به گزارش وطن شهر و به نقل از عرشه آنلاین، استان تهران غربی تشکیل می شود ؟ تقسیم استان تهران به کجا رسید چند سالی است که حرف از تقسیم تهران زده می‌شود ایده «تشکیل استان تهران غربی» اگر در دولت یا مجلس، پیش برده شود، به معنای «عبور از قانون مصوب سال۹۴» می‌تواند باشد آن هم بدون تعیین‌تکلیف آن قانون. مطابق آنچه یک نماینده مجلس به نقل از برنامه دولت برای تجزیه استان تهران اعلام کرده، «تجمیع پنج شهرستان غربی و جنوب غربی استان تهران برای تاسیس استان جدید» مطرح است تا دو هدف «حل مشکل تراکم جمعیت پایتخت» و همچنین «ارتقای حومه پایتخت به لحاظ سطح توسعه»، محقق شود. صرف‌نظر از اینکه، داستان‌های تکراری «انتقال پایتخت» و «تقسیم تهران» طی سال‌های گذشته، بعضا در دوره زمانی پیش‌از انتخابات، در دستورکار بوده، ایده فعلی به دو دلیل با اشکال اساسی روبه‌رو است. اشکال اول، طرح صورت‌مساله‌ای است که حدود ۱۰سال پیش، درباره پایتخت و مجموعه‌شهری تهران به وجود آمد و برای آن، قانون مشخصی نیز وضع شد. براساس قانون «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان‌دهی و تمرکززدایی از تهران»، دولت مکلف شده بود شورایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل دهد و ظرف حداکثر ۲سال، این موضوع را بررسی کند که «آیا مشکلات تهران با سامان‌دهی مسائلی از جمله مدیریت یکپارچه تهران و شهرهای وابسته به آن، حل خواهد شد یا نیاز به انتقال پایتخت است؟» این شورا بعد از آخرین جلسه در زمستان سال۹۹ به خاطر کرونا و تغییر دولت، عملا به کار خود ادامه نداد و هنوز جواب آن سوال برای دولت و مجلس مشخص نشده است. در این شرایط، طرح راه سوم -تجزیه تهران- بدون آنکه تکلیف دوراهی از قبل مطرح شده، روشن شود به معنای «هدایت مساله به بیراهه» می‌تواند باشد. با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تجزیه استان تهران ۷تهدید برای پایتخت و استان جدید در پی دارد که مهم‌ترین آن، «شارژ بیشتر جمعیت سربار پایتخت» و «اختلال بیشتر در اقتصاد مسکن» هم در تهران و هم در استان جدید خواهد بود.
تفکیک بخشی از استان تهران تحت عنوان «تهران غربی» در وزارت کشور مطرح شده و در حال بررسی است. این خبری است که اخیرا نماینده مردم رباطکریم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. دنبال‌‌‌کنندگان این طرح با هدف تمرکززدایی از پایتخت و کاهش هزینه‌‌‌های این ابرشهر که به واسطه جمعیت شناور سربار به آن تحمیل می‌شود و نیز تسریع در توسعه زیرساخت‌‌‌ها در شهرستان‌‌‌های غربی استان تهران به واسطه تشکیل یک استان مستقل و ماموریت مستقیم یک استاندار مستقل در این حوزه، درصدد جدا کردن شش شهر از استان تهران و تشکیل استان جدیدی با مرکزیت «شهریار» هستند. اما آیا اهدافی که از این تفکیک دنبال می‌شود، محقق خواهد شد؟ پاسخ کارشناسی به این پرسش «منفی» است.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباطکریم در مجلس به تازگی خبر داده که طرحی در وزارت کشور در حال بررسی است که بر اساس آن بناست تا استان تهران غربی با مرکزیت شهریار تاسیس شود. به گفته وی، در طرح وزارت کشور که «تحت عنوان طرح ایجاد و تاسیس استان تهران غربی» مطرح شده، بناست تا شهرهای شهریار، شهرقدس، ملارد، رباط کریم، بهارستان و پرند با مرکزیت شهریار ایجاد شود. وی ابراز امیدواری کرده تاسیس استان تهران غربی بار سنگینی را از نظر مالی از روی پایتخت بردارد و تخصیص اعتبارات به شهر‌‌‌هایی را که قرار است در استان تهران غربی قرار گیرند، بهبود ببخشد. بنابراین دو هدف تمرکززدایی از پایتخت و تسریع در توسعه جنوب و غرب استان تهران در جریان این تغییر در تقسیمات کشوری دنبال می‌شود.
حل مساله ناشی از تمرکز جمعیت در پایتخت صورت مساله‌‌‌ای است که از حدود یک دهه قبل به طور جدی به عنوان دغدغه حاکمیتی مطرح بوده و در سال ۹۴ قانونی برای چاره‌‌‌جویی پیرامون آن وضع شد. اردیبهشت ۹۴ با مصوبه مجلسی‌‌‌ها، دولت مکلف شد ظرف مدت سه ماه با هدف «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران»، آیین‌‌‌نامه تشکیل یک شورای مطالعاتی مرکب از ۱۵ نفر از مسوولان ارشد را تدوین کند تا اعضای این شورا در مدت دو سال، مطالعه درخصوص میزان ضرورت و همچنین امکان‌‌‌پذیر بودن انتقال پایتخت را انجام دهند. این شورای مطالعاتی تشکیل شد اما تعداد جلساتی که برگزار کرد، انگشت‌‌‌شمار بود و آخرین جلسه رسمی آن نیز در تاریخ ۱۵ دی سال ۹۹ برگزار شد. اما پس از این زمان از یکسو تحت‌تاثیر تغییر دولت و خط‌‌‌مشی‌‌‌های دولتی و از سوی دیگر به واسطه همه‌گیری کرونا در کشور، عملا شورای مذکور بدون کسب نتیجه نهایی درباره ضرورت یا عدم‌ضرورت انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر تعلیق شد. حالا اما بدون اینکه سرنوشت اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص بررسی انتقال پایتخت مشخص شود، برای همان صورت‌‌‌مساله تکراری یعنی تمرکززدایی از تهران راه‌حل دیگری در سطوح بالای حاکمیتی مطرح و دنبال می‌شود که در قالب آن قرار است بخشی از استان تهران با جمعیتی حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از این تقسیمات قراردادی جدا شود. این در حالی است که کارشناسان می‌‌‌گویند راه‌حل تمرکززدایی مشخص است و هیچ نسبتی با تغییر در تقسیمات کشوری ندارد.
