به گزارش وطن شهر و به نقل از اکوایران، برگزاری مناقصه یکی از بهترین روش‌ها برای تامین نیاز نهادهای عمومی و حتی خصوصی است. فرآیندی رقابتی که نسبت به سایر روش‌ها، بهتر می‌تواند کیفیت خدمات و محصولات دریافتی را تضمین کند. با این حال، ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصه دو روشی هستند که نیاز به برگزاری مناقصه ندارند.
قانون‌گذار هم با به رسمیت شناختن ترک تشریفات زمینه استفاده مدیران از این امکان قانونی را فراهم کرده است تا مدیریت نهادهای عمومی به منظور کسب بیشترین منافع در کمترین زمان ممکن از روش‌های غیررقابتی دیگری مانند ترک تشریفات را در نظر گرفته است.در فصل ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران به ویژه در ماده ۳۱ و تبصره ذیل آن ۸ بند ذکر شده است که شهرداری می تواند معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج را انجام دهد.در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران «لایحه تعیین حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲» به تصویب اعضاء شورای ششم رسید. بر اساس این مصوبه با توجه به ابلاغیه وزارت کشور شورای شهر اختیار ترک تشریفات معاملات تا مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را به شهردار تهران دادند، البته مطابق ابلاغیه وزارت کشور ترک تشریفات از رقم ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تا مبلغ ۲۰ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان منوط به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور شده است و ترک تشریفات بالاتر از رقم ۲۰ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان علاوه بر تصویب شورای شهر،تایید وزارت کشور منوط به تصویب هیئت وزیران شده است.
بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در رابطه با این مصوبه شورا به اکوایران گفت:تصویب سقف ترک تشریفات در نظم بخشیدن به معاملات شهرداری تهران،واحدهای تابعه آن می تواند نقش موثری داشته باشد و زمینه های استفاده از اختیارات ترک تشریفات در معاملات را کنترل کند. البته باید توجه داشت که این تعیین سقف دستاورد شورای ششم نیست بلکه وزارت کشور در اجرای وظایف قانونی خود مطابق آئین نامه مالی شهرداریها تعیین و برای اخذ مصوبه شورا توسط شهرداریها ابلاغ شده است.البته تا پیش از این ابلاغیه شهرداری تهران،سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته به آن در چارچوب مواد فصل ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران از ترک تشریفات در معاملات خود استفاده برده اند و بر اساس اطلاعات قراردادهای هزینه ای منتشر شده در سامانه شفافیت طی سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۲۱ قرارداد از طریق ترک تشریفات منعقد و معامله انجام داده اند، البته نکته جالب آن است که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۹ قرارداد ترک تشریفات با سی و سه نفر از اشخاص حقیقی به ارزشی بالغ بر ۱۳۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان منعقد شده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به لزوم نظارت مالی شورا بر شهرداریها افزود: مطابق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها«تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری»از جمله وظایف و اختیارات شورای شهر است و از سوی دیگر مطابق بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد»هم از جمله اختیارات شورای شهر است،با تعیین سقف اختیار شهرداری در ترک تشریفات معاملات مسئولیت نظارت مالی شورای شهر پایان نمی پذیرد و شورا باید در چارچوب وظایف خود نسبت به معاملات ترک تشریفات شهرداری،سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته آن هم از حیث مبلغ و هم محتوای مجاز برای ترک تشریفات در چارچوب ۸ بند ماده ۳۱ و تبصره ذیل آن به اعمال نظارت قانونی خود بپردازد و صرفه و صلاح شهر را فدای تفویض اختیار و سقف تعیین شده نکنند.