به گزارش وطن شهر و به نقل از شهر؛ یکی از روزنامه اصلاح طلب، ادعا کرده که شورای ششم شهر برای دفتر شهردار رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب کرده و در نگاه اول در ذهن مخاطب یک علامت تعجب بزرگی ممکن است شکل گیرد که شهردار و کارمندان دفترش سال آینده از بودجه شهر، ۲هزار میلیارد تومان دریافت خواهند کرد. این درحالی است که از نظر ساختاری، اداره کل دفتر شهردار با حوزه شهردار متفاوت است و این بودجه ۲ هزار میلیاردی که به حوزه شهردار اختصاص داده شده، مجموعههای مختلفی را شامل میشود. هرچند که خودشان در ادامه پاسخ این ادعایشان را دادهاند و به مجموعههای ۱۸گانه ذیل دفتر شهردار اشاره میکنند.
ماجرای بودجه ۲ هزار میلیاردی دفتر شهردار
بودجه ۲۰۰۰ هزار میلیاردی که صرفا به نام دفتر شهردار عنوان شده مربوط به ۱۸ مجموعه مدیریت شهری است که شامل؛ سازمان فاوا، سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری، سازمان حراست، شورای شهر تهران، مرکز حقوقی، دبیرخانه مرکز گزینش، نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری، هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان، اداره کل امور ایثارگران، مرکز تهران هوشمند، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، مرکز ارتباطات و امور بینالملل، شرکت پیام رسا، یگان حفاظت شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامهریزی، سازمان بازرسی و سازمان بسیج شهرداری تهران، میشود.
درواقع بخشی از این مجموعهها همانند حراست، بازرسی و گزینش از اساس باید زیرمجموعه شخص شهردار اداره شود و برخی دیگر در دورههای مختلف براساس نظر شهرداران به معاونتها واگذار و یا گرفته شده است. درواقع اداره این مجموعهها توسط شهردار تهران موضوع عجیبی نیست و تلقی آن به معنای آنکه شهردار تهران میخواهد در این مجموعهها نفوذ داشته باشد ادعای پوچ و بدون فکری است. چراکه شهردار پایتخت حدود صدها حکم برای مجموعههای مختلف مدیریت شهری صادر میکند و تمامی سازمانهای ذیل معاونتهای ۶گانه توسط شهردار منصوب خواهد شد و اساسا شهر از سوی شهردار اداره می شود و به صورت خودگردان اداره نمی شود.
از سوی دیگر برخی از مجموعه ها بین سازمانی است و بنابراین طی ادوار در زیر مجموعه شهردار و یا معاونت ها رفت و برگشت داشته اند و مربوط به حوزه خاصی نیست از این رو ذیل مجموعه شهردار فعالیت دارند.
سخنگوی شهرداری تهران این اقدام روزنامه اصلاحطلب را یک دروغ پردازی هوشمندانه دانست و گفت: «در ابتدا مخاطب عام که از ساختارهای درونی شهرداری تهران بیاطلاع است، تصور میکند این بودجه برای شخص آقای زاکانی و چند نفر در دفترشان است. درواقع اصطلاح دفتر شهردار به مجموعه حوزه ریاست و چندین سازمان، واحد و شرکتی اطلاق میشود که زیرمجموعه دفتر شهردار هستند که تنها یکی از آن مجموعهها، سازمان مدیریت بحران است.»
عبدالمطهر محمدخانی در ادامه به وظایف قانونی و بودجه شفاف هر یک از این مجموعههای ذیل حوزه شهردار اشاره کرد. او میگوید: «درواقع چند هزار نفر و مجموعهای از خدمات، وظایف و تکالیف توسط این مجموعهها انجام میشود و ما درباره چند نفر از افراد حاضر در دفتر شهردار صحبت نمیکنیم. تمام وظایف این مجموعهها قانونی و داخل بودجه به صورت شفاف وجود دارد که قابل رصد است.»
