به گزارش وطن شهر و به نقل از اکو ایران، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد تا پس از پایان تصویب برنامه هفتم توسعه کشور (که دیروز اتفاق افتاد) به سراغش بروند، بودجه کل کشور علاوه بر آنکه جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت در اداره سال آینده کشور را روشن می‌کند، تعهدات و سطح حمایت‌های دولت از مدیریت محلی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز مشخص می‌کند.
در این میان رابطه مالی دولت و شهرداری تهران به عنوان نهاد اداره‌کننده پایتخت کشور نیز در چارچوب بودجه کل کشور معنا پیدا می‌کند، اگر حضور بدون حق رای شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حداقل در بودجه کل کشور نفع و عایدی چندانی برای شهر و شهروندان نداشته باشد، باید گفت بود یا نبود شهردار در هیئت دولت و همسویی او با دولت آورده‌ای برای شهر نداشته است.
بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری درباره سهم شهرداری‌ها در بودجه سال آینده کل کشور به اکو ایران گفت: با‌توجه به روند حاکم بر بودجه کل کشور، ارائه شده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، باید گفت حضور بدون حق رای زاکانی در جلسات هیئت دولت عایدی چندانی برای شهر تهران و مدیریت شهری نداشته است، یکی از مصادیق تایید کننده این موضوع را می‌توان در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دید.
