به گزارش وطن شهر و به نقل از شرق، شفافیت شعار محبوب همه مدیران شهری است اما این را که چقدر در عمل به شفافیت و انتشار آزاد اطلاعات اعتقاد دارند، می‌توان در تحقق تکالیفشان در این حوزه متوجه شد. بر اساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا که در روز اول فروردین سال ۱۴۰۰ به تأیید رئیس‌جمهور وقت رسیده، مهم‌ترین اطلاعات سازمانی شهرداری‌ها باید بر حسب مورد در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شود و حسب درخواست متقاضیان در دسترس آنها قرار گیرد؛ از جمله سند یا مجوز تأسیس چارت تشکیلاتی سازمان و شرح وظایف و اختیارات شهرداری، مشخصات و سوابق تحصیلی و اجرائی رؤسا، معاونان و مدیران تشکیلات تابعه یا وابسته شهرداری، مشخصات اعضا و سوابق تحصیلی و اجرائی آنها و آمار تفکیک نیروی انسانی و شرح وظایف کارکنان. همچنین اطلاعات املاک، مستغلات و ساختمان‌های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره‌برداری شهرداری هم از جمله اطلاعاتی است که باید منتشر شود، موضوعی که با وجود پیگیری‌های چندساله اعضای شورا در ادوار مختلف هنوز محقق نشده است. اطلاعات همه اماکن، تأسیسات و تسهیلات شهری به استثنای اماکن و تأسیسات دارای طبقه‌بندی نیز باید در دسترس عموم قرار بگیرد. یکی دیگر از اطلاعاتی که باید در اختیار شهروندان قرار بگیرد اسناد طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهرهاست. همچنین اطلاعات راجع به انواع کاربری‌های اراضی و املاک شهری و تغییر کاربری‌ها نیز باید در اختیار عموم قرار بگیرد و مشروح مذاکرات راجع به تصویب اسناد مذکور نیز باید منتشر شود. از دیگر اطلاعاتی که باید در دسترس اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد پروانه ساختمان همه نقشه‌های تأییدشده ساختمان خود همانند نقشه‌های معماری گواهی پایان کار و گواهی عدم خلاف و گزارش ناظران شهرداری ثبت‌شده در سامانه شهرسازی برای املاک در جریان ساخت و تمام اخطاریه‌ها و گزارش‌های نظام مهندسی درخصوص عملیات ساختمانی، اطلاعات راجع به فضای سبز که شامل وضعیت و درخت‌های موجود در ملک پس از بازرسی از ملک و اسناد ایمنی ساختمان است. در بند سوم این شیوه‌نامه تأکید شده اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۵ با رعایت و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم شخصی باید در دسترس عموم قرار گیرد. در این شیوه‌نامه همچنین به گزارش سفرهای خارجی شهرداران مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر هم اشاره و تأکید شده اطلاعات این سفرها، دلایل سفر ترکیب هیئت همراه، ریاست آن، مکان‌های بازدیدشده، اشخاص ملاقات‌شده، مدت سفر، هزینه سفر و محل تأمین آنها، هدایای داده یا گرفته شده و نتایج سفر منتشر شود. در ماده ۱۲ این شیوه‌نامه آمده اطلاعات کمک‌هایی که از محل بودجه شهرداری‌ها یا سازمان‌های وابسته در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله در اختیار تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفته مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک‌گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک با رعایت شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم شخصی افراد منتشر شود. همچنین وضعیت حضور و غیبت هر یک از اعضای شورا در جلسات، کمیسیون‌های تخصصی شوراها، صورت‌جلسات و مستندات صورت‌جلسات صحن علنی، متن تذکرات و سؤالات اعضا، آرای موافق و مخالف و ممتنع هریک از اعضای شورا و تصمیمات آنها، پیش‌نویس کلیه لوایح و طرح‌های پیشنهادی اعضا و مشروح مذاکرات جلسات شورای عالی استان‌ها نیز باید منتشر شود.
