به گزارش وطن شهر و به نقل از ستاد خبری مشهداینوکس،آیین افتتاحیه نمایشگاه ملی و تخصصی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایهگذاری «مشهداینوکس» و «مشهدفاینکس» با حضور ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، نصرالله پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، حجت‌الاسلام رضا زرندی رئیس‌کل دادگستری استان و جمعی از رؤسای بانک‌ها، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مدیران شهری، صاحبان صنایع استان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تالار همایش‌های هتل نوین‌پلاس برگزار شد.
نصرالله پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:
درحالی که بیش از ۸درصد از جمعیت کشور ساکن خراسان رضوی هستند، مردم این استان از کمتر از پنج درصد منابع بانکی کشور بهره می‌برند. چرا باید اینطور باشد؟ نظام بانکداری ما کجاست که زیرساخت‌های استانی با اهمیت خراسان رضوی باید این‌گونه باشد؟
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی براساس هویت قانونی خود مرجع رسیدگی به دستگاه های اجرایی و شکایت مردم از عملکرد آن‌هاست و بر همین اساس، نقش ما در حوزه مالی و اقتصادی نه اجرایی بلکه مطالبه‌گرایانه است.
امروزه تأمین مالی رانت‌محور مانع از شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان و محروم‌ماندن بسیاری از کارآفرینان شده است، عدم شفافیت در برخی اقدامات در بخش بورس و نهادهای مالی، بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه را درپی داشته است و فقدان شفافیت در قراردادها و تفاهمنامه‌های سرمایهگذاری گاهی در مسیر انتفاع افراد خاص قرار می‌گیرد.
اختلال در تحقق عدالت اقتصادی برای بازنشستگان، کشاورزان و تولیدکنندگان، سودآوری بعضی دستگاه‌ها را از روند اخلاقی و قانونی خارج کرده و فقدان سیاست‌گذاری منسجم در حوزه فین‌تک، رمزارز و اقتصاد دیجیتال بر دامنه چالش‌های امروز ما افزوده است.
ما در کمیسیون اصل ۹۰ به کمک دیوان محاسبات، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها درحال تدوین شاخص‌هایی هستیم که بتوان عملکرد بانک‌ها را در منظر مردم کاملاً شفاف کرد و بر همین اساس، پیشنهاد ما این است که تفاهمنامه‌های همکاری بانک‌ها با نهادهای عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی کاملاً قابل رصد باشد.
درحالی که بیش از ۸درصد از جمعیت کشور ساکن خراسان رضوی هستند، مردم این استان از کمتر از پنج درصد منابع بانکی کشور بهره می‌برند.
سهم کل خراسان رضوی از سه هزارکیلومتر شبکه آزادراهی کشور، فقط ۳۴ کیلومتر در اتوبان مشهد باغچه است. چرا باید اینطور باشد؟ نظام بانکداری ما کجاست که زیرساخت‌های استانی با اهمیت خراسان رضوی باید این‌گونه باشد؟
این رویداد نمایشگاهی بین‌المللی در مشهد‌الرضا(ع)یک پیام روشن برای همه سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی دارد؛ «ما حامی هر سرمایه‌ای اعم از خرد و کلان هستیم که راه به زیرساخت‌های خراسان رضوی پیدا کند». ما از شما حمایت خواهیم کرد و دعوت می‌کنیم که باهم این استان زرخیز و مهم را بسازیم.
رضا خواجه نایینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی:
به‌زودی بورس به خراسان رضوی خواهد آمد. به نظرم اگرچه شاید در کوتاه‌مدت این موضوع هزینه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار را افزایش دهد اما در بلندمدت می‌تواند هم سواد مالی را در سطح عموم جامعه افزایش دهد و هم ابزاری برای تأمین مالی بهتر پروژه‌های زیرساختی باشد.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت امسال تصویب و ابلاغ شد، فرصت بسیارخوبی برای حل مشکلات تأمین مالی در کشور است. با این حال، یکی از چالش‌های فراگیر امروز اقتصاد کشور همین موضوع وثایق و ضمانت‌های بانکی است.
ما نیاز داریم که تبدیل اسناد زمین‌های کشاورزی و تجمیع اسناد خرد به‌عنوان وثایق تسهیلاتی را به شکل قانونی انجام دهیم.
یک موضوع دیگر نیز فعالیت صندوق‌های مالی غیردولتی است که بتوانند به شکل سالم و شفاف فعالیت کنند، تضمین دریافت کنند و وام بدهند.
براساس آخرین اطلاعات و گزارش‌ها، تا پایان نیمه نخست امسال، دستورالعمل رسیدگی قانونی به این موضوع یکبار برای همیشه ابلاغ خواهد شد تا مشکلات مربوط به صندوق‌های مالی و اعتباری برطرف شود.
