به گزارش وطن شهر و به نقل از دنیای اقتصاد, آنچه مشخص است، آنها از ساعت پنج و ۴۵ دقیقه بامداد تا ۹ و نیم صبح همراه با رویاهایشان سوختند. آمارها می‌گویند در کمپ «گام اول رهایی» جاده کومله لنگرود، فقط ۴۰ نفر بستری بودند، اما این آمار با تعداد کشته‌شده‌ها و مصدومین هم‌خوانی ندارد. اکنون در آخرین لحظات غروب ۱۲ آبان هستیم که این گزارش تکمیل می‌شود، تا این لحظه ۳۲ نفر چنان سوختند که شناسایی‌شان امکان‌پذیر نیست مگر با تکه استخوان‌های به جا مانده که باید بسپارند به آزمایش DNA. هفده نفر هم مصدوم عنوان شدند که یک نفرشان نجات یافت و باقی دارند با درصد بالای سوختگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. «دنیای اقتصاد» با یک پدر لنگرودی که پسرش را می‌خواسته در این کمپ بستری کند، گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید: «من خیلی از کمپ‌ها را رفتم بیشترشان خانه‌های قدیمی استیجاری بودند. سقف‌هایشان چوبی بود و غیر استاندارد. روزی را که به این کمپ آمدم، هرگز فراموش نمی‌کنم. کسانی که در این کمپ بودند شرایط خوبی نداشتند و حتی می‌گفتند به ما غذا به اندازه کافی نمی‌دهند. بنابراین منصرف شدم. امروز که این اتفاق افتاد تمام تن و بدنم لرزید یعنی همه آن آدم‌ها خاکستر شدند؟»
بخاری متهم ردیف اول
از نخستین ساعت‌های انتشار خبر آتش‌سوزی، محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه دستور فوری پیگیری را صادر کرد و رئیس‌کل دادگستری گیلان موظف به رسیدگی به این پرونده شد. نه تنها رئیس قوه‌قضائیه، احمد وحیدی، وزیر کشور هم که همراه با هیات دولت در کردستان بود، در تماس تلفنی با استاندار گیلان در جریان جزئیات این حادثه قرار گرفت و دستور فوری برای کمک به مصدومان، بررسی دقیق علت آن و برخورد قاطع و قانونی با مسبب یا مسببان این حادثه را خواستار شد. او سرانجام در ساعات پایانی روز حادثه برای پیگیری بیشتر وارد گیلان شد. علی محمد قادری، رئیس بهزیستی هم دستور فوری بررسی علت آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد را اعلام کرد و تیم بررسی به محل حادثه اعزام کردند. به دستور رئیس سازمان بهزیستی کشور، گروهی متشکل از معاون سلامت اجتماعی سازمان، مدیر دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مدیرکل حراست سازمان بهزیستی برای بررسی و گزارش ابعاد مختلف این حادثه به گیلان اعزام شدند. جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور هم به بیمارستان‌های اطراف اعلام آماده‌باش داد.
پس از این پیگیریها و دستورات بود که صادق نیارکی، رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری و بازداشت مدیر مرکز ترک اعتیاد منطقه کلیدبر شهرستان لنگرود خبر داد و اینکه کارهای کارشناسی درباره بررسی علت این حادثه دلخراش در شهرستان لنگرود انجام شده است. با این‌حال پیگیریها از شاهدان این اتفاق تا کنون نشان داده که آتش بخاری به پرده‌ها گرفته و پخش شده است و از آنجا که کلید را شب گذشته مسوول مربوطه با خود برده و هیچ‌کس در آنجا حضور نداشته که بتواند در مواقع ضروری درها را باز کند، همه افراد در کمپ محبوس شدند و در آتش سوختند.
هرچند مسوولان در نخستین ساعت‌های بروز این اتفاق واکنش نشان دادند، اما سوال اینجاست که چرا چنین کمپ‌های غیر استانداردی زیرنظر بهزیستی باید فعالیت کنند؟ و قانون‌شکنی در رابطه با معتادان در حال ترک تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ محمدرضا جلالی، درمانگر اعتیاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که هر چند سال یک بار شاهد این اتفاقات هستیم. خیلی از این کمپ‌ها استانداردهای لازم را ندارند. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا روش‌های مختلفی را به جای کمپ‌ها در نظر گرفته‌اند و باید بتوانیم ۸۰ درصد معتادان را سرپایی درمان کنیم. متاسفانه بسیاری از این کمپ‌ها موفق نبوده‌اند.
