به گزارش وطن شهر و به نقل از اکوایران، اوایل مرداد ماه فرزانه صادق مالواجرد از سمت دبیری شورای عالی شهرسازی کنار گذاشته و به جای وی، خسرو دانشجو عهده‌دار این سمت شد.برخی معتقد بودند این برکناری ارتباطی به انتشار نامه هایی با امضای وی درخصوص تصمیمات کمیسیون ماده ۵ دارد ونگران رویه معاون جدید درخصوص این تصمیمات بودند.
اما دانشجو دریکی از نخستین نامه نگاری هایش با شهرداری خواستار توقف یکی از پرحاشیه ترین مصوبات کمیسیون ماده ۵ شده است. مصوبه ای که رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درنطق خود با موضوع کمیسیون ماده ۵ هم به آن اشاره کرد .
درنامه ای که اخیرا خسرو دانشجو به شهردار تهران ارسال کرده به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره شده و آن را مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی دانسته و تاکید کرده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود .
این درحالی است که پس از نطق مهدی عباسی، عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون مصوبه اخیر ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ و ابعاد و آثار گسترده آن بر شهر تهران، حمیدرضا صارمی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری)؛ در مصاحبه ای اقدامات صورت گرفته را کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی دانست.
به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری بند یک مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ بدون نظر گرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نیز نقش قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی سازی را به سرعت طی کرده است.
این مصوبه به ادعای تهیه کنندگان آن می تواند بیش از ۶۲هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند که فقط در خصوص الزام تامین فضاهای آموزشیِ برای این جمعیت، طبق ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و تباصر آن (ابلاغی سال۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)، تعداد قابل توجهی مدرسه جدید باید ساخته شود.
این درحالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰هزار نفر را به تهران تحمیل می کند که نیاز آموزشی آن معادل صدها مدرسه خواهد بود و عملا چگونگی رفع این نیاز عظیم درمصوبه مغفول مانده است. این در شرایطی است که وزارت آموزش و پرورش در تامین سرانه های آموزشی فعلی و آتی با کمبودها و تنگناهای بسیاری دست به گریبان است و استطاعت تامین نیاز آموزشی این واحدهای ناخوانده را ندارد.
مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت دانه شهر همزمان با سهل‌گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامه های ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) است.
این مصوبه در پی بخشنامه به رسمیت شمردن ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری فرسوده اخذ شده اما این بار نه فقط در بافت‌های فرسوده بلکه در کل پهنه‌های غالب شهر تهران.
این مصوبه نفی‌کننده هرگونه رابطه مستقیم میان افزایش تراکم و افزایش جمعیت و کاهش سرانه و آلودگی‌های شهری است و بسیاری از ملاحظات اساسی مانند نظم بصری شهر، نور، هوا، مدیریت بحران و ظرفیت و کیفیت زیست پذیری شهر را نادیده گرفته است.
در نتیجه پیاده‌سازی مصوبه، حداقل ۶۳۰۰۰ واحد مسکونی معادل نزدیک ۱۹۰.۰۰۰ نفر جمعیت به شهر اضافه می‌شود. بلکه با محاسباتی واقع‌گرایانه، پیش‌بینی می‌شود بدون احتساب واحدهای تجاری و فعالیتی، بیش از ۲۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی ناخوانده (چیزی حدود ۷۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت) خارج از برنامه به شهر تهران تحمیل شود.
مهمان‌های ناخوانده‌ای که علاوه بر پراکندگی گسترده در شهر و ایجاد آسیب‌های متعدد، نیازهای آتی آن ها نظیر آب و برق و انرژی و سرانه‌های خدماتی مثل آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، درمانی، پارکینگ، پیش‌بینی و چاره‌اندیشی نشده و با چالش‌های اساسی روبرو است.
