موضوع چیست؟
با نیم‌نگاهی به زمینه موضوع می‌توان گفت براساس ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، «انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود» و براساس تبصره این ماده «در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد».
عبارت «موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی» به شرایطی همچون «فوت، کناره‌گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور یا موجبات دیگری از این‌گونه» اشاره دارد. با توجه به فوت رئیس‌جمهور پیشین و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری اکنون چنین شرایطی پدید آمده است.
از دیگر سو، شورای‌عالی استان‌ها که از نمایندگان شوراهای استان‌های سراسر کشور تشکیل شده است؛ براساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی «حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد».
در این رابطه به چند نکته می‌توان اشاره کرد
نخست اینکه براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» تشکیل می‌شود. سایر قوانین و مقررات موضوعه در رابطه وظایف شورای‌عالی استان‌ها نیز در همین چارجوب، تعریف و تدوین شده است.
این پرسش را می‌توان وارد دانست که تهیه چنین پیشنهادی از سوی این شورا مبنی بر تمدید دوره، آیا اساساً نسبتی با وظایف این شورا دارد یا خیر؟ آیا منطقی است که شورای‌عالی استان‌ها، طرحی در رابطه با تمدید دوره فعالیت شوراها تهیه کند؟
شورای‌عالی استان‌ها براساس قوانین و آیین‌نامه‌ها، مجموعه وظایف مشخصی دارد که ارائه پیشنهاد برای تمدید دوره از آن استنباط نمی‌شود.
با توجه به اصل ۱۰۲ قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و سند فرادستی کشور و نیز ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای شهر و روستا و انتخاب شهرداران، تفسیر موسع از حدود اختیارات این شورا خلاف اراده قانون‌گذار و مغایر با مصالح عمومی است.
جناب مهندس چمران فرموده‌اند ۷ ساله شدن شورای ششم درخواست شوراهای سراسر کشور است. به گمان من چنین درخواستی و تهیه چنین پیشنهادی مصداق تعارض منافع است. طبیعی است، حضراتی که صرفاً برای یک دوره چهار ساله از شهروندان رای گرفته‌اند، مایل باشند دوره مسئولیت خود را به ۷ سال تمدید کنند. بنابراین منطق اقتضا می‌کند که ارائه پیشنهاد در امری که اعضای شورای‌عالی استان‌ها ذی‌نفع هستند از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار نباشد.
نکته دوم اینکه، اگر به لحاظ زمانی شرایط به‌گونه‌ای می‌بود که برای تحقق همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای بعدی، زمانی کمتر از دو سال، یعنی کمتر از نصف دوره به مدت‌زمان فعالیت شورای ششم افزوده شود، پیشنهاد این حضرات تا حدودی می‌توانست، قابل دفاع باشد. اما در شرایطی که قصد دارند یک دوره شورا را عملاً به مدت‌زمانی نزدیک به دو دوره (۷ سال) افزایش دهند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.
نکته سوم؛ به موازات طرح موضوع تمدید دوره شورای ششم، زمزمه‌هایی مطرح شده که کسانی، شرط همراهی با این پیشنهاد را تغییر شهردار دانسته‌اند. امیدوارم این زمزمه‌ها، شایعه‌ای بیش نباشد چراکه از آن بیشتر، نوعی توافق سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و حقوق شهروندی استنباط می‌شود. شهروندان برای مدت ۴ سال به شوراهای شهر رای داده‌اند نه ۷ سال و شرط و شروطی از این دست، که امیدوارم صحت نداشته باشد، نتیجه و معنایی جز لطمه به اعتماد عمومی ندارد.
به‌رغم آنچه مطرح شد، روشن است تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مجلس است. امیدوارم مجلس، حرمت رای مردم برای یک دوره ۴ ساله به اعضای شوراها را پاس بدارد و گفت‌وگوی دیگری در میان نباشد.
