به گزارش وطن شهر و به نقل از شرق, وضعیت هوای تهران باز هم قرمز شد. کیفیت هوا برای همه شهروندان ناسالم بود و از شهروندان درخواست شد از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند. تهرانی‌ها هفته آلوده‌ای را پشت سر گذاشتند، اما مدارس تنها برای روز چهارشنبه غیرحضوری شد. در کارگروه آلودگی هوا، ادامه ممنوعیت مصرف نفت کوره و مازوت در تمام واحدهای نیروگاهی، صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی استان مصوب شد. فروش مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک نیز ممنوع شد. مصوباتی که در همه این سال‌ها تکرار شده است.
روز گذشته در صحن شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، دو وزارتخانه را که در کاهش آلودگی هوا می‌توانند نقش اصلی را ایفا کنند، خطاب قرار داد و از قوه قضائیه درخواست کرد با نهادهایی که در این حوزه ترک فعل کرده‌اند، برخورد شود.
او با بیان اینکه شورای شهر در حوزه سیاست‌گذاری و توسعه حمل‌ونقل عمومی خوب عمل کرده است، از کم‌مسئولیتی برخی وزارتخانه‌ها از‌جمله وزارت صمت در اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا انتقاد کرد. پیرهادی با اشاره به موضوع آلودگی هوای تهران گفت: بسیاری از مسئولان، دغدغه‌ای را که باید نسبت به موضوع آلودگی هوا داشته باشند، ندارند. در شورای شهر با پیشنهاد رئیس شورا بخشی از بودجه شهر به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافت. شورای شهر سیاست‌گذاری خود را انجام داد و شهردار هم پیگیری کرد و به نتایج اولیه خوبی رسیدیم و مردم نتایج ملموس این سیاست‌گذاری‌ها را خواهند دید. اما در سایر وزارتخانه‌ها شاهد این موضوع نیستیم و نتایج برای کاهش آلودگی هوا را ملموس نمی‌بینیم. بهعنوان نماینده مردم اثرات را نمی‌بینیم. برای مثال طرح کهاب چند سال است که باید در تهران اجرا شود اجرا نشده است؛ آیا وزارت نفت پول ندارد؟!
پیرهادی با بیان اینکه از قوه قضائیه انتظار داریم موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند، اظهار کرد: سلامت مردم شوخی نیست؛ از قوه قضائیه می‌خواهیم نسبت به حفظ جان مردم حساس‌تر باشد و افرادی را که در قبال وظایف خود کوتاهی می‌کنند، بازخواست کند. وی با انتقاد از کوتاهی دستگاه‌ها از وظایف خود، ادامه داد: سالی چند هزار نفر دچار مرگ زودرس می‌شوند؛ نباید راحت از کنار سلامت مردم و جان مردم گذشت. به گفته پیرهادی، ذرات کمتر از ۲٫۵ میکرون که مربوط به وسایل نقلیه سنگین، موتورسیکلت‌ها و… است، در شهر تهران موجب آلودگی هوا شده است. حجم زیاد خودرو از یک سو و فرسودگی وسایل نقلیه از سوی دیگر موجب آلودگی هوا شده است. مسئله خودروهای فرسوده را وزارت صمت باید پیگیری کند؛ خودروهای فرسوده از رده خارج نمی‌شوند و بعد توقع داریم وضعیت آلودگی هوا بهبود یابد. او ادامه می‌دهد: تا زمانی که معاینه فنی مناسب در شهرستان‌ها انجام نمی‌شود و خودروهای بدون معاینه فنی در تهران تردد می‌کنند و تدبیری در این زمینه نمی‌شود و همچنین فیلتر جاذب دوده به‌ویژه در فصل زمستان که وارونگی هوا وجود دارد، کنترل نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که کیفیت هوا بهتر شود. موضوع کیفیت سوخت برای منابع ثابت و متحرک، یکی دیگر از دلایل آلودگی هواست. آیا کیفیت سوخت گازوئیل استاندارد و ۵۰ ppm است؟ سازمان استاندارد این موضوع را پیگیری و برای استاندار‌دسازی سوخت روشی را اتخاذ کند. پیرهادی با طرح چند پرسش از وزارت صمت نیز اظهار کرد: وضعیت صنایع چگونه است؟ وضعیت کارخانه‌های سیمان چگونه است؟ آیا وزارت صمت به تعهدات خود در‌خصوص صنایع عمل کرده است؟ وزارت صمت برنامه‌های خود را در صحن شورای شهر اعلام کند و شهردار تهران نیز این موضوع را در هیئت دولت پیگیری کند که نتایج آن را در صحن شورای شهر بشنویم. با این وضعیت نمی‌توان امیدی به بهبود کیفیت هوا داشت. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز درباره آلودگی هوا با انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول گفت: زمانی که با وزارتخانه‌های مسئول در‌خصوص حل معضل آلودگی هوای تهران گفت‌گو می‌کنیم، آنها عدم تخصیص بودجه لازم و کافی برای این منظور از سوی مجلس شورای اسلامی را دلیل انجام‌ندادن برخی وظایف خود در‌این‌باره عنوان می‌کنند. در اینجا از نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان تهران که عموما با تهران کاری ندارند، درخواست می‌شود توجه بیشتری به مسائل و معضلات تهران داشته و هوای تهران را داشته باشند.