او با تاکید بر اینکه بودجه همه بخشهای شهرداری تهران برای سال آینده افزایش یافته است، افزود: «طبیعی بوده که بودجه حوزه شهردار نیز برای سال آینده افزایش یابد. هرچند که با تدبیری که مدیریت شهری و اعضای شورای شهر داشته از سال گذشته اولویت بودجه حملونقل شده و امسال نیز حدود ۵۰ درصد بودجه به این بخش اختصاص دارد.»
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران به کاهش بودجه بخشهای جاری شهرداری برای سال آینده اشاره کرد و گفت: بخش های جاری بودجه که مربوط به هزینههای جاری، حقوق و دستمزد است به نسبت بودجه عمرانی و حملونقل افزایش کمتری داشته است و این که میگوییم بودجه شهرداری ۵ برابر شده به این معنی نیست که تمام بخش های بودجه این رشد را داشتهاند و روند رشد این بخشها به نسبت عمرانی و حملونقل کاهش بوده است.»
افزایش درآمد با صدور پروانه
این رسانه در بخش دیگری به روند رشد بودجه شهرداری که برای سال آینده چشمگیر بوده هم اشاره میکند که اینطور مینویسد که شهرداری قصد دارد با صدور بیقاعده پروانه به تحقق این بودجه برسد. بعد از آن در بخش دیگری، اشاره میکند که بودجه ۱۴۰۳ اصلا رشد زیادی نداشته و در تاریخ مدیریت شهری هم بینظیر است چراکه در سال ۱۳۶۹ شهردار وقت پایتخت با رشد ۱۳۴ درصد بودجه نسبت به سال گذشته رکورددار است. حال سوال این است که شهردار اصلاح طلب وقت با صدور پروانه بیقاعده به این رشد بودجه رسیده است و اساسا بالاخره افزایش بودجه از نظر این سیاسیون خوب است یا بد؟
در همین رابطه، عبدالمطهر محمدخانی میگوید: « ما حتما به دنبال افزایش صدور پروانه در شهر تهران به خصوص با اولویت بافت فرسوده هستیم. وقتی هر سال به مساحت بافت فرسوده اضافه میشود و با کوچکترین حادثهای در شهر ممکن است بحران ایجاد شود، بهترین و منطقیترین راه برای حل مشکل بافت فرسوده این است که شهرداری شرایطی را ایجاد کند تا مردم بتوانند ملک خود را نوسازی کنند.
اختصاص بودجه برای سازمان فناوریهای نوین
این رسانه در بخشی دیگر به تشکیل سازمان فناوریهای نوین اشاره کرده و ادعا کرده این سازمان هنوز تشکیل نشده اما شهرداری بودجه برای آن مصوب کرده است. درحالی که سازمان فناوریهای نوین مجوز قانونی و اجازه راهاندازی را از شورای ششم شهر تهران دریافت کرده است و وزارت کشور نیز اجازه راه اندازی با ملاحظاتی که شهرداری تهران آن را رعایت کرده، داده است. بنابراین شهرداری تهران تمامی فرآیندهای قانونی برای راهاندازی این سازمان را طی کرده و به گفته علیرضا زاکانی «قرار است بهزودی به سازمان امور استخدامی نامهنگاریها انجام و تشکیل سازمان تایید شود.»
شهردار تهران در جلسه بررسی بودجه در صحن شورای شهر در این باره پاسخ داد: پس از تصویب اساسنامه سازمان فناوریهای نوین، مصوبه به فرمانداری و سپس به سازمان شهرداریها ارسال شد. این پرسش در سازمان شهرداری ها مطرح شد که چون ساختار جدید است امکان ساخت آن وجود دارد یا خیر؟ سازمان امور اداری و استخدامی این پاسخ را داد که اگر از پست های موجود در شهرداری استفاده شود، بلامانع است. او در ادامه گفته بود: «ما دقیقاً همین اقدام را انجام دادیم و از پستهای شرکت های موجود برای سازمان فناوری های نوین استفاده کردیم. هر مأموریتی در حوزه فناوری شهرداری وجود دارد باید در این سازمان متمرکز شود. در حال حاضر به دنبال کارگزاری و پیگیری امور سازمان هستیم. ما اقدامات لازم را برای سازمان فناوری های نوین انجام دادهایم.»
