به گزارش وطن شهر و به نقل از اکوایران، شهرداری تهران از اواخر سال گذشته تلاش می کند که بخشی از وظایف شرکت کنترل ترافیک را به شرکت رایانه شهر منتقل کند . موضوعی که با مخالفت شورای شهر تهران رو به رو شد. قرار بود این روند متوقف تا شورای شهر تهران درخصوص آن تصمیم نهایی را بگیرد.اما خرداد ماه حکمی برای یکی از مدیران حمل و نقلی صادر می شود،محمدرضا درخشان همزمان به سرپرستی شرکت کنترل ترافیک و موسسه رایانه شهر منصوب می شود.این درحالی بود که شهرداری و شورای شهر تهران به این توافق رسیده بودند تا تصمیم گیری نهایی شورای شهر تغییرتازه ای در شرکت کنترل ترافیک رخ ندهد .
اواخر فروردین ماه سید‌جعفر تشکری‌هاشمی در نطق پیش از دستور خود نسبت به انحلال و واگذاری مسئولیت‌های شرکت کنترل ترافیک به شرکت رایانه شهر هشدار داد و آن را تصمیم‌گیری مدیریت در سایه فردی در شهرداری دانست که نباید در شهرداری باشد؛ اما حضور دارد. او درباره این فرد گفت: درباره برادر عزیزی که حکمش ابطال شده و نباید در شهرداری باشد، هشدار دادیم؛ اما اتفاقی نیفتاده است.
به گفته تشکری‌هاشمی فعالیت حوزه سیستم حمل‌ونقل هوشمند در تهران از سال ۷۱ و با تأسیس شرکت کنترل ترافیک آغاز شد و از آن زمان تاکنون بیش از هزارو ۷۰۰ کیلومتر فیبر نوری و بیش از ۴۹۶ تقاطع هوشمند در تهران ایجاد شده و سه هزار دوربین ترافیکی نیز نصب شد و در سال ۹۳ نیز شورای شهر به‌صراحت بر ضرورت وجود و ادامه این شرکت تأکید کرد، متأسفانه در ۲۵ اسفند سال گذشته یعنی در روزهای آخر سال یک عضو علی‌البدل این شرکت به همراه یک عضو علی‌البدل دیگر که اساسا اجازه دخالت و ورود به این شرکت را ندارند، در نامه‌ای به شهردار تهران پیشنهاد کردند که همه اعتبارات مربوط به سیستم حمل‌ونقل هوشمند، همه تجهیزات و دوربین‌ها به مؤسسه رایانه شهر منتقل شود و این در حالی است که عضو علی‌البدل مانند یک بازیکن ذخیره است که اگر یک نفر خارج شد، می‌تواند وارد شود.
اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاون حمل‌ونقل از این موضوع بی‌اطلاع بودند و به جای آنکه این درخواست را در معاونت حمل‌ونقل ثبت کنند، اول آن را در دبیرخانه دفتر شهردار ثبت می‌کنند، در ساعت ۱۸:۵۴ همان روزی که نامه ارسال شده ، آن را تصویب می‌کنند و نه‌تنها اختیارات شرکت کنترل ترافیک را به این مؤسسه می‌دهند؛ بلکه اعلام می‌شود که فیبر نوری مترو و سازمان فاوا هم به این مؤسسه داده شود و جالب است بدانید که معاون حمل‌ونقل وقتی در جریان این نامه قرار می‌گیرد، با آن مخالفت می‌کند و می‌گوید که هیچ اقدامی تا بررسی موضوع نشود؛ اما نهایتا معاون مربوطه نیز مجبور می‌شود تا طی نامه‌ای ابلاغ اختیارات شرکت کنترل ترافیک را به رایانه شهر بدهد و حالا که من این سخنان را اعلام می‌کنم، یعنی کار تمام شده و ابلاغ‌ها هم انجام شده و به قول آن آقا، گویا مصوبات شورای شهر فقط کاغذپاره است و اعتبار بیشتر از این ندارد؛ چراکه نه مکاتبه‌ای با شورا شده و نه حتی تماسی در این زمینه با ما گرفتند و ما اطلاعات را از طریق فضای مجازی در اختیار داریم. مدیر دوشغله پیشین شرکت کنترل ترافیک تمام معاونان را در سطح شهر و تونل‌ها مستقر کرده است؛ چراکه از پیش سناریوی دیگری برای این شرکت در نظر گرفته بودند، وضعیت و نگهداری تجهیزات در دوره دوستانی که همه آنها پای کار هستند، بسیار ضعیف بوده؛ چراکه نسخه دیگری برای شهر پیچیده بودند.