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم شهر تهران در ادامه با اشاره به اطلاعات قراردادهای منتشر شده در سامانه شفافیت افزود:براساس اطلاعات قراردادهای هزینه ای منتشر شده در سامانه شفافیت ما شاهد آن هستیم که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۲۱ قرارداد با رقمی بالغ بر ۷ هزار و۶۵۷ میلیارد تومان از طریق ترک تشریفات منعقد شده است،رقمی که در مقایسه با عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۹ چیزی بالغ بر ۱۲۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات قراردادهای هزینه ای منتشر شده در سامانه شفافیت ما شاهد آن هستیم که طی سال ۱۳۹۹ و دوره پنجم مدیریت شهری قرارداد هایی با رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان منعقد شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ و در دوره ششم مدیریت شهری به رقم ۷ هزارو ۶۵۷ میلیارد تومان رسیده است، مساله ای که نشان از سرعت گرفتن ترک تشریفات در دوره ششم دارد و حالا با تصویب سقف اختیار ترک تشریفات ابلاغ شده از سوی وزارت کشور باید منتظر ماند و دید که آیا این ابلاغیه که بر اساس الزام وزارت کشور به تصویب شورا رسید از سرعت ترک تشریفات در دوره ششم کم می کند یا خیر؟!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اظهارات برخی مدیران شهرداری که هنگام تصویب این لایحه در شورا تعداد ترک تشریفات سال قبل شهرداری را پنج مورد دانسته بود گفت: ظاهرا مدیران شهرداری نمی دانند که اولا قراردادها بر اساس الزام شورا در سامانه شفافیت منتشر می شود یا فراموش کرده اند در سال ۱۴۰۱ تنها ۳۹ قرارداد ترک تشریفات با سی و سه نفر از اشخاص حقیقی به ارزشی بالغ بر ۱۳۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان منعقد شده است که می آیند و ادعاهای خنده داری مطرح می کنند و می گویند که شهرداری فقط ۵ مورد ترک تشریفات داشته است!البته وقتی در ۳۹ مورد از قراردادهایی که با ترک تشریفات منعقد شده ما شاهد آن هستیم که دلیل ترک تشریفات اختیارات ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران ذکر شده است و برای قراردادهایی با ارقامی بالاتر از سقف ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شورای شهر مجوز اخذ نشده است باید هم شاهد بی تفاوتی شورا در برابر ادعای فقط ۵ مورد ترک تشریفات شهرداری در سال ۱۴۰۱ باشیم، به هر حال مرز اعمال نظارت یا بی تفاوتی شورا در مسائل مالی و معاملاتی شهرداری در تطبیق این ادعاها با اطلاعات سامانه شفافیت قابل تشخیص است.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به اطلاعات منتشر شده به عنوان دلایل ترک تشریفات در سامانه شفافیت شهرداری تهران افزود: مطابق اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافیت تعداد ۱۰ قرارداد در سال ۱۴۰۱ با ارزش ریالی بالغ بر ۹۷ میلیارد تومان بر اساس تشخیص و دستور مدیرعامل در سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران منعقد شده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۸ قرارداد با تصویب هیئت مدیره سازمانها،شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری بجز سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به ارزش ۱ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان از طریق ترک تشریفات منعقد شده است،یعنی آنقدر که هیئت مدیره شرکت ها و سازمانها در سال گذشته ترک تشریفات تصویب کرده است شورای ششم تصویب نکرده است! علاوه بر این ما شاهد آن هستیم که ترک تشریفات ۶۸ قرارداد بر اساس گزارش توجیهی معاونت درخواست کننده به ارزش ۲۰۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ منعقد شده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافیت گفت: بر اساس اطلاعات قراردادهای هزینه ای منتشر شده در سامانه شفافیت در سال ۱۴۰۱ بیشترین ارزش ریالی ترک تشریفات در معاملات با رقمی بالغ بر بیش از ۳ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان در سازمان فنی و مهندسی شهر تهران ثبت شده است، این قراردادها که با استفاده از اختیارات ماده ۹ آئین نامه معاملات سازمان مهندسی و عمران شهر تهران پس از تصویب هیئت مدیره این سازمان از طریق ترک تشریفات منعقد شده است رکورد دار بیشترین ارزش ریالی قراردادهای ترک تشریفات در سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران است. همچنین بیشترین تعداد قرارداد ترک تشریفات در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ثبت شده است و این سازمان با ثبت ۵۶ قرارداد از طریق ترک تشریفات در سال ۱۴۰۱ رکورد بیشترین تعداد قراردادهای ترک تشریفات منعقد شده در سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران را با توجه به اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافیت از آن خود کرده است.