بودجه شهرداری تهران شفاف تر از گذشته
امیر شهرابی، مدیرکل بودجه شهرداری تهران در این باره گفت: بودجه فعلی مدیریت شهری کاملا شفاف است و ما هیچ ابایی از آنکه بودجه را در معرض عموم قرار دهیم نداریم. جداولی که درحال حاضر در بودجه شهرداری استفاده میکنیم در هیچ دورهای مرسوم نبوده و کاملا اعداد و ارقام مشخص است. به عنوان مثال سهم حقوق کارکنان، کمکها، هزینههای جاری و … در جداول بودجهریزی دوره گذشته مشخص نبود. لایحه بودجه شهرداری تهران در گذشته دارای جداول متعدد و ردیفهای اعتباری زیاد بوده و باید یک متخصص این اعداد را استخراج می کرد تا بالاخره متوجه شد که چه میزان سهم حقوق، نگهداشت شهر و … است.
او ادامه داد: شهردار تهران در همان ابتدا به موضوع انضباط مالی و شفافیت تاکید جدی داشت و ما نیز در این مسیر حرکت کردیم. برهمین اساس خزانه واحد در همان روزهای آغاز به کار، راه اندازی شد و خزانه واحد کمک میکند؛ تمامی پرداختیها، رفت و آمدهای مالی، درآمدها و … انضباط بخشی شود. این درحالی است که خیلی از ارگان ها هنوز نتوانسته اند، خزانه واحد را پیاده سازی کند اما در شهرداری تهران ما این موضوع را پیاده سازی کردیم. علاوه براین بودجه شهرداری تهران را شفاف سازی کردیم، درواقع جداولی را آماده کردیم که افراد به راحتی متوجه خواهند شد که چه قدر نیروی انسانی داریم چه قدر حقوق می دهیم، چه قدر هزینه نگهداشت شهر داریم و حتی در ماموریتها چه میزان بودجه اختصاص پیدا کرده است. افرادی که در رسانههای اصلاح طلب به این شیوه بودجهریزی انتقاد میکنند بودجه ۴ سال گذشته که توسط خودشان بسته شده است را بیاورند و با بودجه که طی این دو سال بسته شده مقایسه کنند. بودجه شهرداری و گزارش تفریغ آن نیز در سامانه شفافیت قرار میگیرد، بنابراین این موضوع شفافیت و انضباط مالی دو موضوع مهمی است که تنها در این دوره مدیریت شهری دنبال شده است.
شهرابی افزود: این که گفته ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای دفتر شهردار حرف غلطی است چراکه حوزه شهردار تهران با دفتر شهردار تهران متفاوت بوده درواقع ما یک اداره کل دفتر شهردار داریم و یک حوزه شهردار. واحدهایی مانند حراست، بازرسی، گزینش باید ذیل نفر اول مجموعه باشند و سایر واحدها نیز ممکن است ذیل این حوزه قرار بگیرد یا خیر. درواقع در پاسخ به این ادعا که گفته شده چرا ۱۸ مجموعه زیر نظر شهردار تهران است، لازم شده بگویم که در دورههای مختلف برخی از واحدها مقطعی در حوزه شهردار تهران بودند مقطعی، نبودند. در ادوار مختلف این تغییرات بوده، به عنوان مثال مرکز مطالعات، اداره کل ایثارگران، مرکز حقوقی و … چندین بار رفت و برگشت داشته است و در برخی از دورهها زیر مجموعه دفتر شهردار بودند و در مقاطعی نبودند که این موضوع به سلایق دورههای مدیریتی بازمیگردد.
مدیرکل بودجه شهرداری تهران تصریح کرد: در بودجه حوزه شهردار که ۲۰۰۰ میلیارد تومان عنوان شده، بخش عمده مربوط به سازمان فاوا و شرکت رایان شهر است اگر این مجموعه از ذیل دفتر شهردار خارج شود بخش عمده این ۲ هزار میلیارد تومان کم می شود و سایر واحدها بودجه های خیلی کمی را دارند. بحث دیگر نیز ردیف های کمکی است که در تبصره بودجه صراحتا مشخص شده که به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عام النفعه پرداخت شود که این مورد نیز کاملا شفاف است.