. دریافت نمی کند و تمام سهم و بار تاکسی برعهده رانندگان است و به همین دلیل در خرید بیش از ۲۷ هزار تاکسی برقی نیز شهرداری تهران سعی کرده تا با ایجاد مشوق های مختلف رانندگان را قانع کند تا از این تاکسی ها خریداری کنند.
تلاش ها به ثمر نشست و تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به خرید تاکسی های فیروزه ای برقی کردند اما عدم تحقق وعده‌ها، صدای اعتراض این رانندگان را بلند کرد و با تجمع مقابل ساختمان شهرداری خواهان تحقق وعده ها از جمله اجرای ماده ۱۲ شدند که براساس آن نیمی از قیمت خودروهای برقی بیش از یک میلیارد تومانی به عنوان کمک بلاعوض دولت باید به رانندگان تاکسی برقی پرداخت شود.
یکی از روش‌هایی که شهردار تهران بر اجرای آن برای حمایت از رانندگان تاکسی تاکید دارد تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توسط دولت است قانونی که براساس آن دولت باید به ازای صرفه جویی که در مصرف سوخت به واسطه برقی سازی انجام می شود، مبالغی را به سازمان های موثر پرداخت کند. ماده ای که به پاشنه آشیل برقی سازی در تهران بدل شده است.
پیگیری تحقق ماده ۱۲ از دولت قبلی و فعلی
از کلانشهر تهران همواره به الگوی سایر کلانشهرها نام برده می شد و این درباره برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نیز صدق می‌کند و در صورد عدم موفقیت، باید نسخه برقی سازی در کشور را پیچید هرچند علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران نظر دیگری دارد و معتقد است که موضوع برقی‌سازی تهران یک راه بی‌بازگشت است که هم ضرورت دارد و هم تنها راهی است که می‌تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند و از طرفی، ایجاد زیرساخت‌هایی در این مسیر می‌تواند به حل معضلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک تهران کمک کند.
شهردار تهران در مورد پیگیری‌های صورت گرفته برای کمک به تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از طریق دولت، تصریح می کند: اساس این اقدام، هم قانون برنامه و هم قانون هوای پاک است که به ما الزام می‌کند این مسیر را دنبال کنیم. به دلیل گرانی خودروهای برقی، قانونی تصویب شده که دولت را ملزم می‌کند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام دهد. قبلاً ماده ۱۲ رفع موانع تولید به تصویب رسیده بود که در ابتدا می‌گفت صرفه‌جویی کنید و سپس جبران خواهید شد، اما در قانونی که در پایان مجلس یازدهم تصویب شد، سازمانی پیشنهاد شد که زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کرده و بتواند به صورت پیشینی با تضمین‌های مختلف پرداخت‌ها را انجام دهد.
شهردار تهران با بیان اینکه این طرح در ادامه اراده شهید رئیسی و دولت ایشان بود که امروز نیز توسط دولت آقای پزشکیان و با همکاری وزارت صمت و نیرو پیگیری می‌شود، تصریح کرد: اولین خرید طرح ورود تاکسی‌های برقی به تهران از شرکت کرمان خودرو بود که ۱۷۱ دستگاه خودرو خریداری شد. قیمت هر خودرو یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که ۴۰۰ میلیون تومان آن توسط راننده پرداخت می‌شود. بخش دیگری از این مبلغ به عنوان جایگزینی تاکسی‌های فرسوده (۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان) در نظر گرفته شده است و بقیه از طریق وام یا آورده راننده تأمین می‌شود اما بر اساس ماده ۱۲ گذشته، تسهیلاتی به رانندگان داده می شود تا با یک مبلغ مشخص بتوانند یک خودرو خریداری کنند.
شهردار تهران تصریح می کند: نکته‌ای که اکنون مطرح است این است که ما در حال پیگیری تسهیلات برای رانندگان هستیم. بنده در دولت دو نوبت درباره این تسهیلات صحبت کرده‌ام. این موضوع مربوط به شهرداری نیست، زیرا این حق رانندگان است که ما پیگیری کنیم. ما نماینده آنها هستیم و وظیفه داریم که این مسیر را دنبال کنیم. در جلساتی که برگزار شد، جناب آقای دکتر پزشکیان و دکتر عارف نیز حضور داشتند و وزرای محترم کشور، صمت، نیرو و نفت به همراه بنده به عنوان اعضای کارگروه، در این مسیر پیگیر موضوع بوده‌ایم و در این کارگروه، محوریت به آقای پورمحمدی سپرده شد و جلساتی برای تعیین کم و کیف ارائه تسهیلات به رانندگان برگزار شده است. هفته گذشته بنده مجدداً با آقای پورمحمدی صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که کارشناسان در حال محاسبه جزئیات هستند و این تسهیلات به‌زودی برای رانندگان فراهم خواهد شد.