شاگرد اول‌های شفافیت
برخی از این اطلاعات که در این شیوه‌نامه بر انتشار آن تأکید شده در سامانه شفافیت شهرداری‌های برخی از شهرهای کشور منتشر می‌شود اما مدیران همچنان در برابر انتشار برخی از این اطلاعات مقاومت می‌کنند. شهرداری کرمان که سایت شفافیت خود را «از شما چه پنهون» نام‌گذاری کرده در حوزه انتشار اطلاعات از سایر شهرداری‌ها پیشروتر به نظر می‌رسد. شهرداری مشهد هم که در سایت «فاش» اطلاعات تکلیف‌شده درحوزه شفافیت را بارگذاری می‌کند. به نظر می‌رسد سامانه شفافیت سایر شهرهای بزرگ کشور از جمله مشهد و کرمان نسبت به سامانه شفافیت شهرداری تهران اطلاعات بیشتر و کامل‌تری را بارگذاری کرده‌اند، از جمله لیست کارمندان و حقوق دریافتی‌شان در کرمان یا در مشهد اولین گزارش عملکرد گزارشگران فساد منتشر شده اما در تهران همچنان بارگذاری اطلاعات در این سامانه با کندی‌هایی همراه است. احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، در این رابطه می‌گوید: خوشحالیم که در شهرداری‌های دیگر هم موضوع شفافیت و ایجاد سامانه شفافیت اتفاق افتاده و امید داریم شهرداری تهران نیز مانند گذشته به رتبه یک در این حوزه برسد، ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که حجم کار، الزامات، مصوبات و داده در شهرداری تهران قابل مقایسه با سایر شهرهای بزرگ کشور از جمله مشهد یا اصفهان نیست. او ادامه می‌دهد: با وجود حجم زیاد فعالیت‌ها تلاش برای ارتقا و رشد سامانه شفافیت بسیار بالاست و تاکنون قول‌هایی که در حوزه شفافیت به ما داده شده عملیاتی شده است و امیدواریم
روز به روز فعالیت‌ها ارتقا پیدا کند و به تمامی تکالیف این حوزه عمل شود صادقی درخصوص اینکه چرا همچنان بخش‌هایی از اطلاعات سامانه شفافیت برخط نیست هم توضیح می‌دهد: دلیل این مشکلات از سمت شهرداری نیست و علت عمده آن هک سال گذشته است. این عضو شورای شهر تهران درخصوص اینکه یک سال و دو ماه از هک شهرداری تهران گذشته آیا همچنان دلیل تأخیر در فعالیت‌های حوزه هوشمندسازی به بهانه هک پذیرفتنی است هم می‌گوید: بعد از هک سامانه‌ها و حساسیت روی داده‌های شهری، ایجاد زیرساخت‌ها باید با تأیید نهادهای دیگر باشد و باید لایه‌های امنیتی بیشتری فراهم کنند تا مورد تأیید قرار بگیرد. با وجود این مدیران شهری از تکمیل سامانه شفافیت شهرداری خبر می‌دهند و محمدعلی الفت‌پور، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران گفته است که ۱۰۷ مورد در سامانه شفافیت به‌روزرسانی و ۲۳ مورد جدید در سامانه شفافیت شهرداری ایحاد می‌شود. الفت‌پور در توضیح موضوعات به‌روزرسانی‌شده و بارگذاری‌شده در سامانه شفافیت شهرداری تهران توضیح می‌دهد: بارگذاری ۶۵۶ مصوبه لینک مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران، بارگذاری اطلاعات سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری و دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مشارکتی، بارگذاری اطلاعات ۲۱۳ مجموعه ورزشی، بارگذاری اطلاعات مساعدت به مؤسسات حقوقی، بارگذاری لینک سامانه جامع قوانین و مقررات شهری، امکان جست‌وجو و استفاده از تمامی مقررات، قوانین و آرای وحدت رویه مصوب مراجع قانون‌گذاری کشور در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی و… انجام شده است. همچنین به‌روزرسانی ۱۵۸ کیوسک اطلاعات کیوسک‌های گل و گیاه، به‌روزرسانی هزارو ۴۲ کیوسک اطلاعات کیوسک‌های مطبوعاتی، به‌روزرسانی هزارو ۵۵۶ عنوان اطلاعات قراردادهای متوسط و کلان هزینه‌ای، به‌روزرسانی دوهزارو ۶۰۴ عنوان اطلاعات قراردادهای متوسط و کلان درآمدی، به‌روزرسانی ۹۹ عنوان اطلاعات قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی هزارو ۱۵۸ عنوان قراردادهای ملکی درآمدی، به‌روزرسانی بیش از هفت هزار مورد اطلاعات حواله و… انجام شده است.
