به گزارش وطن شهر و به نقل از اکویران، پس از نطق هفته گذشته مهدی عباسی، عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون مصوبه اخیر ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ و ابعاد و آثار گسترده ی آن بر شهر تهران، حمیدرضا صارمی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری)؛ در مصاحبه ای اقدامات صورت گرفته را کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی دانست.
این درحالی است که به گفته گروهی از کارشناسان حوزه شهرسازی، طبق آمارهای رسمی، هنوز حدود نیمی از تهران نوسازی نشده و ابلاغ ضوابط و مصوبات ولنگارانه عمدتا تراکمی در قالب بخشنامه ها و مصوبات کمیسیون ماده ۵ ، بیش از پیش آینده ای نامعلوم و دلهره آور را برای تهران رقم می زند،برخی آراء کمیسیون ماده ۵ آنقدر با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد که حتی اسنادی مانند طرح جامع و تفصیلی را دچار تغییر و انحراف اساسی کرده است.
نمونه بارز آن بند ۱ مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ که بدون نظر گرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نیز نقش قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی سازی را به سرعت طی کرده است.
این مصوبه که بنابر اخبار واصله (همانند بخشنامه اجازه احداث ساختمان های ۷ طبقه در کوچه های ۸ متری فرسوده)، به سرعت درحال پیاده سازی در سامانه ی صدورپروانه شهرداری تهران است، با کمترین محاسبه (طبق گزارش ارائه شده توسط معاونت طرح های موضعی و موضوعی اداره کل شهرسازی و طرح های شهری در کمیسیون ماده ۵) بیش از ۶۲هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه می کند.
فقط در خصوص الزام تامین فضاهای آموزشیِ برای این جمعیت، طبق ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و تباصر آن (ابلاغی سال۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)، تعداد قابل توجهی مدرسه جدید باید ساخته شود.
این درحالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰هزار نفر را به تهران تحمیل می کند که نیاز آموزشی آن معادل صدها مدرسه خواهد بود و عملا چگونگی رفع این نیاز عظیم درمصوبه مغفول مانده است. این در شرایطی است که وزارت آموزش و پرورش در تامین سرانه های آموزشی فعلی و آتی با کمبودها و تنگناهای بسیاری دست به گریبان است و استطاعت تامین نیاز آموزشی این واحدهای ناخوانده را ندارد.
تکلیف تراشی این مصوبه برای دیگر دستگاه های تامین انرژی نظیر برق، آب، گاز و خدمات رسان نظیر متولیان درمانی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، پارکینگ، فضای سبز، حمل و نقل عمومی و… نیزمبرهن و ابعاد، پراکندگی و حجم سنگین آن قابل ارزیابی است.
در کنار این چالش های قانونی، تشدید شلوغی و تراکم جمعیت، بروز انواع آلودگی های محیطی و هوا، فشار ترافیک و مسائل مدیریت بحران، حاکی از لبریزی و سرریزی روزافزون پایتخت و رسیدن به آستانه خطوط قرمز شهرسازی دارد.
به گفته این کارشناسان اقدامات حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ابلاغ و سامانه ای کردن بخشنامه ها و مصوباتی با تاثیر اساسی بر شهر تهران بدون اخذ نظر و مجوز و مصوبه ی قانونی از مراجعی مانند شورای شهر تهران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در صورت تعلل مراجع نظارتی باعث ایجاد حقوق و هزینه های سنگینی برای آینده شهر تهران خواهد شد که نیازمند تدبیر عاجل است.در صورت اراده و ورود جدی نهادهای نظارتی و بررسی دقیق آراء صادره ( اعم از مصوبه ۶۶۶ و مصوبات دو سال اخیر کمیسیون ماده ۵) انواع تخطی از قوانین بالادستی به وفور آشکار می شود که جای اقدام قانونی فوری دارد.