او با اشاره به برشمردن موارد غیرقانونی این انتقال وظایف گفته بود: براساس قانون هرگونه مکاتبه باید با مهر و امضای شرکت باشد و همچنین نامه در دبیرخانه ثبت نشده و مجمع این شرکت هم از این جابه‌جایی اختیارات بی‌اطلاع بوده و حتما باید سه نفر پای این نامه را امضا می‌کردند و این موارد از جمله موارد غیرقانونی‌بودن این مصوبه است. همه اعتبارات شرکت کنترل ترافیک به مؤسسه رایان شهر منتقل شده که غیرقانونی است؛ چراکه جابه‌جایی و کم و زیادکردن بودجه جزء اختیارات شورا و نه شهرداری است.
سرانجام ۲۲ پرسش شورا
بعد از نطق رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران قرار بر این شد که این موضوع در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر و شهردار بررسی شود. جلسه‌ای سه ساعته برگزار شد. پس از این جلسه ، کمیته ای تشکیل می شود که سرانجام جلسه شورای شهربا اعضای این کمیته تهیه ۲۲ سوال و پاسخی است که پس از این انتصاب جواب هایش به شورای شهر ارسال می شودپاسخ هایی که به گفته اعضای شورای شهرقانع کننده نبوده است .
تخلیه ساختمان قدیمی
قرار بود تصمیم گیری درخصوص این شرکت در صحن شورای شهر تهران انجام شود . با این وجود تخلیه ناگهانی ساختمان شرکت کنترل ترافیک باز هم اعتراض شورای شهر تهران را به دنبال داشت.مهدی چمران هفته گذشته در خصوص وضعیت انتقال شرکت کنترل ترافیک، به رسانه ها گفت: در این جلسه مسائل حقوقی و علل جابجایی بررسی و مشخص شده که جابجایی به اشتباه رخ داده و نباید جابجا می‌شده که صورت گرفته است. اینکه شرکت به حالت اول برگردد یا خیر باید بررسی شود. ما در این جلسه از یک قانون‌دان دعوت کردیم و ممکن است در جلسات آینده نیز از افراد دیگر در مورد این موضوع دعوت به عمل آوریم.
ناصرامانی عضو شورای شهر تهران هم درخصوص بازدیدی که چند عضو شورای شهر تهران ساختمان شرکت کنترل ترافیک داشتند به اکو ایران می گوید :با ساختمان خالی شرکت کنترل ترافیک مواجه شدیم و بعد به پارکینگ لاله رفتیم و آنجا هم با اتاق ها و صندلی های خالی رو به رو شدیم ، تعداد محدودی از پرسنل و مدیرعامل شرکت را دیدیم و سپس به معاونت حمل و نقل در خیابان ایرانشهر رفتیم. عمده پرسنل به آنجا منتقل شدند و در طبقات شش به بعد مستقر شدند. ما معترض بودیم و به همین دلیل به بازدید رفتیم و جلسه ای با مدیران شهرداری داشتیم . اعضا و رئیس شورا به شدت ناراحت بودند از اتفاقی که افتاده و قرار شد تصمیم نهایی را بگیرند.
جلسه صبحگاهی با حضور معاون دادستانی
علی اصغرقائمی عضو دیگر شورای شهر تهران هم درباره آخرین وضعیت انتقال شرکت کنترل ترافیک به اکوایران می گوید :در تعطیلات پایان هفته گذشته انتقال ساختمان رخ داد، چهار نفر از اعضای شورا یعنی بنده، آقای تشکری، آقای قای کاشانی و آقای امانی با دستور آقای چمران از ساختمان شرکت و ساختمان اصلی معاونت حمل و نقل بازدید کردیم و متوجه شدیم این جابه جایی را انجام دادند و همان روز گزارش را برای رئیس شورا آوردیم و فردای روز بازدید جلسه گذاشتند و از شهرداری معاون حمل و نقل ، آقای درخشان که مسئولیت هر دو شرکت(رایانه شهر و شرکت کنترل ترافیک) را به عهده داشت آمد ند و همچنین علینژاد رئیس دفتر شهردار تهران و معاون مالی و اداری شهرداری هم درجلسه حضور داشتند و در مجموع اقدامی که انجام دادند را آقای چمران نپذیرفت و به صراحت به آنها اعلام کرد که کارشان یک کار خلاف توافقی بوده که انجام دادند.
او ادامه می دهد : معاون دادستان کل کشور هم به این جلسه دعوت شده بود تا درباره ابعاد حقوقی ماجرا اظهارنظر کنند. جلسه بیشتر از جنس همفکری بود تا به شهرداری کمک کنیم که وارد فضای اقدامات غیرقانونی نشود و حضور معاون دادستان نیز بیشتر از این جهت بود. امیدوارم دوستان متوجه شده باشند؛ چون بخشی از اقدامی که شهرداری انجام داده مورد انتظار شورا نبود و خلاف توافقاتی بود که انجام شده و قدری موجب تکدر خاطر آقای چمران هم شد و دوستانی که به عنوان هیئت پنج نفره از طرف شورا تعیین شدند. تصمیم وبراین شد که همه چیز برگردد به چارچوب اولیه ای که داشتیم و بعد تصمیم بگیریم که چه باید کرد.