وی ادامه می دهد: ما به نمایندگی از رانندگان تلاش می‌کنیم تا تسهیلات و وام‌ها را برای آنها فراهم کنیم و از طریق ماده ۱۲، تسویه حساب‌های لازم را انجام دهیم. به این ترتیب، رانندگان درگیر پرداخت اقساط وام نخواهند بود و این وظیفه به صورت حسابداری و از طریق منابع مالی ماده ۱۲ مدیریت می‌شود و فرمول‌های مربوط به دریافتی از ماده ۱۲ نیز در حال محاسبه است تا سهم مشخصی از ماشین برای رانندگان تعیین شود.
توافق ها با دولت شهید رییسی مکتوب نبوده
جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، در مورد سرانجام تحقق ماده ۱۲ با تاکید بر اینکه این قانون در اول اردیبشهت ماه سال ۹۴ در مجلس به تصویب می رسد و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود می گوید: این ماده بسیار مفصل است اما روح حاکم بر این ماده در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی و یا فناوری هایی نوینی است که به کمک بهینه سازی در این حوزه به کار گرفته می شود و دامنه آن صرفا در مورد حمل و نقل عمومی نیست و سایر موضوعات را نیز شامل می شود.
وی تاکید می‌کند: در بخش هایی از این ماده ۱۲ تاکید شده است که به ازای صرفه جویی هایی که صورت می‌گیرد و در چارچوب قراردادهای منعقده با دولت و چارچوب مصوبات شورای اقتصاد به میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، وزارت نفت مکلف است که بخشی از این سرمایه گذاری و صرفه جویی ها را از محل بازپرداخت بدهد. پس این ماده کلیدی است و برای توسعه برقی سازی که امروز مورد توجه مسئولین قرار گرفته، می‌تواند راهگشا باشد.
امروزه قیمت خودروهای برقی چه سواری و چه انبوه‌بر همچون مترو و اتوبوس و حتی موتورسیکلت برقی، نسبت به ناوگان مشابه بنزینی تفاوت فاحشی دارد و بین دو تا سه برابر تفاوت قیمت دارند و قطعا این کمک پیش بینی شده در ماده ۱۲ می تواند، افزایش قیمت این ناوگان را که می تواند موجب عدم تمایل سرمایه گذاران شود را جبران کند و سرمایه گذار با رغبت بیشتری به این سمت حرکت کند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران در جلساتی که در صحن شورای شهر داشته اعلام کرده که با دولت شهید رییسی توافق کردند که ۵۰ درصد هزینه خرید این ناوگان را به صورت کمک بلاعوض در همان ابتدا دریافت کنند و طبیعا چون قیمت ناوگان برای خرید معقول می شد قول دادند که موتور و خودروی سواری و اتوبوس نیز خریداری کنند این را هم می گوید که اما هیچ توافق رسمی و کتبی بین شهرداری و دولت وقت صورت نگرفته که گواه آن واگذاری تاکسی های برقی آن هم بدون یارانه ها بود.
وی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران در صدد اخذ مبالغ در قالب ماده ۱۲ قبل از شروع فعالیت در امر کاهش سوخت است و خواهان پرداخت پسینی است، می افزاید: به نظر می رسد که متن ماده ۱۲ نیز چنین چیزی تجویز نکرده که سهم ۱۰۰ درصد آینده را در ابتدا پرداخت کند. در قانون صراحتا گفته است که در مقابل صرفه جویی های انجام شده، پس باید در ابتدا صرفه جویی رخ دهد. همچنین در قانون صراحتا اعلام شده است که در چارچوب مصوب شورای اقتصاد و در قبال قرارداد بین دستگاه ها و دولت که متاسفانه به نظر می رسد این کارها یا انجام نشده و یا برداشت متفاوت از قانون وجود دارد که موجب این دردسرها شده است و امید است هرچه زودتر برطرف شود.