درحال حاضر، در بهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد کشور دارای سواد مالی مناسب هستند و اولین قدم برای ارتقای این نسبت، استقرار بیشتر بورس در استان‌هاست.
برای اولین بار، مشوق‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی توسط شرکت‌های خصوصی در قانون لحاظ شده است. به هرحال، حقیقت غیرقابل انکار این است که بخش دولتی ما توانمندی لازم برای اتصال سرمایه‌گذار خارجی به فرصت‌های داخلی را ندارد و به همین دلیل، ما نیاز داریم که بخش خصوصی را پای کار سرمایهگذاری بیاوریم.
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور:
درباب اهمیت نظام بانکداری کشور همین بس که بدانیم امروزه بیش از ۹۰درصد از نظام فاینانس و تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی تأمین می شود.
یک نکته مهم در حوزه منابع و مصارف این است که سهم قابل‌توجه از بسته اعتبارات بانک‌های استان در بخش تسهیلات خرد همچون وام‌های ازدواج و فرزندآوری هزینه می‌شود و سهم بسیار محدودی برای سرفصل‌های مربوط به اقتصاد و تولید باقی می‌ماند.
راه درمان این مشکل نیز افزایش سقف اعتبارات و بسته سالیانه تسهیلات بانکی است که به‌زودی در این حوزه بازنگری خواهد شد.
به توصیه استاندار خراسان رضوی قرار است بخش قابل‌توجهی از اختیارات مالی به بانک‌های خراسان رضوی تفویض شود. فکر می‌کنم این موضوع خب خیلی خوبی برای فعالان اقتصادی باشد چون دیگر نیاز نیست مدیران صنایع برای هر کار به تهران بیایند و همینجا در امور شعب بانک‌های استان به درخواست‌هایشان رسیدگی خواهد شد.
حجت الله صیدی،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور:
امروزه حجم متوسط گردش مالی روزانه در بورس کشور به بیش از ۲۰ همت رسیده است. بیش از ۸۰درصد از این رقم نیز سرمایه اشخاص حقیقی است و به همین دلیل، به نظر می‌رسد بورس در این کشور مسیر روبه رشدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.
مسئله اصلی ما در کشور، امروز رشد اقتصاد است. قبول داریم که اگر نرخ رشد اقتصادی پایدار باشد، تمام مشکلات موجود همچون حاشیه‌نشینی و بیکاری در مشهد و نقاط دیگر کشور برطرف خواهد شد.
دوعامل تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی پایدار دارند؛ اول گردش مالی و دوم تأمین سرمایه. در سال‌های اخیر واقعاً اقدامات خوبی در این دو حوزه انجام شده اما ختم به نتیجه محسوس و مطلوب نشده است. چرا؟ چون با وجود افزایش گردش مالی، این سرمایه‌ها در جای درست خود ننشسته است.
این حکم قطعی علم اقتصاد است که محل تشکیل سرمایه بلندمدت، بازار سرمایه است
بازارهای خرد شاید بتوانند در کوتاه‌مدت سودهای خوبی فراهم کنند اما ضمانت سوددهی ندارند و اینجاست که افزایش رغبت عمومی به سرمایهگذاری در بازار بورس ضرورت پیدا می‌کند.
امروزه حجم متوسط گردش مالی روزانه در بورس کشور به بیش از ۲۰ همت رسیده و حتی بعضی روزها حداقل گردش مالی این مقدار است. بیش از ۸۰درصد از این رقم نیز سرمایه اشخاص حقیقی است و به همین دلیل، به نظر می‌رسد براساس یک سنجش بلندمدت و قیاس کارشناسی، بورس در این کشور مسیر روبه رشدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.
خراسان رضوی در سال‌های اخیر به‌جرئت می‌توان گفت که پیشتاز الگوی جدید تمرکز سرمایهگذاری بر پروژه‌های زیرساختی در کشور بوده است.
همین صندوق ملی زعفران که اخیراً اینجا ایجاد شد، آن‌قدر الگوی موفقی بود که به باور من می‌توان از آن در همه بخش‌ها از جمله صنعت خودرو نسخه‌برداری کرد.
ما نیاز داریم سرمایه‌گذاران حقیقی با خیال راحت بیایند در پروژه‌های زیرساختی کشور مشارکت کنند، حداکثر یک‌سوم اعتبار پروژه را پای کار بیاورند و دوسوم باقیمانده از محل بازار بورس تأمین شود.
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۰۰ همت تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور را انجام داده و امسال نیز ۱۷۰۰ همت تأمین مالی را هدف گرفته است. این چشم‌انداز بسیار درخشان و امیدوارکننده‌ای است که در آینده اخبار خوبی از این حوزه خواهیم شنید.