شهرداری تهران چه زمانی به پاکنا متصل می‌شود؟
یکی دیگر از حوزه‌های شفافیت، انتشار فیش‌های حقوقی کارکنان شهرداری است که شهرداری کرمان آن را عملیاتی کرده، شهردار تهران مدتی پیش درباره اینکه چرا تاکنون شهرداری به سامانه پاکنا متصل نشده است، گفته بود: با اینکه شرایط ما با دولت متفاوت است، طبق قانون شهرداری هم باید در این سامانه ثبت‌نام کند. درخواستمان این است که ظرفیتی برای ما ایجاد کنند تا ما در سامانه پاکنا مشارکت کنیم و این جزئی از الزامات قانونی است که باید به آن عمل کنیم. علی‌اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران هم درخصوص اینکه در تبصره ۲۰ ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب مجلس از «شهرداری‌ها» به عنوان بخشی از دستگاه‌هایی نام برده شده است که ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای تمام کارکنان خود در «سامانه پاکنا» (سامانه یکپارچه نظام اداری) است چرا با وجود تذکرات پی‌درپی همچنان این اطلاعات منتشر نمی‌شود، می‌گوید: آبان سال گذشته در این خصوص تذکر دادم زیرا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم این موضوع پیش‌بینی شده بود اما شبهه‌ای را مطرح کردند که شهرداری مشمول آن نمی‌شود و ما از مجلس استفسار کردیم که آیا شهرداری‌ها از این قانون مستثنا هستند که پاسخ رسمی مجلس این بود که شهرداری مکلف است عمل کند؛ ولی سال ۱۴۰۱ تمام شد و به این قانون عمل نشد و دوره آن هم گذشت، در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم مجدد این بند تکرار شده و به صراحت آمده که شهرداری‌ها هم مشمول این قانون می‌شوند. در اوایل اردیبهشت امسال مجددا این تذکر را دادم که شهرداری سال ۱۴۰۱ عمل نکرد اما بودجه ۱۴۰۲ به صراحت شهرداری را مکلف کرده که به این بند عمل کند؛ ولی پنج ماه از سال گذشته و اتفاقی نیفتاده است. قائمی یادآور می‌شود: معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهردار اعلام کرده‌اند این موضوع را بررسی می‌کنیم و شهردار تهران هم گفتند این موضوع را قبول داریم و باید عمل کنیم ولی زمان می‌خواهد. این عضو شورای شهر تهران درخصوص اینکه نظارت و پیگیری بر اجرای این قانون در تکلیف شوراست یا مجلس و دولت، می‌گوید: وظیفه شورا نظارت و تذکر قانونی است و مجری قانون نیست و دولت مجری است و ارکان مختلفی مثل سازمان اداری استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور باید به تکالیف شهرداری رسیدگی کنند و حتما این کار را خواهند کرد. اینکه شهرداری اجرا کند یا نه را نمی‌دانم و نمی‌توانم نیت‌خوانی کنم. بنا بر اظهار رسمی، قائل به این هستند که باید انجام شود و اینکه چه زمانی و چگونه است را می‌گذاریم بر عهده شهرداری و نهادهای نظارتی که قرار است این کار را انجام دهند. شورا مکلف است به تکالیف قانونی شهرداری و انجام دادن یا ندادن تکالیف، نظارت داشته باشد اما هرازگاهی باید تکالیفشان را به آنان یادآوری کرد که اگر عمل نکردند شورا وظیفه تذکردادن و پیگیری را دارد و این مسیر را دنبال می‌کند. این عضو شورای شهر تهران در جریان انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارکنان شهرداری و شورا در فضای مجازی در تذکری به شهرداری تهران گفته بود که عدم اجرای تکالیف بالادستی درخصوص شفافیت باعث شده این فضا که اسم آن را افشاگری گذاشتند ایجاد شود. در حالی‌که اگر شفافیت بود اساسا افشاگری معنا نداشت. بر اساس قانون بودجه کل کشور، شهرداری مکلف است به سامانه «پاکنا» متصل شود تا آمار نیروی انسانی و حقوق و دستمزد کارکنانش را در آن بارگذاری کند.