فهرست عقب‌افتادگی‌های برنامه ۴ساله شهر تهران
علی‌اصغر قائمی نیز در صحن علنی روز گذشته با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه شهر تهران بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص با همکاری همه واحدهای تابعه شهرداری تهران تدوین شد، گفت: قرار است این برنامه که بهعنوان طرح تحول شهرداری تهران تدوین شده است، برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ راهبردها و برنامه‌های عملیاتی شهرداری تهران را با شاخص‌های سنجش‌پذیر که ملاک عمل هستند مشخص کند، اما می‌بینیم هنوز برخی از احکام سال اول اجرائی نشده است. تدوین برنامه چهارم با همراهی و همفکری بخش‌های مختلف شهرداری رخ داد. یکی از الزامات احکام این برنامه، دوره و مهلت زمانی بود که برای اجرای احکام در نظر گرفته شده و با اینکه یک سال از اجرای این برنامه می‌گذرد، برخی از احکامی که مهلت زمانی آنها کوتاه و زیر یک سال بوده یا هنوز اجرا نشده‌اند یا گزارش آنها به شورای شهر ارائه نشده است. یک حکم دو ماه فرصت داشت، سه حکم مهلت سه‌ماهه داشتند، ۱۱ حکم مهلت شش‌ماهه و یک حکم ۹ماهه بود؛ این زمان‌بندی‌ها با اخذ نظر واحدهای مربوطه مشخص شد و جالب است که مهلت اجرای چهار حکم دیگر هم تا یک هفته آینده به اتمام می‌رسد و لازم است که شهردار تهران و واحدهای مربوطه نسبت به زمان‌بندی اجرای احکام توجه داشته باشند و گزارشی در این زمینه به شورای شهر ارائه کنند.
سهم مقصران مرگ ۲ کودک؛ شهرداری و پیمانکار ۷۵ درصد
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری، تنظیف، نظافت و آراستگی شهر را جزء اولین وظایف شهرداری دانست و گفت: اخیرا مطلع شدیم که قرار است شهرداری تهران روش تنظیف شهر را تغییر دهد که از طریق روزنامه همشهری و سرمقاله آقای محمدی‌زاده مطلع شدم و اگر در آنجا چاپ نمی‌شد، مطلع نمی‌شدیم. تنظیف یک زنجیره است که از ابتدای تولید در خانه، آپارتمان، مغازه، کارخانه، کارگاه و پاساژ شروع و به آرادکوه ختم می‌شود و نمی‌شود این زنجیره را از وسط شروع کرد یا در ابتدا آغاز کرد و از وسط ختم کرد. اگر قرار است اتفاقی بیفتد و تغییری صورت گیرد، باید در همه حلقه‌های این زنجیره تغییر انجام شود. در طرح جدید، آن‌طور که گفتند، قرار است هر پهنه به یک پیمانکار واگذار شود؛ یعنی سه منطقه شهر تهران به یک پیمانکار جمع‌آوری زباله و پسماند واگذار شود. آن‌طور که در سرمقاله آقای محمدی آمده است، در یکی از پهنه‌ها که قبلا ۳۱ پیمانکار کار می‌کردند، حالا قرار است یک پیمانکار کار کند و در نهایت همه مناطق ۲۲گانه قرار است به ۱۴ پیمانکار واگذار شود. امانی همچنین در حاشیه جلسه شورا از اعلام‌شدن نظر کارشناسی درباره حادثه غرق‌شدن دو کودک در استخر یکی از بوستان‌های منطقه ۲۱ خبر داد و گفت: پس از حادثه در این منطقه و جان‌باختن دو کودک، تذکرات جدی به شهرداری داده شد و مرجع قضائی نیز ورود کرد. او با بیان اینکه پس از بررسی‌های مرجع قضائی، موضوع به کارشناس ارجاع داده شد، خاطرنشان کرد: اخیرا کارشناس نظر خود را ارائه کرده که بر اساس آن، ۲۵ درصد شهرداری تهران، ۵۰ درصد پیمانکار و ۲۵ درصد والدین این دو کودک مقصر شناخته شدند که البته فعلا این نظر کارشناس است و امکان دارد مرجع قضائی درصدها را جابه‌جا کند. امانی ادامه داد: هنوز رأی نهایی صادر نشده است، اما در مجموع ۷۵ درصد تقصیر به شهرداری و پیمانکار برمی‌گردد و باید به همین میزان دیه بپردازند و مابقی تقصیر نیز بر عهده والدین است.
