به گزارش وطن شهر و به نقل از اکوایران، نیمه مرداد ماه بود که ریزش ساختمان های غیرمجاز خلازیر جان ۴ تن را گرفت.برخی از کارشناسان شیوع تخریب را غیر اصولی میدانستند و گروهی نیز تاکید داشتند موضوع HSE و ایمنی در تخریب رعایت نشده است. پس از این حادثه چند گزارش فنی از این حادثه تهیه شد. در یکی از این گزارشها که توسط سازمان نظام مهندسی تهیه شده بود به نامه شهردار تهران به وزارت کشور درخصوص لزوم دخالت دولت به ساخت و سازهای غیرمجاز خلازیر اشاره شده بود .
علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص این نامه به اکوایران میگوید : تخریب تمامی ساختمانهایی که به صورت غیرمجاز ساخته میشود فرای توان مدیریت شهری است و کاری است که باید بین بخشی انجام شود. از فراجا و قوه قضاییه تا سایر مجموعههایی که در این حوزه نقش دارند .
شهردار تهران ادامه میدهد :درحال حاضر همکاری بین بخشی برای تخریب ساختمانهای غیر مجاز این محدوده وضعیت مناسبی دارد و رو به بهبود هم هست و تخریب بناهایی که به صورت غیرمجاز ساخته شدند ادامه دارد .
در گزارش ابتدایی که توسط سازمان نظام مهندسی درخصوص حادثه خلازیر تهیه شده تاکید شده است که بیشتر سازههای احداثشده در این منطقه فاقد پروانه ساختمانی بوده و بدون داشتن مدارک و مستندات قانونی برای ساختوساز بوده و هستند؛ بنابراین سازمان نظام مهندسی استان در فرایند این ساختوسازها فاقد نقش بوده است. از طرفی دیگر، نکته بسیار مهم و درخورتوجه این است که اسکلت این ساختمانها که حدودا بالغ بر هزار بلوک دو تا ۱۳ طبقه و حدود دو میلیون متر مربع زیربنا را در بر میگیرد، در مقابل چشمان حاکمیت و بیتردید با تبانی برخی دستگاههای اجرائی ذیربط احداث شده است.
در این گزارش به نامه شهردار تهران به وزیر کشور درباره اینکه حل ساختوساز غیرقانونی در منطقه خلازیر، دارای گستره ملی است و بر لزوم دخالت دولت در این زمینه حتی به طور غیرمستقیم اشاره شده است.
در این گزارش این سؤال مطرح شده که گفته میشود ۶۰ درصد اراضی معادل ۴۳۰ هکتار متعلق به سازمان اوقاف است. مشخص نیست که زمینهایی که در آنها ساختوسازهای انبوه انجام شده، چگونه واگذار شده است. و اگر تصرف غیرمجاز عدوانی شده باشد، چرا در تمام این مدت متولی یا سازمان اوقاف موضوع تصرف را پیگیری نکرده است؟ به عبارت دیگر حاکمیت متولی یا سازمان اوقاف بر این زمینها چگونه اعمال شده است؟ لازم به یادآوری است که هیچگونه زمینی بدون طی مراحل مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابل تفکیک و واگذاری نیست.
همچنین در این گزارش براساس نقشههای هوایی آمده است که در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بخش زیادی از اراضی فضای سبز به اشغال انبوهی از ساختمانهای ناایمن و بدون پروانه ساختمانی درآمدهاند. همچنین اشاره شده که بخش زیادی از این زمینها در طرح تفصیلی اعلامشده به شهرداری دارای کاربری فضای سبز بوده و مشخص نیست چرا شهرداری منطقه در گذشته اقدام به احداث خیابان آسفالته با عرض ۲۴ متر و جدولکشی کرده است. چگونه آب، برق و گاز برای زمین با کاربری فضای سبز تخصیص داده شده و در مدت ۱۲ تا ۱۴ ماه (از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اوایل سال ۱۴۰۲) انبوهی از اسکلت فولادی و بتونی با تعداد طبقات دو تا ۱۳ در زمین فضای سبز احداث شده است؟
در این گزارش پیشنهاد شده با توجه به هزینههای گزاف انجامشده یک کنسرسیوم متشکل از شخصیتهای حقوقی دارای صلاحیت ارزیابی، بهسازی و مقاومسازی تشکیل شود و همه ساختمانهای احداثشده را ارزیابی کرده و پس از آن و متناسب با وضعیت هر ساختمان اقدام لازم اعم از تخریب کامل، تخریب محدود و مقاومسازی به عمل آورده شود.