وضعیت خطر در کمپ‌های ترک اعتیاد
حادثه آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود بار دیگر به همه مسوولان یادآوری کرد؛ تا چه اندازه‌ای وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد نگران‌کننده است و هر بار یک حادثه دلخراش ما را به دنیای ناایمن آنها می‌برد و اقدامی جدی برای پایان دادن به این شرایط انجام نمی‌شود. عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت تولد دوباره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مساله به‌نظر من از اقتصاد شروع می‌شود. معمولا در این کمپ‌ها هزینه‌های پایین برای نگهداری و درمان گرفته می‌شود، هزینه‌ای در حدود دو میلیون تومان. شما فکر کنید که اگر حدود ۴۰ نفر در آنجا بودند ماهانه می‌شود ۸۰ میلیون تومان. با این رقم چگونه می‌شود که استانداردهای لازم را رعایت کرد و از سوی دیگر خدمات داد و اقدامات درمانی را هم انجام داد؟
در عین حال ما می‌دانیم کسانی که این کمپ‌ها را اداره می‌کنند، فقط برای رضای خدا نیست و باید علاوه بر دادن مالیات و پول پرسنل، درآمدی هم داشته باشند.» او به تحلیل این موقعیت می‌پردازد: «این واقعیتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. سیستم دولتی که یک برنامه ارزان‌قیمت برای درمان و ترک اعتیاد ارائه می‌دهد به این حوادث می‌رسد. این وضعیت یکی از نمودهای این سیستم است. اشکالی که سیستم از نظر سیاستگذاری دارد برای طبقه‌ای که امکانات ندارند و هر لحظه ممکن است سقف چوبی‌اش آتش بگیرد و کل ساختمان فرو بریزد. البته شرایط چنین است. ما پول نداریم مدرسه ایمن راه‌اندازی کنیم چه برسد به اینکه هیچ‌کس در این جامعه برای معتادان تره هم خورد نمی‌کند. این به درستی ربط مستقیم با اقتصاد دارد.»
آیا زمان تغییر نرسیده است؟
در حالی که منتظر مشخص شدن همه ابعاد این حادثه هستیم، دیلمی‌زاده می‌گوید: «وقتی این تعداد از افراد در یک محیط بسته با درهای بسته خفه می‌شوند به ما هشدار می‌دهند که بار دیگر باید به ذات راه‌اندازی این کمپ‌ها برگردیم و این درخواست را مطرح کنیم که درهای این مراکز باید باز باشد. این واقعیت است که وقتی این تعداد آدم در سوله‌ای محبوس شدند چه اتفاقی برایشان می‌افتد. افراد باید با اختیار خود به این کمپ‌ها بیایند که ما مجبور نشویم درها را به رویشان ببندیم. از سوی دیگر بودجه‌ای که به درمان اعتیاد اختصاص داده می‌شود بسیار اندک است.»
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ مبارزه با مواد مخدر: «اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.» بر پایه تبصره یک این ماده؛ معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف هستند. تبصره دو آن هم می‌گوید: «هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذی‌ربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هرساله توسط دولت تامین خواهد شد.»
دیلمی‌زاده درباره این قانون شرح می‌دهد: «حال باید پرسید که بودجه درمان اعتیاد چقدر است؟ آیا در حال حاضر افراد بی‌بضاعت از درمان رایگان با استانداردهای لازم بهره‌مند هستند؟ به نظرم اعداد آن‌قدر کوچک هستند که توانایی درمان معتادان را ندارند و در حال حاضر، ۹۰ درصد از بار درمان اعتیاد بر دوش بخش‌های غیردولتی و خصوصی است. البته این ماجرا برای امسال و پارسال نیست؛ سال‌هاست که ما با چنین بحرانی روبه‌رو هستیم.»
سوالی که مدیرعامل «تولد دوباره» مطرح می‌کند این است: «آیا زمان آن رسیده که تغییری ایجاد کنیم؟ یا همچنان باید شاهد اتفاقات و فجایعی از این دست باشیم؟ پیشنهاد من به ریاست قوه‌قضائیه و دادستان این است که به عنوان مدعی‌العموم برای اجرای این قانون اقدام کنند و این سوال را بپرسند که چرا تا کنون تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اجرایی نشده است. این قانون سال‌هاست مصوب شده است؛ چقدر این قانون اجرا شده است و اگر جای کافی به ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضا داده می‌شد؛ ما شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.»
