به گزارش وطن شهر و به نقل از ایسنا، مهدی چمران پیش از آغاز دویست و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران و در تشریح دستور جلسه امروز شورای شهر گفت: در ابتدای این جلسه گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران در ارتباط با هزینه‌ها و درآمدهای اسفندماه سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سال جاری قرائت خواهد شد.
وی افزود: در ادامه اصلاحیه‌ای برای تعیین حق‌الزحمه شرکت در کمیسیون‌های شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این حق‌الزحمه حدود هشت سال تغییری نکرده بود؛ اما با توجه به ابلاغیه وزارت کشور به عنوان مبنای تصمیم‌گیری این موضوع در جلسه امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چمران ادامه داد: بررسی فروش یک ملک از سوی شهرداری تهران دیگر دستور جلسه امروز شوراست. پیشتر یک فوریت این موضوع مورد تصویب اعضا قرار نگرفته بود؛ لذا امروز به صورت عادی در صحن شورا مطرح خواهد شد و پس از آن نیز بررسی حسابرسی مناطق شهرداری تهران آغاز می‌شود. این در حالی است که پیشتر بررسی حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران به اتمام رسیده و امروز بررسی حسابرسی شهرداری منطقه ۱۶ برای سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. همچنین اگر فرصت شود حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان برای سال ۱۴۰۲ در دستور کار اعضا قرار می‌گیرد. بی‌تردید باید حسابرسی‌ها به روز انجام شود تا نتیجه آن برای سال آینده عملیاتی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درخصوص تأیید قرارداد چین از سوی فرمانداری تهران گفت: ابهامات و برخی مستندات را درخصوص قرارداد چین درخواست کرده بودند که ما این مستندات را از شهرداری گرفتیم و برای فرمانداری ارسال کردیم. جلسه هفته گذشته نیز همه موارد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مورد تأیید فرمانداری تهران قرار گرفت.
چمران درخصوص زمان برگزاری انتخابات شوراها و افزایش یا کاهش طول عمر شوراها برای برگزاری همزمان انتخابات آنها با ریاست جمهوری گفت: آنچه که مجلس تصویب کرده این است که این شورا تا پایان زمان خود کار را ادامه می‌دهد و در دوره بعد شورا به صورت سه ساله فعالیت خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قانون گفته شوراها چهار ساله باشند و زمان آن کمتر نباشد برخی اعضای شوراها به این موضوع سه ساله شدن ایراد دارند؛ لذا از طریق شورای عالی استان‌ها باید پیشنهاد آنها به مجلس برود که البته ما اعلام کرده‌ایم این روش مشکلی است اما با ارسال پیشنهاد به مجلس با تصویب یک فوریت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تایید شورای نگهبان هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرایی شود.
وی ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار نفر عضو شورایی در کشور وجود دارد لذا باید برای انتخابات آمادگی لازم ایجاد شود و نیاز است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا راه‌حل نهایی برای آن پیشنهاد شود. در حال حاضر افزایش طول عمر شورای فعلی تا هفت سال برای برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری موضوعی است که از سوی برخی اعضای شوراها در سراسر کشور و از طریق شورای عالی استان‌ها دنبال می‌شود.
چمران در پاسخ به سوالی درخصوص نظر شخصی وی درباره افزایش طول عمر شوراها در دوره ششم به هفت سال گفت: اجازه دهید فعلا در این مورد صحبتی نکنم.
