به گزارش وطن شهر و به نقل از ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، محمد جواد خسروی با بیان این نکته که بخش حریم حکم تنفسگاه پایتخت را داشته و گسترش بی رویه و غیراصولی ساخت و ساز در آن، موجب به خطر افتادن زیست شهری می شود، اظهارداشت : مدیریت شهری در این بخش نگاه منفعت طلبانه نداشته و تنها درصدد حفظ و صیانت از بافت کنونی آن که صرفا” زراعی و فضای سبز بوده، می باشد.
وی ادامه داد : طی آخرین اقدامات صورت گرفته توانسته ایم ۶۲ هزار متر از اراضی را به حالت اولیه بازگردانده، اما در نگاه کلان با گذشت یکسال و اندی از عمر کوتاه خود در مجموع ۸۸ هکتار از اراضی از دستان افراد فرصت طلب خارج گردید.
به گفته وی، تخریب ۳۷ دستگاه ویلا، ۲۸۳ مورد بنا، ۱۶۵ مورد دیوارکشی، ۳۸ استخر و ۴۳ هزار متر طول فنس کشی غیر مجاز با وجود چند گانگی مدیریتی و عدم همکاری برخی نهادها و دستگاه‌ها اجرای قوانین و مقررات حاکم در بخش حریم، نشانگر عزم راسخ مدیریت شهری منطقه برای حفظ و صیانت از ماهیت کنونی اراضی و فضای سبز اطراف پایتخت داشته و همین مسیر با قوت و تمهیدات ویژه تری تداوم خواهد یافت.
خسروی ادامه داد : به جرأت می توان گفت که ساخت و ساز در حریم این منطقه نسبت به سایر مناطق سرعت گرفته و به کرات شاهد صدور مجوزهای ساخت از سوی شهرهای اطراف از جمله شهرداری اسلامشهر در محدوده‌های حریم هستیم. مجوزهایی که روی آنها عبارت محدوده حریم شهر تهران قید و نشان می دهد که متولیان نسبت به موضوع غیرمجاز بودن ساخت و ساز واقف هستند و شهرداری تهران نیز علیرغم همه مسائل و مشکلات، قطعا سکوت نکرده و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم را با دستور قضایی تخریب خواهد کرد.
شهردار منطقه ۱۸پایتخت با تأکید بر اینکه مسئله حریم باید به طور کلی تعیین تکلیف شود، خاطرنشان کرد: ما به دنبال رفع شدن کل این ماجرا هستیم؛ اما بر اساس پیگیری‌های بعمل آمده در شورای اسلامی شهر، حکم صادره از سوی دادستانی اسلامشهر مبنی بر خروج شهرداری منطقه از بخش حریم فعلا متوقف شده، چرا که مسئله حریم تهران و اسلامشهر تخصصی و فنی است و سالها مجلس و دولت بر آن تمرکز کرده‌اند.
وی تأکید کرد: با توجه به این قاعده که سه برابر وسعت یک شهر، حریم آن است، وقتی این حکم صادر می‌شود عملا اسلامشهر وارد حریم تهران خواهد شد.
وی گفت: طرح سوأل نمایندگان از وزیر کشور برای ابلاغ طرح راهبردی حریم استان در صحن علنی نیز موضوعی است که در نشست مشترکی با عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح و بزودی عملیاتی می‌شود.
